إنّ مهمة الإصلاح في مجال التقاعد تُعد من أصعب مجالات الاصلاح في أي بلد من العالم إذ يتطلب هذا الأمر عملية طويلة الأمد في ظل التحديات السياسية والتقنية وقد خطى العراق الخطوة الأولى والأهم في تأريخ هذا الاصلاح عند إصداره قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنه 2006 المعدل الذي( أسس لدمج مخطط التقاعد في القطاعين العام والخاص ) .
طرح السيد سالم كزار الموسوي المحترم الرأي أعلاه

وجاء جوابنا آنيا ننقله دون زيادة أو نقصان ؛ مبنيٌ على وجهة نظر مسبقة ؛ وقطاع الرواتب كما تفضل السيدهذا القطاع من أصعب مجالات الاصلاح ونحن نرى في وجهة نظرنا الاتي :

ونعتقد له من الاهمية التي تمس كافة شرائح الشعب الثلاث ( مواطن – موظف – متقاعد ) له الاثر الاكبر في رسم الميزانية وتوزيعها العادل وفقا للدستور؛وخلافا لما حصل تم تجاوزه .

ومن هنا يتطلب من كافة المختصين والاكاديميين المساهة في إبداء الرأي خدمة للوطن

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

علما لم نتطرق لهذا النص (أسس لدمج مخطط التقاعد في القطاعين العام والخاص )

محمد صبيح البلادي

إن إصلاح قانون التقاعد العراقي ؛ قد يكون من السهل إصلاحه ؛ حيث قد تبلور قانون التقاعد33 لسنة 1966 وفق أسس وقياسات قد يعتبر القانون 12 لسنة 1930 والذي أعقبه بالرقم 43 لسنة1940 ؛ وقانون 33 لسنة 1966 جاء متبلورا لافضل ما تكون سابقيه ؛

وعند النظر للاجراءات الوظيفية والتقاعدية بعد 1/4/2004 بعد رفع اليد من سلطة الائتلاف ؛ وتولت وزارة المالية إدارة ملف الرواتب الوظيفية والتقاعدية ( جمدت العمل بالقوانين النافذة ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وتجاوزت مادة الدستور 47 واصبحت هي الآمر الناهي ؛

وركبت مركبا إن صح التعبير ووضعت له اشرعا لتسيير التشريعات خلافا للأسس والقياسات والدستور وكما قلنا لاتنفذ قرارات القضاء ؛ وفي مختصر القول وما تقدم ؛ إن سهولة إصلاح قوانين الوظيفة والتقاعد جدا سهلة بالعودة للدستور والاحتكام له ؛ولنا رأيا مركزا ؛

لانحتاج لتشريع بدايةً ؛ ما نقوم به إعادة الشرعية التي سلبتها سلطة التنفيذ خلافا للمشروعية ؛ فنبدأ بتطبيق قرارات القضاء إضافةً القرارات الوزارية التي توافقت مع قرار المحكمة 160/ تمييز/ 2007 والقرار115/إتحادي 2004 ؛ ومن ثم نحتاج لتداخل تشريعي ؛ ما تقدم ليس جوابا آنيا مرتجلا ؛ ولكنه مدروس ومقرر منذ مدة بناءً على التواصل مع الحقوق والتجاوزات بدقة وفق المجريات .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقال قانوني حول مبادئ اصلاح نظام التقاعد في العراق