القانون الاسترشادي لدول المجلس في مكافحة الفساد

أشاد نائب وزير الداخلية البحريني ورئيس الاجتماع الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الفساد في الخليج في دورته الحالية، الفريق عادل بن خليفة الفاضل، بالخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية أخيرًا في مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا دعم دول مجلس التعاون لأيّة خطوة لمكافحة الفساد، وحرص دول المجلس على محاسبة الجميع حال وجد أي استغلال من قبل أي شخص وفي أي منصب كان.

وأقرّ رؤساء مكافحة الفساد “القانون الاسترشادي لدول المجلس في مكافحة الفساد”، وهو قانون استرشادي نوقش من قِبل المختصين وتم تمريره، كما تم إقرار المؤشر الإستراتيجي لمكافحة الفساد لدول الخليج، وهو يعني بالمعايير الدولية حيث إن دول المجلس حريصة على الالتزام بالمؤشرات الدولية في مكافحة الفساد، كما تمّت مناقشة 11 بندًا والكثير من النقاط التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك وتعزيز حماية المال العام ومكافحة الفساد.

هذا وتمتلك جميع دول المجلس أجهزة معنية بمكافحة الفساد وموزعة على شكل هيئات، أو تتبع وزارات معنية لكنها تختلففي تبعيتها الإدارية من دولة إلى أخرى ولكنها كمضمون موجودة ومفعّلة.

وبشأن توجه لتعديل بعض قوانين دول المجلس من أجل توحيد الجهود في هذا المجال، أكد نائب وزير الداخلية البحريني أن لكل دولة الحرية في إقرار القوانين التي تناسبها، ولكن ما تم بشأن القانون الاسترشادي لدول المجلس فهو خاص بدول المجلس فقط تسترشد به فيما يحقق لها كل ما تطمح إليه.

وكشف الفاضل أن الاجتماع تناول الكثير من المحاور التي تشكل الأطر التي تتطلع من خلالها المنظومة الخليجية لتعزيز العمل المشترك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بين الأجهزة المعنية في دول المجلس، وذلك عبر حزمة من الآليات التي من شأنها بلورة هذا التعاون والتكامل.

مؤكداً بأن آفة الفساد تهدد كيان المجتمعات وتقوض العملية التنموية وتؤثر على مقدرات الأوطان ومكتسباتها، وبالتالي فإن بحث هذه الموضوعات يؤكد على حرص وإيمان دول المجلس بأهمية المضي قدماً في العمل المشترك للقضاء على الفساد، جنباً إلى جنب مع المنظومة الدولية.

وبيّن الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، السفير حمد بن راشد المري، أن جرائم الفساد أصبحت تؤرق الكثير من دول العالم، لذا فقد شهدت السنوات الأخيرة نمو توافق دولي واسع حول ضرورة إجراء الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والارتقاء بالموارد البشرية، وتعزيز التعاون الدولي والعمل على زيادة الوعي بمخاطر الفساد.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج سعت مبكرًا إلى مكافحة الفساد، من خلال مبادئ الدين الإسلامي الذي يعتبر الفساد جريمة بشعة تعاقب عليها الشريعة قبل أن يعاقب عليها القانون.