الخلع في القانون الإماراتي

بواسطة باحث قانوني
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: للمرأة تطليق نفسها بلا خلع

أكد المستشار الدكتور حسن الحمادي القاضي بمحكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية عضو لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد أن قانون تحديد المهور المعمول به في الدولة ينطبق فقط على المواطنين وللمأذونين الشرعيين الحق في كتابة المهر الذي يحدده غير المواطنين عند إبرام عقود الزواج الخاصة بهم وحذر من التحايل على القانون بشروط يقصد بها عدم التسوية بالهبات بين النساء (الزوجات) والأبناء.

وأشار إلى أن قانون الإمارات حدد إجمالي المهر للمواطنين ب 50 ألف درهم (مقدم ومؤخر) ولا يجوز تجاوزه عند عقد القران موضحاً أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بصدد إعداد 5 لوائح لتفسير قانون الأحوال الشخصية الجديد تشتمل على لائحة للمأذونين و أخرى للجان التوجيه الأسري ولائحة للمحكمين بالأحوال الشخصية ورابعة لإجراءات تسليم المحضونين ولائحة خامسة للاشهادات. جاء ذلك خلال البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد التدريب والدراسات القضائية للمأذونين الشرعيين منذ يومين في المجمع الثقافي بأبوظبي بحضور المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي” مدير عام المعهد وعلي الرضوان القاضي بمحكمة استئناف الشارقة” رئيس دائرة الأحوال الشخصية، وعدد من المأذونين الشرعيين العاملين والمتطوعين في محاكم أبوظبي والعين.

وأوضح الدكتور الكمالي في كلمة افتتح بها فعاليات البرنامج أنها تأتي في إطار أنشطة قسم التأهيل التخصصي و التأهيل المستمر بالمعهد .

ودعا المأذونين للتسلح بقانون الأحوال الشخصية وقراءته مرارا والوقوف عند كل مادة جيدا قبل تحرير عقود القران واللجوء للقضاء في حالات الشك والغموض لتجنب المساءلة القانونية وأوضح أنه سينقل لمعالي وزير العدل مقترحات المأذونين الشرعيين وما طرحوه لتضمينه باللائحة التفسيرية للمأذونين والمتوقع صدورها قريبا.

من جانبه أكد القاضي علي الرضوان أن الكفيل ليس وليا ولا يجوز له شرعا التزويج أو الممانعة، ودعا المأذونين لعدم اللجوء لعدم الاختصاص، وأكد أن للمرأة حق الشرط بالعقد وعلى المأذونين التقيد بذلك واستشهد بحقها في اشتراط عدم الزواج عليها ما دامت حية وفي حال المخالفة لها أن تطلق نفسها دون أن ترفع قضية (الخلع).