المملكة العربية السعودية و مواجهة البيروقراطية
تواجه المملكة العربية السعودية تحديات كثيرة للارتفاع بمستوى جودة وكفاءة الإنتاج الوطني، لاسيما في ظل الطوفان البشري الهائل القادم إلى البلاد رغم أن فرص العمل لم تتغير كثيرًا؛ وهو ما يعني أن المملكة تحتاج طفرة اقتصادية هائلة بسواعد وطنية.
وفي الوقت ذاته تعد البيروقراطية من أكبر عوائق التنمية الاقتصادية، فما زال الروتين يهيمن على المكاتب ويعيق قدرتها على دفع عجلة الاقتصاد، لذلك فأحد أهم الحلول للأزمة الاقتصادية الجارية هو القدرة على تفعيل المشاريع الصغيرة والخروج من أزمات البطالة والانتظار.
والبُعد الآخر في أزمة البيروقراطية هو داخل أروقة القضاء ومكاتب العدل، فالوضع هناك لا يزال يعيش عصرًا آخرًا، ولا يتناسب مع تلك المرحلة الصعبة، ولا يزال المواطن يقوم بدور المراسل الذي يحمل أوراقه من مكتب إلى آخر في ماراثون يستغرق ساعات أو أيامًا طويلة لإنهاء معاملته.
ولذلك لا بد من معالجة هذا الشلل البيروقراطي في المكاتب وأن يتجاوز الأمر وسائل التعقيد الإجرائية من أجل استخراج رخص العمل اللازمة لبدء المشاريع الخاصة الصغيرة والكبيرة.
وقد بدأت وزارة العدل في الاستفادة العليا من الحوكمة الإلكترونية، مثل تطبيقها مشروع “قضايا بلا ورق” في المحاكم التنفيذية من أجل سرعة إنجاز الأحكام، فهذا المشروع يعتبر مشروعًا استراتيجيًا يهدف بالدرجة الأولى إلى إلغاء التقديم الورقي في دوائر التنفيذ وسرعة الإنجاز في نظر القضايا.
وفي سبيل تطوير “معاملات بلا ورق” تم التعامل بين محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة الاستئناف في بعث هذه المعاملات، وأن المحكمتين تعاملتا بهذا الإنجاز بأسلوب يبعث على الاطمئنان وستتوسع التجربة في القضايا كافة، وهو مما لا شك فيه يعتبر تطورًا نوعيًّا وسيعين على الإنجاز القضائي.
اترك تعليقاً