موقف مجلس المنافسة من طلبات الاندماج
تعد مرحلة أخذ الموافقة من مجلس المنافسة من أكثر المراحل التي تقلق المحامي الذي يتولى متابعة عملية الاندماج.

وحسب نظام المنافسة السعودي في المادة السادسة – الفقرة الأولى فإن على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج، أو المنشآت التي ترغب تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم، تجعلها في وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يومًا على الأقل من إتمامها. ومن مهام مجلس المنافسة دراسة طلبات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع مهيمن في السوق، واتخاذ القرار بشأنها حسب تأثير الاندماج على المنافسة.

والمجلس محدود بمدد محددة في النظام وفقا للمادة السابعة من نظام المنافسة، إذ يجوز للشركة الطالبة للاندماج استكمال إجراءات الاندماج:

1-إذا أبلغت كتابة من المجلس بالموافقة.

2-إذا انقضى ستون يومًا من تاريخ الإبلاغ دون أن يبلغها المجلس كتابة باعتراضه على الصفقة، أو أنها قيد الدراسة والتحري. و مع ملاحظة أنه يجوز للمجلس تمديد مدة فحص طلب التركز، إذا تبين له أن فحص الطلب يحتاج إلى وقت أطول من ستين يوماً، على أن يخطر مقدم الطلب بذلك( ).

3-إذا انقضى تسعون يومًا من تاريخ الإبلاغ، وكانت الصفقة قيد الدراسة والتحري، دون أن يبلغها المجلس كتابة بالموافقة أو الرفض.

وقد عرف المنظمُ السعودي التركزَ الاقتصادي (Economic Concentration in the Market) بأنه كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه أن يمكن منشأة أو مجموعة منشآت من الهيمنة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى، عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة تؤدي إلى تملك حصة من السوق تبلغ (40%) من المعروض الكلي لسلعة ما في السوق( ).

وقد ورد في تعريف الهيمنة من نظام المنافسة السعودي أن نسبة الهيمنة يحددها المجلس، وقد تم تحديدها في المادة الثامنة من اللائحة الجديدة لنظام المنافسة السعودي بكون الوضع المهيمن أو الهيمنة يتحقق عند الحالات الآتية:

الحال الأولى: بلوغ نسبة حصة المنشأة أو مجموعة منشآت في السوق (40%) على الأقل من القيمة الإجمالية لمبيعات السلعة أو الخدمة طوال فترة (12) شهراً،

وهذا أدق من صياغة المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة المصري، والتي نصت على أن أولى حالات التركز زيادة حصة الشخص على (25%) من السوق المعنية، ويكون حساب هذه الحصة على أساس عنصري هذا السوق من المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي معاً، وذلك خلال فترة زمنية معينه. ولم تحدد اللائحة المصرية هذه الفترة، وتركت ذلك للجهة المختصة.

الحال الثانية: تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق( ).

وأما خطوات دراسة الاندماج حتى صدور الموافقة فهي على النحو الآتي:

أولا: التقدم للمجلس بطلب الموافقة

حيث نصت المادة 19 من لائحة نظام المنافسة على أن طالب الاندماج يلزمه أن يتقدم طالب إلى المجلس بطلب كتابي قبل ستين يوما من إتمام عملية التركز ويقوم بتعبئة نموذج يحتوي على معلومات عن طلب التركز (الاندماج)، وتشمل:

1) أسماء الأطراف المعنية بعملية التركز(الاندماج).

2) وصف للتركز المطلوب وتاريخ تطبيقه على وجه التحديد.

3) السلع والخدمات المعنية بالتركز(الاندماج) وحجم ونسبة مبيعاتها.

4) السوق المعني وحجمها.

5) أهم السلع التي تتعامل فيها المنشاة طالبة التركز(الاندماج).

6) التأثيرات الإيجابية للتركز(الاندماج).

7) التأثيرات السلبية للتركز والإجراءات المقترحة للحد منها.

8) الأسواق المتأثرة من عملية التركز(الاندماج).

9) اسم مقدم الطلب وصفته وتحديد عنوان المراسلات الرسمية الخاص به.

