معلومات قانونية حول قانون التطوير العقاري البحريني

هنا هو كل ما تحتاج معرفته عن قانون التطوير العقاري في البحرين
إذا كنت تفكر في شراء قطعة أرض في البحرين والبدء في تطوير المشروع الضخم الخاص بك، إذا يجب عليك أن تكون على بينة من اللوائح التي تطبقها الدولة على المشاريع الجديده.

سواء كان المشروع سكني أو تجاري، تطوير مشروع في البحرين ووفقا لقانون رقم 28 لسنة 2014 – التي تحكم مشاريع التطوير العقاري في البحرين – سوف يجعل منك “المطور”، وبالتالي، سيتم تطبيق القواعد على المشروع الخاص بك.

وفقا للقانون، القواعد قابلة للتطبيق على أي مطور يقوم باتخاذ إجراءات تطوير مشروع, بيع الممتلكات وتلقي دفعات من عملية البيع.

لقد قمنا بحصر الأحكام الرئيسية التي نص عليها قانون التطوير العقاري في البحرين والتي سيتوجب على جميع المطورين في البحرين إتباعها.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

1- ترخيص المطورون

سيطلب من جميع المطورين الحصول على ترخيص للمطورين من السلطة المختصة.

لن تتجاوز صلاحية الترخيص أكثر من 3 سنوات.

للحصول على الترخيص، لابد من تقديم الخطة الرئيسية للمشروع والتي تتضمن التالي:-

– سند الملكية

– تصريح التنفيذ ورخصة البناء

– تعهد لبدء العمل من كل من المطور والمطور الفرعي

– استمارة تأكيد من الجهه الهندسية المختصة بالقيمة التقديرية للمشروع

– الموافقة على جميع المخططات الهندسية والمعمارية والبناء

– نموذج من عقد البيع

– بيان صادر عن البنك الذي يوجد به حساب الضمان والتي تضمن وديعة 20٪ من إجمالي القيمة المقدرة للمشروع

– جميع المستندات المطلوبة التي تؤكد خبرة كل من المطور والمطور الفرعي

2- البيع على الخارطة

في محاولة لحماية المشترين، جاء القانون الجديد لإجبار المطورين للحصول على ترخيص وتسجيل أي تفاصيل تتعلق بالوحدات إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري في حساب تسجيل البحرين.

أي تفاصيل فيما يتعلق بالتسجيل على الخارطه أو اتفاقات البيع لن تقدم إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين، سينظر إليها على أنها لاغية.

3- نموذج من إتفاقية البيع

وفقا لأمر وزاري، سوف يحصل المشترين على نموذج من اتفاق البيع على الخارطة يتضمن التالي:

– مواصفات وحدات وحجمها

– خطط الوحدات

– الجدول الزمني للدفع المرتبط بمراحل البناء

– أي متطلبات أخرى تراها السلطة ضرورية

4- حساب الضمان

على جميع المطورين فتح حساب ضمان في أي مؤسسة مالية لكل مشروع.

وسيتم استخدام حساب الضمان هذا لتنظيم أي عائدات من المشترين أو التمويل الممنوح للمشروع.

ويسمح للمطورين بإسترجاع 5٪ من إجمالي قيمة المشاريع لمدة سنة واحدة من تاريخ تسليم الوحدات.

مطلوب من المؤسسة المالية التي سيتم فتح حساب ضمان بها أن تكون مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.

وسيقدم نسخة من اتفاقية الضمان للسلطة حيث يقوم سيحتم على البنك أن يقدم للسلطة أي بيانات المالية تطلب منه.

5- القيود المفروضة على المطورين

يجب أن يبدأ المطورون بالتطوير في غضون 6 أشهر من تلقي رخصة التطوير.

في حالة تغيير الوضع القانوني للمطور، فإن السلطة لن تسمح بذلك إلا إذا كان ذلك في مصلحة المشروع ولا يمس حقوق أصحاب المصلحة.

فيما يتعلق بتنفيذ المشروع، يجب على المطور يتبع الخطوات المنصوص عليها وفقا للوثائق المقدمة للحصول على الترخيص وأي انحراف عن الخطط المتفق عليها يجب الموافقة عليها من قبل السلطة أولا.

6- المنازعات

سيتم إنشاء لجنة للمنازعات من قبل الوزارة لتسوية أي خلافات بشأن التطوير العقاري.

وسيتم استعراض أعضاء اللجنة كل 3 سنوات، وستدار جميع المنازعات على وجه السرعة، وجميع الأحكام قابلة للتنفيذ فورا.

وسيسمح بالاستئناف أمام المحكمة العليا.

7- التأخير

إذا تم توقف العمل على المشروع لأي سبب من الأسباب، فإن لجنة النزاعات ستقوم بالرجوع إلى حساب الضمان واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إستكمال أعمال البناء أو إعادة الأموال للمستثمرين.

وفقا لأحكام القانون، إذا تأخر تسليم الوحدات دون أي مبرر معقول سيتم السماح للمشتري أن يطلب من لجنة النزاعات إنهاء اتفاق البيع بعد 90 يوما من إشعار المطور وحساب الضمان.

أيضا، إذا كان قام المشتري بإنتهاك الالتزامات التعاقدية دون أي مبرر معقول، من حق المطور حينها أن يطلب من السلطة المختصة لإنهاء اتفاق البيع بعد 90 يوما من إشعار المشتري.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

 

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : معلومات قانونية حول قانون التطوير العقاري البحريني
شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.