محاسبة الشركات ضريبياً طبقاً للقانون العراقي

أولاً: تسجيل الشركات :
– يمنح هذا القسم موافقة لتأسيس الشركة موجهة إلى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة – وبعد استكمال تأسيسها وصدور شهادة التأسيس من دائرة تسجيل الشركات يقوم قسم الشركات بتسجيلها ومنحها الرقم التعريفي .
المستمسكات المطلوبة عند تسجيل الشركات العراقية :
– عقد تأسيس الشركة وشهادة التأسيس ومحضر الاجتماع الخاص بالشركة النسخ الأصلية والمصدقة من دائرة تسجيل الشركات .
– هوية تصنيف المقاولين .
– شهادة الجنسية للمدير المفوض .
المستمسكات المطلوبة عند تسجيل الشركات الأجنبية والعربية :
-النسخة الأصلية من شهادة تسجيل الشركة صادرة من دائرة تسجيل الشركات ومصدقة من قبلهم وتؤيد فتح فرع للشركة أو مكتب تمثيلي في العراق .
– كافة أوليات الشركة الأم ( الفرع الرئيسي )
– عقد إيجار مصدق من دائرة كاتب العدل أو تأييد من المجلس المحلي البلدي يؤيد وجود مقر الفرع في تلك المنطقة .
وبعدها يتم ملئ (استمارة العمل التجاري ) المرفقة طيا لغرض منح الشركة رقما تعريفيا .

ثانياً: واجبات قسم الشركات :
-يختص قسم الشركات بإجراء عمليات التحاسب الضريبي للشركات الوطنيةوالأجنبية وبمختلف أنشطتها استناداًإلى قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل والتعليمات الأخرى التي تنظم أحكام عملية التحاسب الضريبي للشركات بعد تقديمها البيانات المالية المصدقة والتي يجب أن تعبرعن حقيقة النشاط .
– يجب أن تقدم البيانات المالية خلال المدة القانونية التي حددها القانون والتي تنتهي في 31/5 من كل سنة وبخلافه تتحمل الشركة غرامة تأخيرية مقدارها
(10%) من مبلغ الضريبة على أن لا تتجاوز خمسمائة ألف د ينار.
– تفرض الضريبة على الربح الصافي للشركة وقبل توزيعه على المساهمين والتحقق من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة وبموجب قانون ضريبة الدخل رقم
(113) لسنة 1982 المعدل وعلى أساس مقياس نسبي مقداره (15%) من الأرباح .
يتم تبليغ المدير المفوض للشركة أو من يمثله قانوناً بمقدار الضريبة وتاريخ تسديدها خلال المدة القانونية وبخلاف ذلك تفرض فوائد تأخيرية بموجب القرار 307 لسنة 1984عن كل يوم تأخير مع الإضافة القانونية والتي مقدارها (5%)من مقدار الضريبة إذا تأخرعن الدفع خلال (21) يوماً وتضاعف النسبة لتصبح (10%) إذا لم تدفع خلال
(21) يوماً بعد انقضاء المدة الأولى .

ملاحظة: يعد توقيع المدير المفوض أو ممثله قانوناً على مذكرة التخمين بمثابة تبليغ بمقدار الضريبة وتاريخ تسديدها .

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

ثالثاً: تقسيط الضريبة :
– منح القانون صلاحية تقسيط الضريبة بناءً على طلب تحريري يقدمه المدير المفوض للشركة أو من يمثله قانوناً إذا وجدت أسباب مبررة للتقسيط على أن تبلغه بمقدار كل قسط وتاريخ استحقاقه مع التأكيد على تطبيق جوهر القانون وذلك بوجود أسباب مبررة لطلب التقسيط وعدم جواز التقسيط لمجرد تقديم الطلب وتفرض الفائدة على الضريبة المقسطة للحد من اللجوء إليه وهذا استثناء من الأصل .

في حالة عدم الالتزام بجدول التقسيط ولم يدفع أحد الأقساط خلال (21) يوماً من تاريخ استحقاقه يلغى التقسيط ويتم إصدار إنذار بذلك مدته (10) أيام بتسديد كامل مبلغ الضريبة والفوائد والإضافات القانونية وفي حالة عدم الالتزام يصدر امر بالحجز استناداً إلى قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977

رابعاً: الأشخاص الذين يحق لهم المراجعة وتسديد الضرائب :
إن الأشخاص الذين يحق لهم المراجعة في قسم الشركات وتسديد الضرائب المترتبة بذمة الشركة هم المدير المفوض أو من يمثله قانونا بموجب وكالة رسمية وتخويل يبين صفته القانونية في الشركة وموقع من قبل المدير المفوض للشركة .

خامساً: الجرائم و العقوبات :
تناولت المواد (56 ، 57 ، 58 ، 59) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل الجرائم والعقوبات التي قد ترتكبها الشركة والعقوبات الجزائية المقابلة لها (أنظر تفاصيل هذه المواد في نص القانون) .

-بالإمكان عقد التسوية الصلحية عن المخالفات المذكورة أعلاه قبل إقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة أو خلال النظر فيها وذلك بالاستعاضة عن العقوبات الواردة أعلاه وذلك بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة في الدخل كحد ادنى وتتم بناءا على طلب تحريري مقدم من قبل مرتكب المخالفة أو من يمثله قانونا ولا يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد الحصول الموافقة عليها وعليه يتم إيقاف إجراءات الدعوى في أي مرحلة وصلت إليها قبل صدور قرار الحكم فيها ويجب إن يسدد المبلغ خلال مدة أقصاها (10) أيام اعتبارا من تاريخ حصول الموافقة على التسوية الصلحية . جدول التقسيط مراحل رد مبالغ الزيادة في الأمان مراحل إعداد عكس القيد

ملاحظة :يبلغ المخول عن الشركة باستلامه كتاب التقسيط والمهم في ذلك تحديد تاريخ تسديد القسط الاول.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : محاسبة الشركات ضريبياً طبقاً للقانون العراقي