المرأة العاملة المعاقة والقانون والقضاءالشرعي

الدكتور/ أحمد محمد هيكل
أستاذ مساعد – بقسم القانون الخاص – كلية الحقوق – جامعة البحرين
تتضمن هذه الورقة ثلاثة محاور وهي:

المحور الأول: المرأة العاملة المعاقة.
المحور الثاني: المرأة المعاقة والقانون الجنائي.
المحور الثالث: المرأة المعاقة والقضاء الشرعي.

بالنسبة للمحور الأول:
سأتناول مدى الحماية القانونية التي تتمتع بها المرأة المعاقة في ظل قانون العمل الأهلي .. وكذلك الضمانات الممنوحة للمرأة المعاقة في قانون التأمينات الاجتماعية.

بالنسبة للمحور الثاني:
سأعرض وضع المرأة المعاقة في القانون الجنائي، ومدى الحماية التي تتمتع بها تلك المرأة في هذا القانون.
أما بالنسبة للمحور الثالث:
سيقوم الأستاذ الدكتور / محمد وليد المصري بتغطية وضع المرأة المعاقة في ظل القضاء الشرعي بصورة مفصلة.

وبناء على ما تقدم فإن حديثنا في هذا المجال يمكن حصره في النقاط الآتية:
النقطة الأولى: مقدمة وتمهيد:
سنعرض لنظرة سريعة عن موقف القوانين القديمة من المعاق بصفة عامة، ومدى الحماية التي كانت تمنحها تلك القوانين لهذه الفئة من الناس.

وبعد ذلك نعرض لموقف الشريعة الإسلامية الغراء من المعاق وإبراز الدور الهام والفعال للشريعة الإسلامية في وضع أسس ثابتة لحماية المعوق وعدم التميز بينه وبين بقية أفراد المجتمع.

النقطة الثانية: الحماية القانونية للمعوق:
وسأقوم بعرض ومدى اتساع نطاق الحماية القانونية للمعوق حيث امتدت هذه الحماية إلى المستوى الدولي والعربي، بعد تجاوز هذه الحماية لنطاق القوانين الداخلية، ويمكن تناول مظاهر هذه الحماية على جميع المستويات، الدولية والعربية والداخلية وذلك في النقاط الآتية:
أولا: الحماية القانونية للمعاق على المستوى الدولي:
بتزايد عدد المعوقين في العالم تزايد الاهتمام الدولي بهم منذ فترة الستينات وإستمر هذا التزايد في حماية المعوقين إلى أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً رقم 3447 (د-30) بتاريخ 9/12/1975، باعتماد الإعلان الخاص بحقوق المعوقين، واستمر العالم في اهتمامه بالمعاق إلى أن أعلنت الأمم المتحدة أن عام 1981 هو عام دولي للمعوقين، وأكثر من ذلك اعتبرت الأمم المتحدة عقد الثمانينات هو عقد دولي للمعوقين وعلى إثر ذلك أصدرت الأمم المتحدة ميثاقاً لحقوق المعاقين، بحث يهدف هذا الميثاق تكوين رأي عام يساند قضايا إيجابية تنعكس على حياة المعاق في الحاضر والمستقبل.

وجدير بالذكر أن الحماية التي تبنتها الأمم المتحدة هي حماية عامة للمعوق في شتى المجالات، وقد تناولت المنظمات الدولية المتخصصة تفصيل هذه الحماية فقد قامت منظمة العمل الدولية بدور هام في مجال تأهيل المعوقين وذلك من خلال مساعدة أكثر من ستين دولة للوصول إلى نظام أمثل لتأهيل المعاق، وقد قامت تلك المنظمة بتزويد هذه الدول بالمبادئ الأساسية والخبراء لتأهيل المعوقين، وفي هذا الخصوص صدر عن تلك المنظمة بإصدار اللائحة رقم 99 لسنة 1955، والتي تتعلق بتأهيل المعوقين وإعادة تأهيلهم مهنياً.

