جرائم الابتزاز الجنسي بالمغرب وسؤال التأطير والحماية
عبد العالي خلادنشر في الاتحاد الاشتراكي
تواترت في الآونة الأخيرة قضايا الابتزاز الجنسي، ضحاياها نساء ورجال على حد سواء، وقعوا ضحية مبتزين يمتهنون استدراج ضحاياهم إلى أوضاع إيروتيكية مشهدية يحرصون على توثيقها أو تسلم صورها وتسجيلاتها ليوظفوها لاحقا في عمليات ابتزاز رخيصة يتحصلون من خلالها على مبالغ مالية من ضحاياهم. ومخطئ من يعتقد بأن هذه الممارسة هي وليدة اللحظة بالمغرب، بل عرفت تطورا كبيرا مع تطور وسائط الاتصال وشيوع استعمالها من طرف مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية ، ومن قبل القاصرين على وجه التحديد.
ولعل في القضايا التي عرضت أمام القضاء بمدينة الصويرة خير دليل على التطور الكبير الذي عرفته هذه الممارسات الإجرامية التي ارتقت إلى مستوى الظاهرة خلال السنين الأخيرة.
شكاية البداية
قبل قرابة السنة كانت قضية الابتزاز الجنسي التي حركتها شكاية موضوعة من طرف سيدة متزوجة بالصويرة في حق خليلها السابق والذي كان يطالبها بمبالغ مالية مقابل عدم نشر تسجيلات فيديو بورنوغرافية توثق للحظاتها الحميمية، ولكن قبلها بسنوات، وبالضبط سنة 2009، حلت مصالح الشرطة القضائية بالصويرة قضية ابتزاز جنسي كانت موضوع شكاية وضعتها سيدة من الصويرة في حق شخص من مدينة سلا تعرفت عليه من خلال مواقع للتعارف على الشبكة العنكبوتية قبل أن تتطور علاقتهما إلى مستوى تبادل الرسائل والصور بما فيها الايروتيكية.المشتكية أفادت أول الأمر بأن مبتزها قد قام بقرصنة محتويات حاسوبها الذي يحتوي على مجموعة صور حميمية خاصة بها، قبل أن يقوم بتهديدها بنشرها على احد المواقع الالكترونية مطالبا في الآن ذاته بتسليمه مبلغ 2500 درهم على شكل حوالات بريدية. المشتكية وبعد بعث حوالة أولى بقيمة 500 درهم لمبتزها تقدمت بشكاية إلى المصالح الأمنية قصد متابعة المشتكى به من أجل الابتزاز. كانت هوية الشخص الذي تسلم الحوالة البريدية هي المفتاح الذي اهتدت منه مصالح الشرطة القضائية بالصويرة إلى حل لغز هذه القضية التي تفجرت خلال فترة تميزت بمحدودية وسائل تداول الصور والفيديوهات،مقارنة بالوقت الحالي، حيث كانت محصورة في ال MSN أو عبر تقنية البلوتوت بالنسبة للهواتف النقالة. اعتقال متسلم الحوالة البنكية قاد إلى اكتشاف تسجيل فيديو تظهر فيه المشتكية في أوضاع ايروتيكية تبرز من خلالها مفاتنها. حيث أكد المشتبه به تسلم الفيديو من صديق له عبر تقنية البلوتوت.

التحقيقات ستقود إلى هوية المشتبه به الرئيسي وهو شاب من مدينة سلا، وظف معارفه وخبراته في مجال المعلوميات من اجل المتاجرة في وهم الغنى الذي يعشش في عقول جزء مهم من المغربيات اللواتي يرين في التعرف على مواطنين خليجيين مدخلا إلى تحقيق أحلامهن في الغنى والترف والتخلص من الفقر. المشتبه به الرئيسي انتحل بالتالي هوية مواطن خليجي منحدر من الإمارات، وتسلل إلى مواقع للتعارف حيث أوقع مجموعة كبيرة من النساء في فخه، ليستدرجهن خطوة خطوة إلى وهم الارتباط و الهجرة ويقنعهن بموافاته بصور وتسجيلات تبرز مفاتنهن بشكل فاضح. إثر ذلك يكشف عن هويته الحقيقة ويقوم بابتزازهن عبر المطالبة بمبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور والتسجيلات على مواقع فضائحية. المشتكية أكدت لاحقا إرسالها الصور بمحض إرادتها إلى مبتزها بعد أن ادعت بداية التحقيق قرصنة حاسوبها من طرفه. حالها في ذلك حال مجموعة فتيات خضعن للنصب والابتزاز من طرف نفس الشخص بمدن مغربية أخرى.
الابتزاز بعين القانون
هذا النوع من القضايا يتمحور في نهاية المطاف حول عملية ابتزاز رخيصة للضحايا ذكورا ونساء قصد تحصيل أموال ومنافع منهم أو منهن مقابل «الستر».فهو تحصيل للمال أو المنافع من شخص تحت التهديد. حيث تكون المعلومات المستخدمة في عملية الابتزاز ذات طبيعة محرجة للضحية، وبالتالي يقوم فعل الابتزاز على حضور أربعة أركان هي المبتز (الفاعل) و المبتز (المفعول به) ، محل الابتزاز. ثم العملية الرئيسية في الابتزاز وهي التهديد. فجريمة الابتزاز في القانون المغربي أو المعروفة في الاصطلاح القانوني المغربي «بجنحة الحصول على المال بالتهديد» نص عليها الفصل 538 من القانون الجنائي حيث أكد على أن «من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، و كان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى ألف درهم.» و من خلال دراسة هذا الفصل يتضح لنا أن أركان جريمة الحصول على مال بالتهديد قريبة جدا من عناصر فعل الابتزاز.

و تبقى عبارة «أمور شائنة» على نسبيتها عبارة محورية في جريمة الابتزاز، لأنها سلاح المبتز من اجل إخضاع الضحية تحت التهديد.إلا أن الركن المادي للجريمة يتحدد أساسا في الاعتداء على حرية الإرادة، وهو الحق الذي يحاول حمايته الفصل 538 من القانون الجنائي . لكون الضحية عندما يتعرض للتهديد لا يملك حرية الاختيار. فالاعتداء على حرية الإرادة يعتمد على فعل التهديد، و هو باختصار، إكراه معنوي يتميز بالضغط على إرادة المجني عليه و إرغامه على تسليم محل الاعتداء.

بالمغرب،وجوابا عن تطور ظاهرة الابتزاز الجنسي الالكتروني وتناسل صفحات الفايسبوك التشهيرية المروجة لتسجيلات فيدو وصور حميمية لمواطنات ومواطنين، تأسست جمعية حماية ضحايا «الويب كام» ومحاربة الإبتزاز وعدم المس بالخصوصية الفردية بهدف المساهمة في دعم ضحايا الابتزاز الجنسي بكل أنواعه من خلال العمل على حذف الصور والفيديوهات من اليوتيب أو المواقع الإباحية ، حذف الحسابات المزورة على الفايسبوك والتي تنشر صورا حميمية بهدف الفضح والمس بالحياة الخاصة للأفراد، ثم حذف الصفحات التي تنشر صور فتيات عاريات وفيديوهاتهن، والإشعار بحسابات المبتزين على الفايسبوك. الجمعية طورت مجموعة الحوامل الالكترونية الموجهة أساسا إلى مستعملي الانترنت توجههم إلى السبل التقنية التي تمكنهم من مواجهة الأفعال الإجرامية التي تستهدف حرمة حياتهم الخاصة. وهي مبادرة جميلة تحتاج إلى الدعم والمواكبة والمضاعفة كذلك في ظل قصور آليات التأطير والتوعية والوقاية من جرائم الابتزاز الجنسي عبر وسائط التواصل الاجتماعي سواء الانترنت أو الواتساب وغيرهما.
ضحايا خارج الحدود
تجاوز النشاط الإجرامي لمبتزين الكترونيين مغاربة حدود الوطن، ليطال ضحايا من الخليج العربي تحديدا.موقع الكتروني خاص بشبكة استشارات متخصصة في مكافحة الابتزاز والتهديد الالكتروني نشر بتاريخ 04 يناير 2016 مقالا حول سبل مواجهة المبتزين المغاربة تحت عنوان « ابتزاز من المغرب : الحلول المباشرة والسريعة».

فحسب الشبكة، لا يمضي وقت أو ساعة دون تلقي فريق المتابعة تبليغا عن حالة تهديد أو ابتزاز جديد عبر الشبكة العنكبوتية ، و أغلب حالات الإبتزاز في الوقت الحالي مصدرها المغرب من قبل أسماء أصبحت معروفة بالنسبة للموقع و تتكرر يوميا .كما أن أماكنها معروفة و أغلب ضحاياها من السعودية و الإمارات و سلطنة عمان و مصر و غير ذلك من الدول أيضا ، أغلب ضحايا هؤلاء المبتزين من الرجال يوقعون بهم بكافة الطرق قبل الشروع في إرهابهم وابتزازهم ، ويتم الاستدراج باستدراج برامج ذكية توهم الضحايا بالدخول في علاقات غرامية مع حسناوات. ففي البداية تقوم فتاة حسناء و جميلة المظهر بإضافة الضحية من أي شبكة اجتماعية معروفة أو شبكات اجتماعية للتعارف و الصداقة وتبدأ في الحديث الجاذب معه لتمتين العلاقة واستدراجه إلى إقامة علاقة حميمة معه عبر الكاميرا يحرص المبتز على توثيقها وتوظيفها لاحقا في عمليات الابتزاز. للأسف الغالبية العظمي من الضحايا يتفاعلون مع هذه الدعوات القادمة من فتيات وهميات بالفيسبوك أو تويتر أو انستجرام وغيرها من وسائط التواصل الاجتماعي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : مقالة قانونية حول جرائم الابتزاز الإلكتروني بالمغرب