مواد القانون 26-16 بشأن تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية بدولة المغرب .

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6816 الصادرة في 26 محرم 1441 (26 شتنبر 2019) الظهير الشريف رقم 1.19.121 صادر في 12 محرم 1441 بتنفيذ القانون رقم 26-16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وذلك بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 97/19 الصادر في 5 محرم 1441 (5 شتنبر 2019) الذي صرحت بمقتضاه المحكمة الدستورية بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 26-16 ليس فيها ما يخالف الدستور.

القانون تضمن 35 مادة موزعة على 10 أبواب، ونستعرض فيما يلي أهم ما جاء في هذا القانون.

الأحكام العامة:
تضمن الباب الأول التعريف باللغة الأمازيغية واعتبر المقصود منها مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب والمنتوج اللساني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة، ويعتمد حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

كما حدد هذا الباب طرق تنمية استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية من خلال تحديد التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتيسير تعلمها ونشرها وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بمختلف تجلياته، وتنمية قدرات الموارد البشرية العاملة بالمؤسسات العمومية وفي القطاع الخاص للتواصل بالأمازيغية وأخيرا تشجيع أنشطة الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية وتشجيع البحث العلمي لتطوير اللغة الأمازيغية.

إدماج الأمازيغية في مجال التعليم:
يُعتبر تعليم الأمازيغية حق لجميع المغاربة بدون استثناء.
تُدرَّس الأمازيغية في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوني التأهيلي والتكوين المهني وذلك بكيفية تدريجية.

ويُعمل بهذه الأحكام داخل أجل خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية (أي 26 شتنبر 2016).

ويمكن إحداث وحدات متخصصة للبحث في اللغة الأمازيغية بمؤسسات التعليم العالي، ويعمل بهذا المقتضى داخل أجل عشر سنوات على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أي 26 شتنبر 2019.

كما تعتمد اللغة الأمازيغية في معاهد تكوين الموارد البشرية للإدارات العمومية.

كما سيتم إدماجها في برامج محو الامية والتربية غير النظامية.
ويعمل بهذا المقتضى داخل أجل خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية (أي 26 شتنبر 2016).

ويتعين تعميم الأمازيغية في مستويات التعليم الثانوي والاعدادي والتأهيلي.
ويعمل بهذا المقتضى داخل أجل عشر سنوات على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أي من 26 شتنبر 2019.

ويجب أن يراعي في إعداد المناهج والمقررات الدارسية الخاصة بالأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الامازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب.

إدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني:
تستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار الأشغال الخاصة بالجلسات العمومية للبرلمان ويجب توفير الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية عند الضرورة.
ويحين النظام الداخلي لمجلسي البرلمان قصد تحديد كيفيات تطبيق ذلك.
وستنقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على وسائل الاعلام العمومية الأمازيغية مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية.
ويعمل بذلك داخل أجل خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية (أي 26 شتنبر 2016).
وتصدر نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية.
ويعمل بهذا المقتضى داخل أجل عشر سنوات على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية اي من 26 شتنبر 2019.
كما سيتم نشر النصوص التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية بالأمازيغية وذلك بصفة تدريجية.
ويعمل بهذا المقتضى داخل أجل خمسة عشر سنة على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أي من 26 شتنبر 2019.

إدماج الأمازيغية في مجال الاعلام والاتصال:
يجب على الدولة أن تعمل على إدماج الأمازيغية في وسائل الاعلام العمومية والخاصة في إطار اتفاقيات الدعم ودفاتر التحملات الخاصة بوسائل الاعلام.
ويعمل بهذا المقتضى داخل أجل خمس سنوات على الأكثر من تاريخ 26 شتنبر 2016.
تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تأهيل القنوات الاذاعية والتلفزية قصد تأمين خدمة بث متواصل ومتنوع، والرفع من حصة الانتاجات والفقرات بالأمازيغية في وسائل الاعلام.
وتبث الخطب والرسائل الملكية وتصريحات المسؤولين العموميين على وسائل الاعلام مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية، والبلاغات والبيانات الموجهة لعموم المواطنين، ويراعى في ذلك التوازن بين مختلف اللهجات الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المملكة.
ويعمل بذلك داخل أجل خمس سنوات على الأكثر تحتسب من 26 شتنبر 2016.