ثانياً: الحماية القانونية للمعاق على المستوى العربي:
انعكست الزيادة في عدد المعوقين في العالم على الدول العربية، حيث تزايدت أعداد المعوقين في بلداننا العربية، ونتيجة لذلك تزايد الاهتمام بالمعوق في الدول العربية من حيث كيفية تأهيله والاستفادة من قدراته باعتباره يمثل شريحة من شرائح القوى العاملة العربية، وقد ظهر هذا الاهتمام جلياً في الاتفاقية العربية رقم 17 لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين، والتي تمت الموافقة عليها في مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته العادية (العشرين) بمدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية في أبريل عام1993.
ثالثاً: الحماية القانونية للمعاق على المستوى الداخلي:
اهتمت القوانين الداخلية لمملكة البحرين بالمعوق وجاء هذا الاهتمام تمشياً مع المبادئ القامة التي أرساها دستور مملكة البحرين والذي ساوى بين المواطنين رجالاً ونساءً في الحقوق، ومراعاة ظروف المرأة، وكذلك عدم التمييز بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة، وكن الناس جميعاً سواسية في الكرامة الإنسانية وظهر ذلك جلياً في نصوص المواد الآتية من دستور مملكة البحرين:
المادة الأولى فقرة “ب”.
المادة الخامسة فقرة “ب”.
المادة السادسة عشرة فقرة “ب”.
المادة الثامنة عشرة.
وتمشياً مع مبادئ الدستور صدرت التشريعات العدية واللوائح الأمر الذي جعل اهتمام هذه التشريعات واللوائح بالمعوقين أمراً حتمياً وفي هذا الخصوص نتكلم عن موقف قانون العمل الأهلي من المرأة المعاقة، ثم موقف القانون الجنائي وذلك على النحو التالي:
1 قانون العمل الأهلي والمرأة المعاقة:
اهتم قانون العمل الأهلي بالمرأة بصفةعامة وذلك في نصوص المواد 59،60,61,62,63,64,65 – كما اهتم بالمرأة المعاقة سواء أكان رجلاً أم امرأة وجاء الاهتمام في المواد، 17,18,19,20،21,22,23,24،25 من هذا القانون وبهذة المواد تم القضاء على تجاهل أرباب الأعمال لحقوق المعوقين.

كما اهتم بالمرأة المعاقة سواء أكان رجلاً أم امرأة وجاء الاهتمام في المواد، 17,18,19,20،21,22,23,24،25 من هذا القانون وبهذة المواد تم القضاء على تجاهل أرباب الأعمال لحقوق المعوقين.
وضماناً للمرأة العاملة المعاقة فقد قرر لها تعويض في حالة إصابتها في العمل أو ألم بها مرض مهني، بسبب العمل، حيث قرر القانون تعويضاً لها في القرار رقم 25لسنة1976 في المواد1،2،3،4،5،6 – وذلك حسب جدول تعويض إصابات العمل.
2 القانون الجنائي والمرأ’ المعاقة:

ولأن وظيفة القانون الجنائي هي وظيفة حمائية بحتة، بحيث يحمي قيماً ومصالح وحقوق للأفراد وذلك من خلال وصف التجريم على الأفعال التي تنال من هذه الحقوق، بل وأكثر من ذلك وضع ظروفاً مشددة للعقاب في حالة ما إذا كان المجني عليه معوقاً وفي هذا الخصوص نتناول مدى الحماية الجنائية للمرأة المعاقة في القانون الجنائي.

__________________________________________________ __________________________

لجنة المرأة – جمعية الصداقة للمكفوفين
في الحلقة النقاشية عن “دور القطاع الرسمي والأهلي في حماية حقوق المرأة المعاقة”

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : مقالة متميزة بعنوان المرأة العاملة المعاقة و القانون و القضاء الشرعي