قضايا الشيكات إلى زوال!
بدأت محاكم التنفيذ التابعة لوزارة العدل خلال الأيام الماضية باستقبال قضايا الأوراق التجارية «الشيكات المرتجعة ونحوها» التي سبق أن حصل أصحابها على قرارات وأحكام بدفع قيمتها لهم فلم يقم الذين أصدروا تلك الشيكات بإنفاذ ما صدر ضدهم من حكم أو قرار، وكانت محاكم التنفيذ قد قبلت في بداية عملها في عام 1435هـ القضايا الجديدة سواء ما صدر منها عن المحاكم العامة والجزائية أم ما صدر عنها من المحاكم الإدارية أو تلك التي تخص الأوراق التجارية،
أما القضايا القديمة التي صدرت أحكامها وقراراتها في عام 1434هـ فما قبله فأجل استقبالها وتنفيذها في بداية الأمر لضخامة عددها، حتى فتح الباب لها حسب تصريح مسؤول في وزارة العدل قدر القيمة الإجمالية للشيكات المرتجعة التي بلا رصيد كاف وصدر بشأنها أحكام وقرارات لصالح المستفيد بما يزيد على مائة مليار ريال ظل المدعى عليهم يماطلون أصحاب الحق في دفعها لهم مع أن تحريرهم للشيكات التي لا تكون قيمتها مغطاة بالكامل جريمة مالية يعاقب عليها النظام ويأباها الخلق والدين ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب، ولذلك لا عجب أن تصدر أحكام وقرارات ضدهم بوجوب دفع المبالغ الموجودة في الشيكات التي كتبوها «بالمكسورة» لأصحابها فلا يأبهون بما صدر ضدهم حتى بلغ مجموع مبالغ الشيكات المرتجعة أكثر من مائة مليار ريال لا تزال جاثمة في قلوب المماطلين لتجيء محاكم التنفيذ ــــ قواها الله ــــــ وساندها برجال وزارة الداخلية لتخرج تلك الحقوق الضائعة من بطونهم الواسعة وتعيدها إلى أصحابها عبر قرارات تنفيذية سوف تصدر تباعا فإما التنفيذ وإما الكلبشات وما يتبعه من حجز للأموال وإيقاف للخدمات ومنع من السفر وغيرها من الإجراءات الحازمة الحاسمة التي استطاعت بها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الداخلية إعادة عشرات المليارات إلى أصحابها في غضون مدة لا تزيد على عام واحد ولله الحمد والمنة.
لقد بلغ الهوان بالشيكات كوسيلة ائتمان إلى الحد الذي جعل بعض المستهترين بالنظام والأمانة يسارعون في كتابة شيك بأي مبلغ يطلب منهم مقابل تجارة أو أرض أو دين أو بضاعة وبعدها يقول الواحد منهم للمستفيد: الحقني!! وأصبحت السنوات تمر الواحدة تلو الأخرى والمستفيد يطارد أوراقه في لجان الأوراق المالية جلسة بعد جلسة حتى يحصل على حكم فإذا حصل عليه وأخبر به غريمه الناصب قال له: بله وأشرب مرقته أو قال له ما هو أقبح من ذلك! ولعل محاكم التنفيذ التي نجحت في إعادة عشرات المليارات من الحقوق لأصحابها تنجح إن شاء الله في إعادة الهيبة للشيك، فلا يكتفي بإلزام من أصدره بالدفع بل وبما يلزم من عقوبات رادعة تضمنها نظام الأوراق المالية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً