قوانين التدخين في الأماكن العامة

قوانين التدخين في الأماكن العامة

أصبحت القوانين التي تقيد أو تحظر التدخين في بعض أو معظم الأماكن العامة شائعة في العديد من البلدان اليوم. وعلى مدى العقد الماضي، اتسع نطاق قيود التدخين في الأماكن العامة حيث قللت الدول عدد الأماكن العامة التي يسمح فيها بالتدخين. ففي الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، حظرت كلٌ من إيطاليا وأيرلندا والمملكة المتحدة وفرنسا وفنلندا والسويد التدخين في الغالبية الساحقة من الأماكن العامة المغلقة.

توصلت سلطات الصحة العامة إلى أن التعرض لدخان التبغ البيئي (يسمى أيضاً بالدخان السلبي) يسبب أمراضاً خطيرة لغير المدخنين (انقر هنا للحصول على مزيد من المعلومات عن الدخان السلبي والصحة)، وكنتيجة لذلك، حظر المشرعون التدخين في الأماكن العامة مثل المكاتب الحكومية والمراكز التجارية وصالات السينما والطائرات ووسائل المواصلات العامة وأماكن العمل. كما حظرت العديد من البلدان التدخين في أماكن الضيافة مثل المطاعم والملاهي الليلية والحانات وصالات الديسكو. وطالبت بعض مجموعات الصحة العامة بحظر التدخين في الأماكن المفتوحة، وقد تبنت بعض المجالس البلدية ذلك أو اقترحته. وقد أيدت بعض مجموعات مكافحة التبغ حظر التدخين في السيارات عند وجود أطفال صغار.

تطلب الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، من أطراف المعاهدة تبني القيود على التدخين في الأماكن العامة، كما تبنى مؤتمر الأطراف التوجيهات الارشادية المتعلقة بحظر التدخين في الأماكن العامة. وتنادي التوجيهات الارشادية بالحظر الكلي للتدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة ورفض أي استثناء يعتمد على نوع المكان (مثل الملاهي الليلية). وفيما يخص التدخين في الأماكن الخاصة مثل السيارات والمنازل، اوصت التوجيهات الارشادية بالتركيز على التثقيف بشان التأثيرات الصحية للدخان الثانوي.

رؤيتنا

نحن نؤمن بأن ما توصل إليه مسئولو الصحة العامة بشأن التأثيرات الصحية للدخان السلبي يبرّر وضع قيودا على التدخين في الأماكن العامة، بما في ذلك حظر التدخين في أماكن عديدة. وبالرغم من ذلك، ينبغي تحقيق التوازن بين الرغبة في حماية غير المدخنين، خصوصاً الأطفال القصر، من التعرض للدخان االسلبي، والسماح لملايين الأشخاص المدخنين بالتدخين في بعض الأماكن العامة.

ومن الواضح أنه ينبغي حظر التدخين في المستشفيات والمؤسسات الصحية بالإضافة إلى المدارس والمنشآت الأخرى المخصصة للشباب. وعلاوة على ذلك، يجب حظر التدخين في الأماكن العامة التي يتعين على الناس الذهاب إليها، مثل مركبات النقل العام والمحال التجارية التي تقدم الخدمات العامة للجمهور (مثل، المتاجر والبنوك ومكاتب البريد). وفي مثل هذه الأماكن يجب وضع لافتات في أماكن بارزة تشير إلى أن التدخين ممنوع.

أما في المطاعم والحانات والمقاهي وصالات الديسكو ومنشآت الترفيه الأخرى، فيجب أن يكون لصاحب الملك الحرية في اتخاذ القرار بالسماح بالتدخين أو تقييده أو حظره. وفي حالة وضع لافتات تشير إلى سياسة التدخين، وتحتوي على الآراء المتعلقة بالصحة العامة التي تشير إلى أن التدخين ضار لغير المدخنين، حينها يستطيع الفرد أن يقرر على دراية دخول المكان أو لا.

نحن لا نؤمن بأن حظر التدخين في الأماكن العامة المفتوحة أو الأماكن الخاصة مثل السيارات والمنازل منهجية صالحة. بل نؤمن بضرورة السماح بالتدخين في الأماكن العامة المفتوحة، فيما عدا المناطق المخصصة للأطفال في المقام الأول أو التي يمثل فيها التدخين خطراً. وبالنسبة للأماكن الخاصة، فنحن نؤمن بأن التثقيف أنسب من التشريع.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومات دراسة قوانين التدخين في الأماكن العامة، يجب ألا تتجاهل القواعد المستقبلية حقيقة أن منتجات التبغ آخذه في التطوير، وأن المنتجات المستقبلية قد ينتج عنها قدر ضئيل من الدخان الثانوي أو عدمه. وبالتالي يجب أن توفر أية أطر عمل تنظيمية خيار استثناء هذه المنتجات، مع الخضوع لموافقة السلطات التنظيمية المختصة.