انتحال صفة المحاماة .. وتطبيق العقوبات

الحقوق والوعي
خالد السهيل

يرتاب الناس حتى وقت قريب عند الحديث عن حقوق الإنسان. الآن صار عندنا هيئة حكومية لحقوق الإنسان. وعندنا جمعية أهلية لحقوق الإنسان. ومع ذلك لا يزال هناك نوع من التهيب والارتياب من هذا المصطلح لدى البعض.

أمر الملك ـــ يحفظه الله ـــ بنشر ثقافة حقوق الإنسان. لكن على الصعيد العملي لم يحدث أي تقدم في هذا المجال، فالناس في هذا الأمر يخوضون في رؤى وأفكار متعددة، تقترب وتبتعد عن المصطلح وفهمه الدقيق. وهذا أمر طبيعي طالما أن هيئة حقوق الإنسان انشغلت عن تنفيذ الأمر الملكي بجزئيات بسيطة، تتعلق بحل إشكالية هذه الأرملة، أو متابعة معاملة هذا الشاب، أو تتبع عضل هذه الفتاة.

هذه حتما قضايا جوهرية مهمة، لكن كان المأمول أن ترعى هيئة حقوق الإنسان الحكومية إنشاء كيانات تتابع مثل هذه القضايا الصغيرة وتكون الهيئة مظلة لها. بينما هي تتفرغ للاستراتيجيات الأكبر، بدءا من تصحيح صورتنا في الخارج بالمساعدة على إحداث الأنظمة التي تصحح المسار، أو حتى بإيجاد مناخ اجتماعي يتآخى مع حقوق الإنسان.

لدينا عنصريون لا يعلمون أنهم عنصريون. ولدينا ممارسون للعنف لا يدرون أنهم يخرقون حقوق الإنسان. وهيئة حقوق الإنسان التي يفترض أنها حارسة للحقوق وراعية للوعي بالحقوق أثقلت كاهلها بقضايا فردية.