من هو مانح الامتياز أو المرخص حسب التشريع الإماراتي

الامتياز ( Franchising)

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

نظام الامتياز ( Franchising ) هو عبارة عن نظام لتسويق السلع و/أو الخدمات و/أو التكنولوجيا، والذي يشمل العديد من الأشكال المختلفة لعلاقات العمل كالترخيص والتوزيع والوكالة، وبموجب هذا النظام، فإنه يسمح للمرخص له (Franchisee) باستعمال الاسم التجاري و/أو العلامة التجارية و/أو علامة الخدمة و/أو المعرفة الفنية و/أو طرق العمل وتقنياته و/أو النظم الإجرائية و/أو أية حقوق ملكية صناعية أو ملكية فكرية أو براءة اختراع مملوكة للمُرخص (Franshisor).

ويعتمد العمل بطريقة الفرنشايز أو الامتياز التجارى على اطراف ثلاثة هى:
مانح الإمتياز أو المرخص ( Franchisor ).
والمستفيد منه أو المرخص له (Franchisee).
وعقد الإمتياز (FranchisingContract).
التعريف بالأطراف الثلاثة للعمل معا بنظام الفرنشايز او الامتياز

من هو مانح الامتياز أو المرخص (Franshisor)؟

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

هو الطرف الذي يمتلك سلعة أو منتج أو خدمة أو نظام عمل معين أو براءة اختراع او حقوق ملكية فكرية ويقوم بترخيص ملكيته أى ان كان نوعها لإستعمالها والتربح منها لأطراف اخرى مقابل عوض مالي وفقاً لشروط يتم الاتفاق عليها، وغالبا ما يقرر المرخص (Franchisor) الشروط التي سيعمل من خلالها المرخص له (Franchisee) ولكن دون أن يتحكم في عمله أو يكون له ملكية مادية فيه.

من هو المستفيد منه او المرخص له Franchisee؟

هو الطرف الذي يشتري حق الامتياز (Franchising Right) من المرخص (Franchisor) ويقوم بتشغيله بفتح مشروع أو محل جديد تحت هذا الحق الممنوح له، مستخدما نفس الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو نظام العمل الذي يزوده به المرخص (Franchisor) وبذلك فإن المرخص له (Franchisee) هو مشتري حق الامتياز والذي يملك بالتالي حق تشغيل الأنظمة التي يملكها المرخص Franchisor أو استعمال اسمه التجاري أو علامته التجارية أو ابتكارة او افكارة العلمية وغيره من هذه الأمور، ووفقاً للشروط التي يتفق عليها في عقد الامتياز ( Franchising Contract) ولا يعتبر مشروع المرخص له (Franchisee) فرعاً من الفروع المملوكة للمرخص (Franshisor) وإنما يعد عملاً أو مشروعاً مستقلاً ولكن تحت الاسم التجاري لصاحب حق الامتياز الأصلي الذي يعرف بالمرخص (Franshisor)، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع أو العمل المدار يكون متشابها في الجوهر مع جميع المشاريع أو الأعمال الأخرى التي تدار تحت الاسم ذاته.

التزامات المرخص له (Franchisee)
من أهم الالتزامات التى يفرضها عقد الترخيص على المرخص له :
أ- الالتزام بالاستغلال

ب- دفع الإتاوة المتفق عليها

ج- المحافظة على سرية المعارف الفنية .

