نبذة عن المكتب
أسّس معالي الشيخ أحمد زكي يماني هذا الصرح القانوني الكبير خلال عام 1956م في مدينة جدة كأول مكتب استشارات قانونية يؤسس في المملكة العربية السعودية بصورة نظامية وضم هذا المكتب منذ تأسيسه نخبة من المستشارين القانونيين السعوديين والعرب والأمريكيين الذي لهم خبرة تامة ودراية بكافة أنظمة منطقة الشرق الأوسط . ونظراً لاتساع نطاق أعمال المكتب والازدياد الكبير في عدد عملائه افتتح معاليه فروعاً للمكتب في كل من الرياض والبحرين ويعتبر مكتب البحرين مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي الوحيد المرخص له بصفة رسمية لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية باستقلالية تامة عن المكاتب المحلية في البحرين.
لا توجد أي منطقة في عالم الاقتصاد والأعمال أكثر تميزاً واختلافاً مثل منطقة الشرق الأوسط وذلك من حيث خصوصية البيئة القانونية والسياسية والاقتصادية فيها.
وبما أن القوانين السعودية هي القوانين الوحيدة المطبقة في المملكة العربية السعودية، لذا فإنه من الضروري بمكان البحث عن نصائح واستشارات يعتمد عليها في ما يخص الأنظمة والعادات السعودية.
إن القوانين السعودية كما الحضارة السعودية آخذة بالتطور السريع وهي بشكل عام خلاصة مصادر عدة كالشريعة الإسلامية والتقاليد بالإضافة إلى المصادر الغربية.
إن فهم أسواق الشرق الأوسط واختراقها بنجاح يتطلب مشورة اختصاصيين ذوي خبرة ومعرفة ولهم صلات قوية بالمجتمعين الغربي و المحلي.
إن المختصين العاملين في مكاتبنا يقومون بتأمين نقاط الالتقاء والمواءمة القانونية بين الأنظمة والعادات المحلية والأجنبية التي يتطلبها تقاطع التأثيرات التقليدية والحديثة.
تقوم مكاتبنا بدعم نجاح عميلنا وذلك باختيار وتعريف العميل بفرص عمل جديدة بالإضافة إلى وضع خطط واعتماد استراتيجيات قانونية مناسبة.
ومن خلال تنوع مجالات خبرتنا وسعة مساحة تغطية مكاتبنا ووجودنا واتصالاتنا جغرافياً، فإن مكاتبنا مجهزة ومستعدة لمساعدة عملائنا متعددي الجنسيات لتطويرعمل مربح وسليم في الشرق الأوسط.
و في بداية عام 2002 تم تغييرالهيكل الإداري لمكتب جدة بتعيين إدارة جديدة عامة للإشراف على شؤون مكاتبنا في كل من جدة و الرياض و البحرين و التنسيق في ما بينها. وتتولى مجموعة مكاتبنا تقديم كافة الخدمات القانونية المدعمة بأحدث البحوث والدراسات وبآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدوات جمع المعلومات وإدخالها وحفظها. وتتعاون مكاتبنا مع العديد من المنشآت القانونية الدولية مما يساعد على تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بتفسير وتطبيق القوانين الأجنبية الأمر الذي يسهل لعملائنا إنجاز أعمالهم على المستوى الدولي دون صعوبات أو تعقيدات. وتتولى مكاتبنا علاوة على تقديم الخدمات القانونية التي يطلبها العملاء مساعدتهم بتقديم الاستراتيجيات القانونية المناسبة لهم وتوجيههم إلى استخدام الوسائل الكفيلة بتحقيق الغاية من ممارستهم لنشاطاتهم.
اختصاصنا
تأسيس الشركات
الوكالات التجارية
العمل والعمال
الطاقة والمعادن
الخدمات المالية
تسوية المنازعات
الترافع أمام الجهات القضائية والإدارية
المستحقات لدى الغير
حقوق الملكية الفكرية
الاستثمارات الصناعية
العقود الحكومية
النقل البحري
تراخيص التصدير وإجراءات الاستيراد والجمارك وقوانين المقاطعة
التعاون مع مؤسسات قانونية عالمية
قسم الترجمة
الأحوال الشخصية
تأسيس الشركات :
تقوم مكاتبنا بمساعدة عملائها في تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وأشكالها من شركات مساهمة إلى شركات ذات مسئولية محدودة إلى شركات توصية بسيطة إلى شركات تضامنية إلى غير ذلك من أنواع الشركات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والبحرين أو أية دولة أخرى.
الوكالات التجارية:
تقوم مكاتبنا بمساعدة عملائها الأجانب في اختيار الوكلاء المحليين والموزعين التجاريين بما في ذلك تسجيل الوكالات التجارية مع تقديم كافة الاستشارات القانونية والشرعية المتعلقة بالوكالات مما يكفل لهم حسن ممارستهم لأعمالهم.
حقوق الملكية الفكرية:
تقدم مكاتبنا الاستشارات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بالاضافة إلى تسجيل وتجديد العلامات التجارية وتمثيل عملائها أمام لجان الاعتراضات والتظلمات لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة ، وكذلك إيداع طلبات براءات الاختراع ومباشرة النزاعات الناجمة عن انتهاك حقوق المؤلف.
الترافع أمام الجهات القضائية والإدارية :
تقوم مكاتبنا بتمثيل عملائها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة كالمحكمة الكبرى وديوان المظالم ومكتب العمل ولجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى غير ذلك.
