عقود الفرنشايز في السعودية

وفقا للجنة الامتياز التجاري بالغرفة التجارية في الرياض فإن المملكة تحتل المركز الأول بين الدول العربية والشرق الأوسط في عدد الامتياز التجاري “الفرنشايز” بقرابة 15 ألف امتياز تجاري، وأن حجم الطلبات السنوية من مكاتب خارجية لأجل الامتياز التجاري تصل إلي قرابة 1200 طلب أغلبها في المطاعم والمواد الطبيعية كمواد التجميل والعطور والأشغال اليدوية.

في هذا العرض المختصر سنحاول الحديث عن أهم الجوانب القانونية في عقد الامتياز التجاري الفرنتشايز لأجل مساعدة المستثمرين في فهمه بشكل جيد.

مشروعية عقد الامتياز التجاري على الرغم من النمو المضطرد لعقود الامتياز التجاري في المملكة ودخول مئات العلامات التجارية العالمية المشهورة للسوق السعودية عبر نظام الامتياز التجاري، إلا أنه لا يوجد نظام خاص ينظم عقد الامتياز التجاري، وإنما يستمد هذا العقد مشروعيته من حيث عدم مخالفته لأي من أنظمة المملكة التي تبيح إبرام أي عقد شريطة عدم مخالفته لأي من مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن النظام الأساس للحكم في المملكة كفل حرية وحرمة الملكية الخاصة.

ويعتبر العقد مشروعا كذلك وفقا لنظام الوكالات التجارية الذي ينص على: “سريان النظام وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع” ثم جاء قرار لوزير التجارة عام 1412هـ اشترط أن يتم قيد عقد الامتياز في سجل الوكالات التجارية.

عقد الامتياز وعقد الوكالة التجارية على الرغم من أن عقد الوكالة وعقد الامتياز يتفقان في خضوعهما لنظام الوكالات التجارية وتمتع كل من الوكيل والممنوح له الامتياز بشخصية قانونية مستقلة عن الموكل ومانح الامتياز ولكن هنالك عديدا من الاختلافات بين العقدين منها مثلا أن الممنوح له لامتياز يتحمل جميع الأخطار الناجمة عن إدارته لنشاطه بينما في الوكيل في عقد الوكالة يأخذ عمولة مقابل مبيعاته لمنتج مانح الوكالة.

أركان عقد الامتياز أولا الجهة مانحة الامتياز التي يمكن أن تكون سعودية أو غير سعودية والجهة الممنوحة لها الامتياز التي يشترط فيها أن تكون سعودية وذلك وفقا لأحكام نظام الوكالات التجارية مع مراعاة أحكام المادة الأولى والسادسة من نظام الاستثمار، ويجب أن يكون محل العقد مشروعا وفي الغالب فإن محل عقد الامتياز يكون هو الاستخدام الحصري لحق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو المعرفة الفنية أو التسويقية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجات أو خدمات تحت علامة تجارية أو براءة اختراع أو اسم تجاري تخص مانح الامتياز لفترة محددة وفي منطقة جغرافية معينة وذلك وفقا لتعليمات وإشراف مانح الامتياز ويتم الاتفاق على كل ذلك بموجب عقد امتياز مبرم بين الطرفين.

التزامات مانح الامتياز السماح للممنوح له الامتياز باستخدام حقوق الملكية الفكرية العائدة للمانح وتقديم كل المعرفة الفنية اللازمة والخطط والبرامج التسويقية والإدارية اللازمة للنشاط مع قصر منح حق الامتياز على الممنوح له في المنطقة المحددة التي تم الاتفاق عليها في عقد الامتياز التجاري المبرم بينهما، وكذلك التوريد المنتظم لمحل الامتياز مع ضمان أي عيوب قد تظهر في المنتج الذي يتم توريده وفقا لعقد الامتياز. التزامات الممنوح له الامتياز من أهم التزامات الممنوح له الامتياز بموجب العقد هو دفع مقابل مالي دوري لمانح الامتياز مقابل استغلال الامتياز.

كما يجب عليه توفير كل التجهيزات والإعدادات الضرورية اللازمة لممارسة النشاط الممنوح له مع قصر نشاطه على المنتجات الخاصة بمانح الامتياز دون سواها والمحافظة على الأسرار الصناعية والتجارية لمانح الامتياز وعدم منافسة مانح الامتياز المنافع العائدة على طرفي عقد الامتياز التجاري الجهة مانحة الامتياز ستتمتع بمقابل مادي دوري يدفعه لها الممنوح له الامتياز، كما أن منتجات مانح الامتياز سيتم تسويقها وبيعها في منطقة جديدة ما يعني توسع أعماله وانتشارها في مناطق جديدة ما يعنى زيادة العائد والمردود المادي لأعماله ومنتجاته.

ومن الناحية الأخرى فإن الممنوح له الامتياز سيتفادى المخاطر التي تواجه الأعمال الجديدة والناشئة وسيستفيد من الشهرة والمعرفة الفنية وحقوق الملكية الفكرية والخطط الإدارية والتسويقية والتدريبية لمانح الامتياز الأمر الذي سيضمن للممنوح له الامتياز النجاح عند البدء في مشروعه ـــ بإذن الله.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت