التعريف بعقوبة الغرامة وفقا للقانون الجزائري

الغرامة

هي عبارة عن مبلغ من المال يحكم به من طرف القاضي المختص على الشخص الذي ثبت تورطه في إرتكاب جريمة ما
و يحكم بها وفقا للحدين الأدنى و الأقصى المنصوص عليه في القانون . و هي من بين العقوبات الأصلية , مبلغ الغرامة يودع
مباشرة في الخزينة العامة للدولة و هنا يكمن الفرق بينها و بين التعويض المدني الذي يحكم به
لصالح الطرف المتضرر من الجريمة .

لقد ظهرت العديد من الآراء بخصوص الغرامة فهناك من نادى بإلغاءها و هناك من نادى بإبقاءها

الرأي الأول :

هذا الرأي نادى بإلغاء عقوبة الغرامة لأنها عقوبة غير شرعية و تخل بمبدأ المساواة بين الناس لأن العديد منهم من لا يستطيعون
دفع مبلغ الغرامة المحكوم به ضدهم فالغني عندما يحكم عليه
بغرامة لا يتأثر مثل الفقير .

الرأي الثاني :

هذا الرأي نادى بالإبقاء على عقوبة الغرامة فالقاضي عندما يحكم بهذه العقوبة فإنه يراعي ظروف المتهم الشخصية و الإجتماعية
و هذا سبب وضع حدين أدنى و أقصى و الغرامة هي التي تمكن القاضي في بعض الأحيان من تجنب اللجوء إلى النطق
بعقوبة الحبس خاصة إذا كان الحبس قصير المدة و إذا كان الجاني مبتدأ في الإجرام . و هي عقوبة نافعة لأنها مصدر دخل للدولة
و هذا ما ذهبت إليه العديد من التشريعات من بينها التشريع الجزائري حيث نص على عقوبة الغرامة
كعقوبة أصلية في المخالفات و الجنح و حتى
في بعض الجنايات .

الغرامة في الجنايات

تعتبر عقوبة الغرامة عقوبة تكميلية في الجنايات لا يحكم بها إلا إذا حكم بعقوبة أصلية و هي تكون في جرائم معينة و يقصد
بتقريرها ان يدفع الجاني للدولة
قيمة مالية معينة .

تنفيذ الغرامة

إذا نفذت الغرامة كاملة فإن الدولة تعتبر قد إستوفت حقها في العقاب و وجب إطلاق سراح المتهم و لكن من الممكن
ان لا يتمكن المحكوم عليه من سداد مبلغ الغرامة كليا او جزئيا , ففي الواقع إذا لم توجد وسيلة تسد عجز المحكوم
عليه فإنه يلجأ إلى نظام *الإكراه البدني * الذي نص عليه المشرع الجزائري في قانون الاجراءات الجزائية و نظم أحكامه
في المواد من 597 إلى 611 . و يكون الاخذ بهذا النظام في حالة عدم تمكن الجاني من سداد مبلغ الغرامة
بسبب فقره أو إفلاسه و وفقا للمادة 602 فإن الإكراه البدني يكون كالتالي :

* الحبس من يومين إلى 20 يوم إذا كان مبلغ الغرامة المحكوم به على الشخص يقدر ب 5000 دج
* من 10 أيام إلى 20 يوما إذا كانت الغرامة تزيد عن 5000 دج و لا يتجاوز 10.000 دج
* من عشرين يوما إلى 60 يوما إذا زاد عن 10.000 و لم يتجاوز 15.000 دج
* من شهرين إلى 4 أشهر إذا زاد المبلغ على 15.000 و لم يتجاوز 20.000 دج
*من 4 إلى 8 أشهر إذا زاد على 20.000 و لم يتجاوز 100.000 دج
* من 8 أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على 100.000 و لم يتجاوز 500.000 دج
* من سن واحدة إلى سنتين إذا زاد عن 500.000 و لم يتجاوز 3.000.000 دج
* من سنتين إلى 5 سنوات إذا زاد على 3.000.000 دج

و في قضايا المخالفات لا يجوز ان تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرين .

و قد نظمت مواد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أحكام نظام الإكراه البدني فنجد ان المادة 601 نصت على عدم جواز تنفيذه على الزوج و الزوجة في آن واحد حتى و لو إختلفت الاحكام المحكوم بها عليهما .
و يوقف تنفيذ الإكراه البدني بقوة القانون إذا قام الجاني بتسديد المبلغ المحكوم به ضده .