(أ) الالتزام بالاستـــغلال
ينشئ عقد الترخيص للمرخص له حقا فى استغلال حقوق المعرفة الفنية والملكية الصناعية فى الحدود التى يضعها العقد . ويعتبر الاستغلال حقا للمرخص له والتزاما عليه فى ذات الوقت ، لأن المرخص
يكون له مصلحة فى الاستغلال على اعتبار أن المقابل الذى يتقاضاه من المرخص له يتوقف عادة على رقم الأعمال أو حجم إنتاج المشروع المرخص له بالاستغلال .
ومن الغنى عن البيان أنه إذا تضمن عقد الترخيص براءة اختراع فإن لمالك البراءة مصلحة مؤكدة فى قيام المرخص له باستغلالها، لأن معظم التشريعات تلزم مالك البراءة بالاستغلال وإلا تعرض لجزاء منح ترخيص إجبارى للغير. وإذا تضمن عقد الترخيص علامة تجارية فمن مصلحة مالك العلامة أن يقوم المرخص له باستعمالها حتى تزداد شهرة العلامة وترتفع قيمتها ، وفضلا على ذلك فإن ترك العلامة بدون استعمالها يعرض صاحبها لجزاء السقوط بسبب عدم الاستعمال .

(ب) دفع الرسوم المتفق عليها :
يلتزم المرخص له بأن يدفع الإتاوة المتفق عليها إلى المرخص ، ويتوقف تحديد هذا المبلغ على عوامل كثيرة ، فالمرخص يضع فى اعتباره مقدار المنفعة التى تعود على المرخص له. أما المرخص له فهو يقارن بين المبالغ التى سيدفعها للمرخص ومقدار ما سيعود عليه من نفع خلال فترة الترخيص.

وقد يقدر هذا المقابل بمبلغ جزافى يتم سداده على أقساط دورية ، أو على أساس نسبة مئوية من المبيعات أو الأرباح تدفع بصفة دورية ويتم تحديدها بحسب العادات والأعراف التجارية السائدة . وقد يتخذ هذا المبلغ صورة الأجر أو الأتعاب فى حالة تقديم خدمات ومساعدات فنية من المرخص أو تابعيه . ويقدر المقابل فى هذه الحالة على أساس مبلغ معين لكل عمل من أعمال الإشراف أو التدريب أو الخدمات الفنية حسب قيمة الخدمة ومدتها . وقد يجرى الجمع بين كل هذه الصور عند تحديد مقابل الانتفاع باستخدام البراءة أو العلامة .
وفى كثير من عقود الترخيص يلتزم المرخص له بأن يدفع مبلغا نقديا فى بداية التعاقد ويغطى هذا المبلغ المصروفات اللازمة لانضمام المرخص له لشبكة المشروعات التابعة للمرخص . وبالإضافة إلى ذلك يلتزم المرخص له عادة بدفع مبلغ بصفة دورية يجرى تحديده بحسب العادات والأعراف السائدة . ويجوز الاتفاق على حساب هذا المبلغ وتحديده بنسبة مئوية من الإنتاج أو المبيعات أو الأرباح .
ويعتبر هذا المبلغ مقابلا لاستخدام حقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية محل العقد بالإضافة إلى الخدمات التى يقدمها المرخص أثناء تنفيذ العقد كالإشراف على الإنتاج واختبار صلاحية العينات ، والتدريب ، وأعمال الإعلان والدعاية .
ووفقا للمادة 82 من قانون التجارة المصرى الجديد رقم 17 لسنة 1999 يلتزم مستورد التكنولوجيا بدفع مقابل التكنولوجيا والتحسينات التى تدخل عليها فى الميعاد والمكان المتفق عليه . ويجوز أن يكون المقابل إجماليا يؤدى دفعه واحدة أو على دفعات متعددة ، كما يجوز أن يكون المقابل نصيبا من رأس المال المستثمر فى تشغيل التكنولوجيا أو نصيبا من عائد هذا التشغيل . ويجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التى تستخدم التكنولوجيا فى إنتاجها أو مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد .

(ج) المحافظة على سرية المعارف الفنية
يعد الالتزام بالمحافظة على السرية التزاما رئيسيا فى عقود نقل التكنولوجيا . ويعنى هذا الالتزام عدم إفشاء أى عنصر من عناصر المعرفة الفنية التى يتلقاها المرخص له. ويحرص دائما ناقل التكنولوجيا على ضمان سرية المعارف الفنية محل العقد إذا ما تعاقد على نقلها إلى الغير.
ومن جانب آخر فإن ناقل التكنولوجيا يلتزم بالمحافظة على سرية التحسينات التى يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شروط العقد .

وقد تناولت المادة 83 من قانون التجارة المصرى الجديد الالتزام بالسرية فنصت على أنه :
يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التى يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التى تدخل عليها، ويسأل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك فى مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك .

ما هو عقد الامتياز Franshing Contract؟
ويرجع عقد الامتياز (Franchising Contract) فى أصل وجوده إلى البيئة التجارية ، فهو عقد مبتكر إبتدعته حاجات التجارة ، ويعتبر وثيقة لتنظيم العلاقة بين المرخص والمرخص له تحتوى على كافة حقوق وواجبان كل طرف تجاة الطرف الآخر خلال مدة زمنية معينة وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز (Franchising Agreement) الموقع بين الطرفين لهذه الغاية.
ويختلف عقد الامتياز (Franchising Contract) عن غيره من العقود التى ترد على حقوق الملكية الصناعية فهو عقد غير ناقل للملكية، إذ تبقى ملكية البراءة أو العلامة أو غير ذلك من حقوق الملكية الصناعية أو الملكية الفكرية فى ذمة المرخص، ويقتصر أثر الترخيص على أن يمنح للمرخص له (Franchisee) حقا شخصيا فى الاستعمال والتربح من حقوق الملكية الفكرية للمرخص (Franshisor) فقط..
كما يتميز عقد الترخيص بأنه من عقود الاعتبار الشخصى إذ تكون شخصية المرخص له محل اعتبار . ويناءً على ذلك يمتنع على المرخص له (Franchisee) التنازل عن العقد إلى غيره ، أو أن يمنح غيره ترخيصا من الباطن .

وفى جميع الأحوال لا يجوز للمرخص له أن يتجاوز فى استعماله للبراءة أو حقوق الملكية الفكرية أو العلامة التجارية أو غير ذلك الحدود التى يرسمها العقد ، ويجب على المرخص له أن يتبع تعليمات المرخص ويحترم الطرق والأساليب التجارية التى يحددها العقد ، كما يلتزم بدفع حقوق الإستغلال للملكية الفكرية التى يتم الإتفاق عليها عند توقيع العقد وكذلك الإلتزام بتسديد النسبة المتفق عليها من ايرادة العام فى مواعيدها المذكورة بالعقد .

ويحدد عقد الترخيص – فى الغالب – مدة بانقضائها ينتهى العقد، الذى يمكن تجديدة مدة اخرى حيث يعتمد ذلك على مدى حسن التعامل بين الطرفين فى كافة بنود عقد الفرنشايز على مدار فترة التعاقد.

ويعتبر عقد الترخيص فى جوهره من قبيل الايجار. ولا ينال من ذلك اختلاف الترخيص عن الايجار من بعض الوجوه فيما يتعلق بالالتزامات التى يولدها العقد ، ذلك أن محل عقد الترخيص يرد على حقوق الملكية الفكرية وهى مال معنوى له طبيعة خاصة تختلف عن الأشياء المادية . وهذه الطبيعة هى التى تفسر التزامات المرخص المختلفة لتمكين المرخص له من استغلالها .
على أن استعمال المرخص له لحقوق الملكية الفكرية لا يمس حق المرخص فى ملكيتها . فلا يقيد العقد حق المرخص فى بيعها.
وفى حالة تصرف المرخص فى حق من حقوق الملكية الفكرية محل العقد أو انتقالها لورثته بعد وفاته، وانتقال الملكية إلى الغير كأثر لهذا التصرف ، يتعين على من آلت إليه الملكية احترام شروط الترخيص باعتباره خلفا خاصا للمرخص.

النماذج التي يتم من خلالها إدارة الامتياز:

تقر الكثير من دول العالم بأن الامتياز لا يحتاج بالضرورة إلى هيكل تشريعي أو تنظيمي خاص به، فحيث أنه عقد مبتكر فإنه بالتالي لا يشبه أية علاقة أخرى؛ ويتم فيها بيان الحدود التي يتوجب على المرخص والمرخص له العمل من خلالها بشكل واضح في اتفاقية الامتياز ذاتها، باعتبارها العقد الرسمي الذي يوضح الطريقة المتبناة وبذات الوقت ينظم العلاقة بين الطرفين.
وهناك عموماً نماذج مختلفة لإدارة الامتياز تحدد الحقوق والواجبات والالتزامات والأنشطة التي يتعهد كل طرف بالقيام لها، ويجوز أن يتم إيجاد نماذج مختلفة من عقود وعلاقات الامتياز لضمان تنفيذ أهداف العمل بالصورة الصحيحة.

امتياز المحل:
وهو أكثر النماذج وضوحاً ومباشرة لإدارة الامتياز، وهو أيضاً أكثر النماذج ملائمة للتطبيق في المؤسسات الصغيرة.
إن امتياز المحل، أو كما يعرف أيضا بـ “الامتياز الفردي” هو أكثر النماذج شيوعاً في الحالات التي يكون فيها الامتياز محلياً، أي في الحالات التي يكون فيها المرخص والمرخص له في نفس البلد، أما في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بالتعاملات الدولية، فقد يجد المرخص أن الأمور تحتاج إلى التعامل مع الامتياز بطريقة مختلفة باختلاف الدولة موطن المرخص له، وبالتالي يقتضي ذلك إنشاء وجود تجاري على شكل امتياز رئيسي.
وبموجب امتياز المحل، يتم منح المرخص له الحق في تطوير محل واحد في موقع واحد أو في منطقة محددة وتشغيله، ولكن، تجدر الملاحظة أن الحق في تطوير محل واحد فقط لا ينفي الحق بمنح و/أو الحصول على امتيازات أخرى إضافية في مناطق محددة أخرى، كذلك، فإن امتياز المحل قد يمنح كحافز لنمو مالكي حق الامتياز الموجودين، عن طريق منح المرخص لهم الناجحين امتيازات جديدة.

امتياز المنطقة:
ويعرف كذلك “بالامتياز الإقليمي” والذي يهدف إلى تغطية منطقة كبيرة أو منطقة جغرافية عن طريق إنشاء عدد من المحال أو المتاجر أو أماكن البيع معاً أو بصورة متعاقبة وخلال مدة متفق عليها، وهذا النموذج يعتمد على شكلين محددين هما “امتياز اتفاقية المطور” و”الامتياز الرئيسي” واللذين يمكن جمعهما معاً.

امتياز اتفاقية المطور:
وبموجب هذا الترتيب، فإن المرخص مرتبط مباشرة بالمرخص له الذي ينبغي عليه فتح عدة محال وتشغيلها، ويتضمن هذا الشكل من الامتياز “اتفاقية المطور”10 والتي تفرض على المرخص له تطوير المنطقة المسندة إليه عن طريق إنشاء عدد من المحال أو المتاجر المتعلقة بالامتياز والتي يملكها بذاته مباشرة، وفي مثل هذه الحالات، فإنه لا يجوز للمرخص له أن يقوم بعقد امتياز فرعي مع طرف ثالث.

الامتياز الرئيسي:
بموجب هذا الترتيب، فإن المرخص يمنح المرخص له الحق في منح الامتياز لطرف ثالث يسمى عادة بالمرخص له الفرعي للقيام باستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة في مناطق جغرافية أكبر، وقد يتم الاتفاق على أن يقوم بعض هؤلاء المرخص لهم الفرعيين بإدارة أكثر من امتياز واحد فقط. إن هذا الشكل من الامتياز مهم في الامتيازات الدولية حيث ينوي المرخص إنشاء أعمال تتعلق بالامتياز في بلد معين قد لا يملك خبرة تجارية فيها.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : من هو مانح الامتياز أو المرخص حسب التشريع الإماراتي
شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.