إدماج الأمازيغية في مجالات الابداع الثقافي والفني:
تشجع الدولة الابداعات والانتاجات الأمازيغية والمهرجانات الفنية والثقافية الأمازيغية وتعمل على تثمين الموروث الحضاري والثقافي الامازيغي وفق مقاربة تراعي خصوصيات كل منطقة وأعرافها وتقاليدها.

استعمال الأمازيغية بالإدارات والمرافق العمومية:
تحرر باللغة الأمازيغية الى جانب اللغة العربية البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية: بطاقة التعريف الوطنية وعقد الزواج وجواز السفر ورخص السياقة وبطاقة اقامة الأجانب والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.
كما تكتب باللغة الأمازيغية بيانات القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية.
ويعمل بذلك داخل أجل عشر سنوات على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية اي من 26 شتنبر 2019.
وكذا الوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية أو التي تسلمها السفارات والقنصليات المغربية.
ويعمل بهذا المقتضى داخل أجل خمسة عشر سنة على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أي من 26 شتنبر 2019.
وتلتزم المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية الأخرى بتوفير مكاتب خاصة للإستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية وتوفير مراكز اتصال لها بنفس اللغة.
ويعمل بهذا المقتضى الأخير داخل أجل خمس سنوات على الأكثر ابتداء من 26 شتنبر 2016.
وإدماج اللغة الأمازيغية في المواقع الالكترونية للمؤسسات العمومية.
ويعمل بهذا المقتضى الأخير داخل أجل عشر سنوات على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية أي 26 شتنبر 2016.

إدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية:
يتم استعمال اللغة الأمازيغية الى جانب اللغة العربية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة في واجهات المؤسسات العمومية والسفرات والقنصليات المغربية بالخارج وفي علامات التشوير المثبتة بالطرق والمطارات والموانئ، وفي العلامات الخاصة بوسائل النقل التابعة للمصالح العمومية ولاسيما سيارات الأمن والدرك والاسعاف والطائرات والسفن المسجلة بالمغرب والقطارات.
يجب توفير الخدمات الصوتية باللغة الأمازيغية لارشاد وتوجيه المواطنين بالمرافق العمومية.
يجب اعتماد الامازيغية إلى جانب العربية في حملات التحسيس والتواصل المنظمة من قبل المؤسسات العمومية عبر مختلف وسائل الاتصال خاصة السمعية البصرية منها.
ويعمل بذلك داخل أجل خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية أي 26 شتنبر 2016.

إدماج الأمازيغية في مجال التقاضي:
للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في التواصل بها خلال اجراءات البحث والتحري في مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة وأثناء التحقيق وأثناء الجلسات بالمحكم والترافع والتبليغ والطعون والتنفيذ.
وتؤمن الدولة مصاريف الترجمة للمتقاضين والشهود، ويحق للمتقاضين سماع النطق بالحكم باللغة الأمازيغية.
ويعمل بهذا المقتضى داخل أجل عشر سنوات على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية اي من 26 شتنبر 2019.

أحكام متفرقة:
تقوم الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفية ومراحل دمج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية.
ويقدم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية دعمه التقني لمختلف هذه المؤسسات ومساعدته اللازمة لتمكين تلك المؤسسات من الالتزام بأحكام هذا القانون وذلك في إطار اتفاقيات بين المجلس المؤسسة المعنية.

وتحدثُ لجنة وزارية دائمة تابعة لرئيس الحكومة مهامها تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وسيصدر مرسوم يحدد تأليفها وكيفية عملها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مواد القانون 26-16 بشأن تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية بدولة المغرب