تحليل قانوني هام لنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنظم المعارضة كطريق من طرق الطعن على الأحكام الجنائية

تحليل نص المادة المنظمة للمعارضة كطريق من طرق الطعن على الأحكام الجنائية

عن التحليل التشريعي:
التحليل التشريعي هو تفصيل ما أورده النص القانوني من أحكام لما اشتمل عليه من فروض تمهيداُ للإحاطة بجميع الجوانب القانونية التي نظمها

عناصر النص القانوني: (الفرض والحكم)

 -الفرض هو المركز القانوني محل التنظيم
 -الحكم: الحكم هو الأثر الذي يوجبه القانون إذا تحقق الفرض (المركز القانوني محل التنظيم)
-علاقة الفرض بالحكم:الفرض هو ظاهرة تحدث في الواقع، وهي إن حدثت وجب إعمال الحكم . فالحكم   يتوقف إعماله على وجود تلك الظاهرة – الفرض

– بحيث يرتبط الحكم بالفرض برابطة السبب بالمسبب

مستلزمات تحليل النص القانوني (مفهوم المخالفة/ مقاطع النزاع)

مفهوم المخالفة: هو المعنى العكسي الذي يتم الوصول إليه بواسطة اللزوم العقلي ويقصد منه إبراز البعد/ المعنى الضمني للنص القانوني محل التحليل.
مقاطع النزاع: ويعني به تحويل فروض النص القانوني وأحكامه إلى أسئلة تزيل غموض المادة وتتفق مع واقعها العملي/ التطبيقي.
وعادة ما يتم دمج كل من عناصر النص القانوني مع مستلزمات تحليله أثناء القيام بالعملية التحليلية على النحو الآتي بيانه…

خطوات التحليل التشريعي:

-قراءة المادة جيداً.
-تحديد عناصر المادة من فروض وأحكام قانونية.
-تحديد مستلزمات التحليل القانوني من مفاهيم مخالفة ومقاطع نزاع.
-التتبع القانوني للمادة من حيث رؤية التعديلات التشريعية وما يستلزمه فهمها من تتبع قانوني.
وضع خلاصة للتحليل.

عن تحليل نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم قانون رقم 74 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض:
تنص المادة على:

” تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية،وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية.في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية،ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.”

سيتم تحليل المادة من خلال اتباع الخطوات التالية:

-تفصيل نص المادة (فروضها وأحكامها/ مفاهيم المخالفة ومقاطع النزاع)
-التتبع المعلوماتي للمادة محل التحليل/ وينقسم في هذه المادة إلى:
-دراسة تاريخ التطور التشريعي للمادة في ضوء فروضها وأحكامها.
-تتبع المعلومات القانونية الغير ظاهرة في المادة محل التحليل.
-إبراز خلاصة ما تم الوصول إليه من خلاصة تحليل المادة.

تحليل/ تفصيل نص المادة:
سيتم تفصيل نص هذه المادة من خلال:

1. تقسيمها إلى عدة فروض وأحكام مقابلة لها.
2. الوقوف على مفهوم المخالفة لفروض المادة.
3. تحويل الفروض إلى مقاطع نزاع تربط بين التحليل والواقع التطبيقي للمادة.

التتبع المعلوماتي للمادة محل التحليل:
ينقسم التتبع المعلوماتي للمادة محل التحليل إلى:

-دراسة تاريخ التطور التشريعي للمادة في ضوء فروضها وأحكامها.
-تتبع المعلومات القانونية الغير ظاهرة في المادة محل التحليل.

ثانياً: تتبع المعلومات القانونية الغير ظاهرة في المادة محل التحليل:

تم الإشارة في الفقرة الأخيرة من المادة إلى جواز ان يتم إعلان الأحكام الغيابية بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.
ولذا كان لازماً الوقوف على نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.
تنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية على:
” تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها أخر محل كان يقيم فيه في مصر. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة أخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.”

خلاصة تحليل المادة:
تبين مما سبق أن الفرض العام الذي تنظمه هذه المادة هو الطعن على الأحكام الغيابية من طريق المعارض، ويتفرع من هذا الفرض عدة فروض تغايرت الاحكام المقررة لها بتغاير التعديلات التشريعية التي طرأت على نص المادة الأصلي ونوجز الفروض التي تناولتها نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية فيما يلي:

-الأحكام التي تقبل المعارضة فيها.
-من له الحق في المعارضة.
-مواعيد المعارضة.
-كيفية الإعلان بالحكم الغيابي.

توصية:

لتحقيق الفائدة القانونية الكاملة من التحليل القانوني للمادة، نوصي بقراءة التطبيقات القضائية التي وردت عليها.

مروة جمال الشريف/ محاضرة استراتيجية بأكاديمية قوانين الشرق