الوكالة المصرفية والوكالة التقاعدية
حلب
قضايا قانونية
الأحد 9 -10-2011
مصطفى خواتمي
إن الوكالة العامة المنظمة والموثقة لدى الكاتب بالعدل تشمل في صلاحياتها إعطاء الوكيل الحق في إنابته عن الأصيل في كافة أعمال التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة وفي رهن العقارات ووضعها موضع التأمين
لأي شخص كان وشطب التأمين والإقراض والاستقراض وتسديد الديون وقبض ثمن المبيع والرهن والتأمين وفي قبض الحوالات البريدية والمصرفية وإيداعها وفتح اعتمادات لدى المصارف والبيوت المالية و العائدة للموكل وكذلك فهي تتضمن قبض الوكيل رواتب موكله والمخصصات والعائدات والسلف والتأمين والتأمينات والأمانات والتعويضات والاستحقاقات والمعاشات التقاعدية من أي شركة أو مصرف أو مؤسسة قطاع مشترك أو جمعية أو وزارة أو خزينة كانت بالغاً مابلغت شهراً فشهر أو دفعة واحدة أو على دفعات .
كما تتضمن الوكالة العامة في نهايتها صلاحية الوكيل في فتح الحسابات الجارية والمدينة وتحريكها لدى المصارف وفي سحب وإيداع الأموال باسمه دفعة واحدة أو على دفعات وتسليم المصارف كافة الرهنيات من أسهم ونقود وسندات وفي بيع وشراء القطع الأجنبي .
ومع ذلك فقد جرى التعامل لدى غالبية المصارف السورية الحكومية والخاصة ومنذ أكثر من أربعة عقود من الزمن على طلب وكالة مصرفية خاصة بتحريك الحسابات الجارية والتوقيع على الشيكات وسحبها وفي قبض وصرف الشيكات وفي مراجعة المصرف للاطلاع على كشف الحساب والاعتراض عليه وفي كافة الأمور الخاصة بمراجعة المصرف ضاربة الإدارة بذلك عرض الحائط بالوكالة العامة .
فإذا كان هذا الوضع بالنسبة للمصارف الحكومية فما هو وضع الوكالة العامة في المصارف الخاصة وهل توحد اجتهادها أم أنه غير مستقر لتاريخه ؟
وكذلك الأمر بالنسبة لسوق تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم وهو المعروف بالبورصة !
بالحقيقة , المطلوب من أصحاب الحل والعقد مواكبة التطور القانوني والاقتصادي بإنشاء صكوك التوكيل العامة الجامعة لكل شيء والمانعة لأي اجتهاد أو انتقاد لأنه بحسب القاعدة المعروفة لا اجتهاد في مورد النص .
وليس التعقيد والجمود عند زمن معين ونص محدد والتوقف عنده, وقد يقول أحدهم :
إن الصلاحيات الممنوحة للوكيل والمذكورة في الوكالة العامة تعتبر لغواً لأن الصيغة القانونية المطبوعة بها الوكالة غير مدققة من أهل العلم والخبرة .
وكذلك الأمر بالنسبة للصلاحيات الخاصة المنوطة بالوكيل في مراجعة دوائر التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة السورية للتأمين أو باقي شركات التأمين الخاصة والذي بلغ عددها نحو ثلاث عشرة شركة تأمين خاصة أو الدائرة أو الشركة أو المؤسسة التي كان يعمل بها الموظف أو العامل أو المستخدم وكذلك الأمر بالنسبة لمصرف التوفير الذي يقوم بعملية صرف رواتب المتقاعدين سواء كان العامل لدى جهة عامة أو خاصة أو قطاع مشترك أو كانت ذات نظام خاص سابق كصندوق البلديات والوحدات الإدارية المستقلة سابقاً والتي أصبحت تتبع حالياً صندوق التأمين والمعاشات .
فإن مراجعتها تطلب وكالة خاصة تسمى وكالة قبض رواتب وأجور وتعويضات , بما في ذلك التعويضات الناشئة عن حوادث العمل أو حوادث السير وعن تعويض الوفاة من النقابات ذات الصناديق المختلفة التسميات و الحل:
ووفقاً لقاعدة معروفة هي واجبة التطبيق والتي تقول : من يملك الأكثر يملك الأقل .
إذن ,إن إعادة صياغة الوكالة العامة بصورة قانونية تنظمها لجنة مختصة وتضم في تشكيلها قاضيا ومحاميا و مصرفيا و اقتصاديا ثم تطبع بشكل واضح لا لبس فيها ولا غموض وتكون مانعة ضد أي انتقاد جدي أو ملاحظة وجامعة لكل الصلاحيات الأساسية والمتفرعة عنها وذات معنى واحد شامل غير حمال وتطبع بمعرفة وزارة العدل هو الحل الأفضل للبلاد والعباد .
اترك تعليقاً