التطور التاريخي للنيابة العامة في فلسطين
أ ـ المرحلة التاريخية قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية
لم يكن خافيا على أحد التأثيرات السياسية التي مرت بها فلسطين والتي كان لها انعكاسات في كافة المجالات وإن كنت أخص منها القانونية وحيث أن فلسطين كانت خاضعة للنفوذ العثماني ووقوعها بعد ذلك تحت الانتداب البريطاني ومن ثم السيطرة الإدارية لقطاع غزة إلى الحاكم الإداري المصري والضفة الغربية إلى الاندماج الكامل مع الضفة الشرقية حيث توالت إصدار التشريعات حيث خضعت الضفة الغربية إلى الوحدة الاندماجية التي تمت بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية لسريان
نصوص الدستور الأردني لعام 1952 والقوانين الأردنية من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 وقانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 وقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 و قانون العقوبات لعام 1960 وقد تم العمل بمجموعة من التشريعات الأردنية والتي حل محل القوانين الفلسطينية الصادرة في عهد الانتداب البريطاني أما في قطاع غزة فقد خضعت لتشريعات الانتداب البريطاني فصدر مرسوم فلسطين لعام 1922 وأخص بالذكر بما يتعلق بالشأن القضائي قانون تعديل أصول المرافعات رقم 21 لسنة 1934 وهو يقضي بوضع أحكام بشأن إقامة الدعاوي والسير بها وبعض المسائل التي تتعلق بها والذي قام بسنه المندوب السامي في فلسطين في 17 آب 1934 والعديد من قرارات الحاكم الإداري المصري وكان أهمها الأمر رقم رقم 6 لسنة 1948 والذي بموجبه تم تنظيم العمل القضائي في قطاع غزة والصادر من اللواء / أحمد سالم باشا الحاكم الاداري المصري وكذلك أمر رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة والصادر من اللواء /محمد فؤاد الدجوي والذي نظم بموجبه اختصاصات وتشكيل وتعيين النيابة العامة في قطاع غزة الصادر بتاريخ 19/9/1956 وكذلك الأمر الصادر من الحاكم الإداري لقطاع غزة بتعيين النائب العام ومن يمثله من قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه بها وكذلك قرار الحاكم الإداري رقم 17 لسنة 1959 بإنشاء نيابات جزئية في قطاع غزة وكذلك قرار الحاكم العام لقطاع غزة بإنشاء وظيفة وكيل أول للنيابة العامة في قطاع غزة .ومن الملاحظ أن السيطرة المصرية أبقت على سريان القوانين الفلسطينية مع إصدار العديد من القرارات الصادرة من قبل الحاكم الإداري المصري .
ثم جاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية فأصدرت قيادة قوات الاحتلال الاسرائيلي المنشور العسكري رقم 2( المنشور بشأن أنظمة السلطة والأمن ) والذي خول بمقتضاه القائد العسكري الاسرائيلي ممارسة جمع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على صعيد الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوالت في أعقاب ذلك المناشير والأوامر العسكرية التي أعادت من خلالها دولة الاحتلال الاسرائيلي تنظيم الأوضاع الإدارية وحقوق الفلسطينيين وحرياتهم بطريقة تتلاءم مع توجيهات ورغبات المحتل وأهدافه ومخططاته السياسية .
ب ـ المرحلة التاريخية بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية
لقد عملت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها على توحيد التشريعات في شطري الوطن وخلق انسجام قانوني بما يكفل تحقيق العدالة الجنائية وكان للمجلس التشريعي الفلسطيني الفضل في إصدار العديد من التشريعات الموحدة والمتطورة والتي تتطلبها حركة التطور الانساني .
في البداية جاء القرار رقم 287 لسنة 1995 من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي بموجبه تم توحيد النيابة العامة في قطاع غزة والضفة الغربية وتعيين نائب عام يرأس هذه النيابة بين شطري الوطن وإلغاء نظام رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز والنائب العام لدى كل من محكمة من محاكم الاستئناف وإعطاء الاختصاص للنائب العام وبعد صدور ذلك القرار ومع إصدار رزمة من القوانين والتي تتعلق بالعمل القضائي والتي أخص بالذكر منها القانون الأساسي وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وقانون استقلال القضاءرقم 1 لسنة 2002 مما أحدث طفرة نوعية في إثراء الثقافة القانونية وتحقيق العدالة القانونية وتوحيد التشريعات بين شطري الوطن حيث راعت كافة التشريعات الصادرة وأخص بالذكر منها ما يتعلق بالعمل القضائي على ضمان وتوفير الحماية للمتهم طبقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية وقد أصبحت بذلك من التشريعات الوطنية مما يكفل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن الفلسطيني .
اترك تعليقاً