المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية:

أ/ هدير أحمد عبد الواحد

نص المادة
النظرة الخارجية للقاعدة القانونية
النظرة المتعمقة لنص المادة

نص المادة
المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية:

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

النظرة الخارجية للقاعدة القانونية

نوع التشريع

تشريع عادي – قانون عام – لأن الدولة هنا صاحبة سيادة - قانون الإجراءات الجنائية
النطاق الزماني
14-11-1951
النطاق المكاني
إقليمي
 
النظرة المتعمقة لنص المادة
الفرضلمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر
الحكمأن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه
العمومية والتجريد من حيث الاشخاصتتطبق على جميع الأشخاص في حالات التلبس
العمومية والتجريد من حيث الوقائعتتطبق على حالات التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر
العمومية والتجريد من حيث الزمانحيث هذه القاعدة تطبق مرات عديدة في الحال والاستقبال ولا يستنفذ غرضه حتى تلغي القاعدة القانونية. فكون القاعدة مجرده يجعلها قابله لتطبيقات عديدة غير متناهيه وغير محصورة حتى تلغي.
الدقة وعدم الغموضاعتقد لا يوجد دقه في هذا النص لأنه نص على (توجد دلائل كافية على اتهامه) فماهي الدلائل كافيه لم توضح في هذه القاعدة ولذلك يمكن استغلالها من جانب مأمور الضبط القضائي
النظام العامقاعد أمره ولا يجوز مخالفتها ولذلك فهي متعلقة بالنظام العام
تعديلات المادةان تعديل المادة من وجهه نظري لم يختلف عن الحالي لأنه نص علي
(لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الآتية:
)أولا) في الجنايات.
)ثانيا) في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
)ثالثا) إذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المتهم موضوعا تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشرد أو مشتبها فيه، أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر.
(رابعا) في جنح السرقة والنصب والتفالس والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقيادة والاتجار بالنساء والأطفال وانتهاك حرمة الآداب، وفي الجنح المنصوص عليها في قانون تحريم زراعة المواد المخدرة أو الاتجار فيها أو حيازتها أو استعمالها.
 
الدراسة المقارنةالقانون الليبي لم يختلف عن القانون المصري الا بنص على أنواع الجرائم
مقاطع النزاع1-ماهي الحالات التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم؟
2-هل يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم في جميع حالات التلبس؟