البورصة.. والتنظيم المرتقب
بين الحين والآخر تتصاعد أجيال حديثة لمنصة الأسواق والأعمال ووجب علينا أن نعرفهم كيف يبدؤون في طريقهم بشكل صحيح.. واليوم سيكون حديثنا على جانب هام وهو البورصة وحين نعرفها لهم نقول هي سوق يتبادل فيها البائع والمشتري الأوراق المالية بعد الاتفاق على سعر لهذه الأوراق وتطرح الشركات أسهمها في السوق كوسيلة لجمع رؤوس أموال لبداية أو للتوسع في مشروعاتها. والسهم هو صك ورقي يتم حفظه في مبنى الحفظ المركزي وكان يتم التداول على نسخة أخرى منه أما الآن فيتم التداول إليكترونيا على السهم والسندات بدون التحفظ عليها في شكل عيني.. ويتم إيداع رصيد مبدئي لدى الشركة وبه يتم تنفيذ أوامر الشراء وإليه تضاف حصيلة بيع الأسهم. والمؤشر بمثابة مقياس الحرارة بالنسبة للسوق ويظهر إن كان مستوى السوق قد ارتفع أو انخفض ويحسب الارتفاع والانخفاض على أساس تغير مستوى المؤشر بالنقطة حيث يحتسب مستوى مبدئي للمؤشر يتم معرفة التغير بالنسبة له..
وارتفاع المؤشر يؤثر على إقبال المستثمرين على الاستثمار في السوق بمعنى شراء الأسهم والسندات. وأخيرا أقول إن نسبة الأجانب تدل على إقبال أو إحجام المستثمر الأجنبي على/ عن الدخول في السوق وبالتالي تعكس مدى جاذبية المناخ العام على تلقي الاستثمار الأجنبي. والجدير بالذكر في هذا المحور الهام ياسادة.. أن قرار السماح بتداول الأسهم السعودية للأجانب غير المقيمين في الدولة المزمع تنفيذه العام المقبل، يشترط ثلاثة شروط أساسية وهو ألا تقل محافظ الصناديق والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار في السوق المالية السعودية عن 3.75 مليار ريال (مليار دولار )، فيما سيمنع الأفراد من التملك مباشرة إلا من خلال صناديق تلك المؤسسات.. ومنع الصندوق أو المؤسسة المالية الراغبة في تداول الأسهم السعودية من امتلاك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم السعودية، وألا تتجاوز نسبة الملكية في أي شركة أكثر من 20% من رأس مال الشركة..
ومنع تداول أسهم بعض الشركات المستثمرة في القطاع العقاري وتحديدا الشركات الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك لضمان عدم تملك غير المسلمين في المدينتين المقدستين. ووجب علينا أن نشيد بأن التنظيم المرتقب سيكون له أثر إيجابي على السوق المالية السعودية ويؤدي إلى استقطاب سيولة من الخارج لاسيما في ظل تذبذب الأسواق العالمية.. ووجود محفزات عالية بإمكانها جذب الاستثمارات الأجنبية من بينها قوة الاقتصاد السعودي الذي يعد من أقوى اقتصادات دول آسيا وربط الريال بالدولار وعدم وجود الضرائب كما هو معمول به في كثير من الدول، فالقرار سيضيف نوعا من التوازن لتنظيم السيولة وسيعمل على وجود عمق نوعي ورفع كفاءة السوق وتوفير اختيارات أذكى وأقل مضاربية تأخذ الصبغة الاستثمارية ووجود الشفافية بشكل أكبر.
أيضا وجدنا هيئة السوق المالية تعمل على منع استثمار الأفراد لتحقيق أهداف عدة من بينها تحويل السوق لتكون سوقا مؤسساتية بدلا من طغيان الأفراد عليها، حيث يشكلون في الوقت الراهن نحو 93 % من تعاملاتها.. فالقرار سيحقق البعد الاستثماري ومنع دخول الأموال الساخنة، ومنع الأجانب من التملك بنسب كبيرة، فجميع من يرغب في الدخول للسوق سيعرف أنه مستثمر من بين المستثمرين، وأن الـ 20% نسبة الملكية في أي شركة من رأس مال الشركة تعد جيدة مقارنة بـ 49 في الدول الأخرى، حيث إن سوق السعودية هي السوق الأولى، فالأموال الموجودة فيها تعادل العالم العربي بأكمله.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً