هل يعتبر الزنا الالكتروني جريمة أم خصوصية؟

تطورت العلاقات الاجتماعية سواء الإيجابية منها أو السلبية، بتطور الأساليب التكنولوجية وظهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرفت المجتمعات وأروقة المحاكم مصطلحا جديدا، عٌرف بجريمة “الزنا الإلكتروني”، التي دخلت مجتمعنا المصري، بدون استئذان، وانتشرت بشكل كبير في الأونة الأخيرة، بعد دخول الهواتف الذكية في حياة المصريين، وبرامج المحادثات “الشات” لتطبيقات “فيس بوك – واتس أب”.

ويعرف بعض الباحثين “الزنا الإلكتروني”، بأنه الإشباع الجِنسي من خلال التعري أمامَ أجهزة الكمبيوتر، والبعض الآخر يرى أنه مشاهدة الصور والأفلام الإباحية، أو التراسل الإلكتروني بين الجنسين، عبرَ البريد الإكتروني، ووسائل الاتصال الرقمي المعاصرة باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية.

دوت مصر يتساءل حول ماهية جريمة الزنا الإلكتروني وهل تعد جريمة يعاقب عليها القانون أم هي حرية شخصية تحت بند الخصوصية للأفراد؟.

الزنا الإلكتروني في المحكمة

أحالت نيابة الهرم، أمس الأحد، ربة منزل وعامل إلى محكمة الجنح بتهمة ارتكابهما واقعة “الزنا عبر برنامج التواصل الاجتماعي – واتس آب”، وحددت جلسة 29 أكتوبر أولى الجلسات تمهيدًا لمحاكمتهما.

وكان قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغًا من عامل مقيم بالمملكة العربية السعودية، عقب عودته من السفر بعد قضاء 3 سنوات لإجراء عملية حقن مجهري لتأخر الإنجاب، ليفاجأ بوجود صور وفيديوهات ومكالمات مسجلة عبر الهاتف لزوجته، وهي تمارس الفحشاء عن طريق هاتف.
أما القضية الأخرى، اتهم مهندس كمبيوتر زوجته بخاينتها له عن طريق رسائل الواتس أب الجنسية بينها وبين عشيقها، وقام على الفور بتقديم بلاغ يتهم زوجته بالخيانة مع تقديم سي دي يحمل صور عارية لها .

الزنا الإلكتروني في القانون

ومن جانبه قال الدكتور محمود كبيش، الخبير القانونى، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، “مفيش حاجة في القانون اسمها زنا إلكتروني”، كما أنه لا يوجد مادة بالقانون شبيهة لهذا الأمر.

وأضاف كبيش في تصريح خاص لـ”دوت مصر” لا يوجد نص قانون يحمل هذا المعنى، موضحا أن “الزنا الإلكتروني” يدخل ضمن الفعل المشين أو الفعل غير المنضبط، قائلا: القانون لم ينص على عقوبة لها .
خصوصية في الاتصال بين الطرفين ومستتر، فهذا الأمر لم يخضع لنص جريمة وإنما يكون فعلا شائنا ولا يعاقب عليه القانون.

واتفق معه في الرأي، صلاح الدرباشي، محامي نادي القضاة السابق، مؤكدا أنه لا يوجد مادة بالقانون اسمها الزنا الإلكتروني، قائلا: لم أسمع من قبل بمادة تقضي بعقوبة الزنا الإلكتروني.

جريمة نشر

فيما قال المحامي على طه، أن هذا النوع من الجرائم تختص به المحكمة الاقتصادية، وتكون من خلال بلاغ يتقدم به الزوج كشاكٍ ضد زوجته من خلال مستندات تؤكد صحة شكواه.

وأكد طه في تصريح خاص لـ”دوت مصر”، أنه في حالة زوجة مارست الزنا الإلكتروني مع شخص أخر غير زوجها فمن حق زوجها أن يتقدم ببلاغ إلى المحكمة الاقتصادية ضد زوجته والشخص الأخر، لأنها من جرائم النشر.

وأضاف أنه لا يوجد مادة بالقانون تجرم “الزنا الإلكتروني” وإنما التجريم والاختصاص من شأن المحكمة الاقتصادية بناء على شكوى مقدمة من الزوج، وإذا لم يشتكي الزوج لا يوجد عقوبة واضحة ضد الزوجة أو هذه المرأة.

وعن عقوبة جريمة “الزنا الإلكتروني”، أفاد أنه لن تكون مثل عقوبة الزنا العادي المتلبس، ولكن هنا يستطيع الزوج من خلال الشكوى أن يسجن زوجته بجانب التعويض المادي، وقد تصل مدة العقوبة الى شهر أو ثلاثة أشهر.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت