محاربة الإتجار بالبشر
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اقرأ عن القوانين التي أصدرتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر ودورها في الجهود العالمية للتصدي لهذه الظاهرة.
أبلغ عن الإتجار بالبشر واحصل على الدعم
يوجد عدة جهات في دولة الإمارات تعمل على تقديم الرعاية والتأهيل لضحايا الإتجار بالبشر ومنها:
مراكز إيواء
أسست دولة الإمارات مراكز إيواء للنساء والأطفال لضحايا الإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي.
تستقبل مراكز إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتقدم لهم المأوى المؤقت والرعاية الضرورية قبل عودتهم الى بلدانهم.
اضغط هنا للإبلاغ عن حالات الإتجار بالبشر عبر موقع إيواء.
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (DFWAC)
أُطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ( DFWAC) عام 2007 في دبي، وتعتبر أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية مُصرح بها في دولة الإمارات لرعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري، وسوء معاملة الأطفال، وضحايا الإتجار بالبشر.
تقدم المؤسسة دعم فوري وخدمات رعاية مُجانية للنساء والأطفال من ضحايا العنف. كما توفر خط المساعدة والمأوى الآمن، وإدارة القضايا، والرعاية الطبية، والدعم النفسي والإرشاد، والمساعدة القنصلية، والهجرة القانونية.
لطلب المساعدة من المؤسسة اضغط على هذا الرابط.
مراكز الدعم الاجتماعي في أبوظبي
يوجد في دولة الإمارات العديد من مراكز الدعم الاجتماعي التي تعمل تحت إشراف شرطة أبوظبي، وتعنى برعاية ضحايا الإتجار بالبشر. تقدم هذه المراكز الدعم اللازم بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات ذات الصلة.
الإدارة العامة لحقوق الإنسان في دبي
تعمل الإدارة العامة لحقوق الإنسان في دبي تحت إشراف شرطة دبي، وتوفر الدعم النفسي، والاجتماعي، والقانوني، للنساء والأطفال الذين يقعون ضحايا للاتجار بالبشر.
تقدم الإدارة العامة الدعم للضحايا مثل المأوى المؤقت، والتأشيرات المؤقتة، وتذاكر العودة إلى أوطانهم.
مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في دبي
تواصل مع مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في دبي من خلال الرقم: (6082347 9714+)
الخط الساخن للشكاوى العمالية (8005005)
الخط الساخن لبلاغات الإتجار بالبشر (8007283)
الفاكس (2171644 9714+)
البريد الإلكتروني: [email protected]
قوانين مكافحة الإتجار بالبشر
بدأت دولة الامارات عام 2006 حملتها الرسمية لمحاربة الإتجار بالبشر بعد إصدارها للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 ، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر، وذلك للتصدي لهذه الظاهرة محلياً ، ودولياً.
وبموجب القانون، يشمل الإتجار بالبشر جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والإتجار بالأعضاء البشرية، والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد.
وينص القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً، وإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية ،أو كان الجاني يحمل سلاحاً، واذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة، أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها.
ويثير القانون أيضاً مسالة الوعي الجريمة، وحماية الضحايا، وشهود العيان .
القوانين الأخرى التي تتناول التصدي لقضية الإتجار بالبشر في دولة الإمارات:
القانون الاتحادي رقم 15 لعام 1993 الذي يتعامل مع زرع الأعضاء، ويهدف إلى منع الإتجار بالبشر
قرار وزاري رقم 44 لسنة 2011 في شان اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات.
مكافحة الإتجار بالبشر
تُعنى الجهات التالية بمكافحة الإتجار بالبشر في دولة الإمارات:
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) في العام 2007، تم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بغرض العمل على تطوير الأطر اللازمة لتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والتنسيق بين الوزارات، والدوائر الحكومية المعنية بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر في كافة إمارات الدولة. وتضم اللجنة 18 ممثلاً من مختلف المؤسسات الاتحادية ،والمحلية.
وتقوم اللجنة بتوفير الموارد اللازمة لنشر الوعي بالجوانب المتعلقة بالإتجار بالبشر، وتطوير برامج التدريب والتأهيل للجهات والهيئات والعناصر المعنية بالتعامل مع ضحايا هذه الجرائم . كما تقوم اللجنة رسمياً بتمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية المتعلقة بقضايا الإتجار بالبشر.
وتساهم نشاطات اللجنة في تحفيز العمل على تطبيق القوانين السارية حالياً في كافة أرجاء الدولة، وإصدار المزيد من التشريعات الصارمة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
تبنت وزارة الداخلية عدة آليات لحماية حقوق الإنسان، وخاصة التصدي لجميع أشكال الإتجار بالبشر، ومنها:
التوعية، وتعزيز ثقافة مكافحة الإتجار بالبشر
التعاون مع الإنتربول الدولي من خلال تبادل المعلومات بشأن جرائم الإتجار بالبشر
رصد ومراقبة المتورطين، أوالمشتبه في تورطهم في مثل هذه الجرائم
فرض مزيد من الضوابط الصارمة عند منافذ الدخول إلى الدولة
استخدام أنظمة مُوحدة للعدالة الجنائية، والإنتربول للتحقق من هوية الأفراد في منافذ الدخول.
اترك تعليقاً