الضوابط والضمانات القانونية لممارسة المساهمين حقوقهم فى الشركات

مقال حول: الضوابط والضمانات القانونية لممارسة المساهمين حقوقهم فى الشركات

9 ضوابط لضمان ممارسة المساهمين لحقوقهم فى الشركات

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن هناك تسعة ضوابط أساسية يتعين أن يتضمنها النظام الأساسي للشركات المساهمة العامة ولوائحها الداخلية، لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم أهمها توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، دون التمييز بينهم، وإتاحة الفرصة لجميع المساهمين للمشاركة الفاعلة في مداولات اجتماعات الجمعية العمومية، والتصويت على قراراتها، ومنع وضع أي قيود على حرية التداول على أسهم الشركة في السوق المالي، فضلاً عن تشكيل لجنة مكونة من موظفين من الفئات العليا في الشركة في حال مواجهة الشركة للأزمات.

1 توفير المعلومات

توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، دون التمييز بينهم، بما فيها معرفتهم بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العمومية، وإجراءات التصويت فيها، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن يتم تقديمها وتحديثها بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، ومن ضمنها أي معلومات تتعلق بخطط الشركة قبل التصويت عليها في الاجتماعات أو أية معلومات أخرى.

2 المشاركة الفعّالة

إتاحة الفرصة لجميع المساهمين للمشاركة الفعالة في مداولات اجتماعات الجمعية العمومية، والتصويت على قراراتها، وللمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، وعلى مجلس الإدارة أو مدقق الحسابات الإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر.

3 حق التصويت

تجنب وضع أي قيود قد تؤدي إلى منع استخدام حق التصويت، مع وجوب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره.

4 حرية التداول

منع وضع أي قيود على حرية التداول على أسهم الشركة في السوق المالي.

5 علاقات المستثمرين

تعيين مسؤول مؤهل مختص بجميع المهام المتعلقة بإدارة علاقات المستثمرين، ويتمتع بالشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة، وإنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، بحيث يتم تحديثه وصيانته بشكل دائم بما يتماشى مع المعايير الدولية بحيث يشمل: بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين مثل رقم هاتف وبريد إلكتروني مخصص، وتوفير التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء المسجلة بالأرشيف أو المنشورة، وبيانات السنة المالية، على أن تشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، وأي أحداث أخرى مهمة، والالتزام بنشر المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها للجهات الرقابية، أو الأسواق، أو الجمهور على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ومنها أخبار وأحداث الشركة وتطوراتها والأحداث الجوهرية الخاصة بها، والقوائم المالية السنوية والمرحلية وتقارير مجلس الإدارة لسنوات سابقة عدة، وتقرير الحوكمة، وهيكل الملكية ونسب التملك، فضلاً عن معلومات عامة محدثة باستمرار على الموقع الإلكتروني الرسمي عن الشركة وأنشطتها واستراتيجية أعمالها ورؤيتها والخطط المستقبلية، ومعلومات عن سعر سهم الشركة من حيث: سعر الإغلاق – سعر الافتتاح- أعلى وأدنى سعر خلال العام – قيم السهم المختلفة وبعض المؤشرات المالية، وإمكانية الاستفسار عن الأرباح غير المستلمة من قبل المساهمين وآلية استلام المساهمين لأرباحهم، وأخيراً، بيانات الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين وآلية تقديم الآراء والملاحظات والاستفسارات.

6 لجنة أزمات

تشكيل لجنة مكونة من موظفين من الفئات العليا في الشركة في حال مواجهة الشركة للأزمات، بحيث تتولى وضع خطة التواصل مع المستثمرين والإعلام، بخصوص الخطوات العملية التي تتخذها الشركة لمواجهة الأزمة، وتحديد متحدث رسمي باسم الشركة يتولى عملية التواصل المذكورة.

7 الوضع المالي

نشر عروض تقديمية مبدئية توضح الوضع المالي والاستراتيجيات والتوقعات المستقبلية للشركة مرة واحدة على الأقل سنوياً، مع مراعاة تحديث هذه العروض بعد كل إعلان يتم عن النتائج المالية (بشكل ربع سنوي، ونصف سنوي).

8 مسؤول العلاقات

وضع الإجراءات اللازمة لتوفير جميع البيانات والمعلومات لمسؤول علاقات المستثمرين، بما في ذلك قرارات مجلس الإدارة فور صدورها، والبيانات المالية الدورية والسنوية عند اعتمادها من المجلس، وذلك لتمكين مسؤول علاقات المستثمرين من تنفيذ مهامه المحددة في هذه المادة.

9 تقرير الحوكمة

يجب على مجلس الإدارة إتاحة تقرير الحوكمة السنوي لجميع مساهمي الشركة، قبل تقديم طلب للهيئة للموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.