المستحقات لدى الغير:
وبالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية لجميع العملاء فان مكاتبنا تتولى مهمة تحصيل الديون والحقوق لأصحابها بما في ذلك تقديم الشكاوى ضد المدينين الذين يمتنعون أو يماطلون في تسديد المستحقات لأصحابها عبر القنوات الرسمية وملاحقتهم أينما وجدوا أو وجدت ممتلكاتهم.
العمل والعمال:
للمستشارين القانونيين العاملين في مكاتبنا دراية واسعة بنظام العمل والعمال الأمر الذي يمكنهم من تقديم كافة الاستشارات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوق موكليهم سواء كانوا عمالاً أو أصحاب عمل وتمثيلهم لدى لجان تسوية المنازعات العمالية المختصة.
العقود الحكومية:
تتولى مكاتبنا تمثيل شركات المقاولات الوطنية أو الأجنبية فيما يخص مشروعاتهم في منطقة الشرق الأوسط وكذلك المنازعات الناتجة عن العقود الحكومية.
الطاقة والمعادن:
تتولى مجموعة مكاتب “أحمد زكي يماني – محامون ومستشارون قانونيون” تقديم الاستشارات لشركات النفط والغاز الوطنية والأجنبية الحاصلات على امتيازات لاستثمار حقول النفط والغاز وكذلك منتجي مشتقات النفط والمنتجات البتروكيماوية. كذلك تقوم مكاتبنا بتمثيل هذه الشركات أمام الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بحقوقها المالية لدى الدولة أو الشركات أو المؤسسات المحلية.
الخدمات المالية:
تقوم مكاتبنا بصياغة اتفاقيات التمويل التقليدي أو الإسلامي وتقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات المالية المحلية والدولية في كل ما يتعلق بممارستها لأنشطتها المالية وعلى سبيل المثال تقديم الاستشارة فيما يخص صناديق الاستثمار ووسائل التمويل المختلفة.
تسوية المنازعات:
نظراً لما يتمتع به المستشارون القانونيون العاملون في مكاتبنا من خبرة واسعة وممارسة مستمرة لقضايا التحكيم فإن مكاتبنا تقوم بتمثيل عملائنا في حل أي خلاف ينشأ بينهم وبين أي جهات أخرى عن طريق التحكيم أو التسوية لتجنب اللجوء إلى القضاء وذلك حرصاً على وقت طرفي النزاع.
الاستثمارات الصناعية:
تقوم مكاتبنا بتقديم كافة الاستشارات اللازمة للشركات الصناعية الوطنية أو الأجنبية وتوجيه الشركات الأجنبية لاختيار شركاء لهم من داخل المملكة إن رغبوا في ذلك مع القيام بكافة الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص استثمار رأس المال الأجنبي.
تراخيص التصدير وإجراءات الاستيراد والجمارك وقوانين المقاطعة:
لدى مكاتبنا معرفة واسعة تمكنها من تقديم كافة الخدمات المطلوبة في هذه المجالات.
إنّ مجموعة مكاتب ” أحمد زكي يماني – محامون ومستشارون قانونيون” يمكنها تقديم كافة المشورات التي يطلبها عملائها في هذا المجال وكذلك بالنسبة لخدمات تخطيط الضرائب للمجانسة بين آثار قوانين الضرائب في الأقطار المختلفة لمساعدة الموكلين للاستفادة من الاختلافات في التطبيق الدولي لقوانين الضرائب.
النقل البحري:
إن مكاتبنا مستعدة لتقديم كافة الاستشارات القانونية اللازمة للشركات العاملة في هذا المجال والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر شركات نقل النفط والبتروكيماويات ونقل البضائع ومؤسسات الحماية والضمان والوكلاء المحليين لأصحاب البواخر، مع تمثيلهم في التحقيقات والتقاضي بشأن مطالباتهم لدى الغير.
التعاون مع مؤسسات قانونية عالمية
تتعاون مكاتبنا مع أكبر الماكتب القانونية الدولية مما يساعد على تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بتفسير وتطبيق القوانين الأجنبية، الأمر الذي يسهل لعملائنا إنجاز أعمالهم على المستوى الدولي دون صعوبات أو تعقيدات.
قسم الترجمة:
تقدم مكاتبنا خدمات ترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية و بالعكس لكافة أنواع الوثائق و المستندات و العقود و يتميز مترجمونا بالخبرة الطويلة في مجالات ترجمة الوثائق العلمية و القضائية و التقنية و شهادات التخرج.
كما نقدم لعملائنا تصديق الوثائق المترجمة من قبل الجهات المعنية.
عناوين مكاتبنا:
مكــــتب جــدة : ص ب 1351 جدة 21431
حي الحمراء – -شارع حسن يماني –خلف المستوصف السعودي الأمريكي
تلفون : 9341-668(9662)
9351-668(9662)
فاكس : 9361-668(9662)
البريد الإلكتروني : [email protected]
مكتب الريــــاض :
مكتب أحمد زكي يماني وعلي بن عبد الله بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية
الأستاذ علي بن علي الاحمري
بناية الرميزان- الطابق الأول
ص.ب: 7159 الرياض 11462
تليفون: 2501- 461 (9661)
2290-462 (9661)
البريد الإلكتروني : [email protected]
مكتب المحاماة البحرين : ص ب 342 المنامة – البحرين
مرفأ البحرين المالي – البرج الغربي – الطابق # 30
تلفون : 433-211(973)
فاكس : 373-210(973)
اترك تعليقاً