والمعلومات المطلوبة هي( ):

1) اسم المنشأة وجنسيتها وعنوانها وعدد فروعها ورقم السجل التجاري ونوع النشاط المرخص به.

2) بيان بأهم السلع التي تتعامل فيها المنشأة.

3) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة.

4) أهم العملاء ونسبتهم في السوق.

5)حجم المبيعات وقيمتها ونسبتها في السوق.

6) بيان بالمنافسين وحصتهم في السوق.

7) الاتفاقيات القائمة التي أبرمتها.

8) العوامل المؤثرة على دخول السوق.

9) طبيعة قنوات التوزيع.

10) العوامل المؤثرة على تثبيت الأسعار خلال الخمس سنوات الماضية.

11) حجم الطاقة الإنتاجية المتوفرة ونسبة استغلالها.

12) حجم الطلب على السلعة وهيكلها.

13) السلع البديلة.

14) نوع العملاء.

والمستندات المطلوبة هي( ):

1) عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشآت ذات العلاقة.

2) البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لجميع المنشآت المعنية بعملية التركز الاقتصادي (الاندماج) وكافة فروعها.

3) مشروع عقد أو اتفاقية التركز الاقتصادي(الاندماج)، وأي مستندات طرح عام أو خاص وعدد ونوع الأسهم أو الأصول التي سيتم الاستحواذ عليها.

4) تقرير عن الأبعاد الاقتصادية للعملية، وبصورة خاصة آثارها الإيجابية أو السلبية على السوق.

5) إذا كان الطلب مقدماً من وكيل، وجب ذكر بياناته الكاملة، وإرفاق صورة من وكالته ويتم التأكد من مطابقتها للأصل والتأشير عليها من الموظف المختص بما يفيد ذلك.

مرحلة طلب رأي العموم في الاندماج

1)يلزم طالب الاندماج سداد تكلفة فحص المستندات( )،

2)ثم تستلم الأمانة العامة الطلب بعد التأكد من اكتمال المستندات المطلوبة ويكون تاريخ التسلم للطلب بداية تاريخ إيداع الطلب( ).

3)ثم يعلن المجلس عن طلب التركز في أكثر من وسيلة إعلامية على نفقة مقدم الطلب وله أن ينشر ملخصاً عنه في موقعه الإلكتروني، ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه( ). ويستقبل المجلس مرئيات ذوي العلاقة بطلبات التركز الاقتصادي، ولن يعتد بالمرئيات غير المسببة أو التي لم يوضح من خلالها الأسباب التي تجعل للتركز اثاراً مخلة بالمنافسة، أو التي لا تحتوي على بيانات كاملة عن مقدمها( ).

4)يحق للمجلس طلب أي معلومات أو مستندات يرى أهميتها لدراسة طلب التركز، وعلى طالب التركز أو غيره من ذوي الشأن إجابة المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب المجلس( ).

معايير دراسة المجلس لطلبات الاندماج

يدرس المجلس طلب التركز (الاندماج) للتأكد من أنه لن يؤثر على المنافسة، وذلك عن طريق تقييم أحد أو أكثر العوامل التالية( ):

1) مستوى المنافسة في السوق.

2) مدى سهولة دخول منشآت جديدة للسوق.

3) تأثير الطلب على سعر السلعة.

4) وجود أي عوائق نظامية أو واقعية تؤثر على دخول متنافسين جدد.

5) المستوى والتوجهات التاريخية للممارسات المخلة بالمنافسة في السوق.

6) مدى احتمال أن ينشأ عن التركز الاقتصادي ما يؤدي إلى أن يصبح لدى الأطراف المتركزة قوة في السوق.

7) الخصائص المتغيرة للسوق بما في ذلك النمو والابتكار والإبداع.

8) مرئيات ذوي العلاقة المنصوص عليها بالمادة (26) من لائحة المنافسة.

وعلى المجلس لتقييم آثار التركز الاقتصادي (الاندماج) على المنافسة أن يراعي ما يلي( ):

1) المحافظة على المنافسة الفاعلة وتشجيعها بين منتجي وموزعي السلع والخدمات في السوق.

2) تعزيز مصالح المستهلكين بالنسبة للجودة والسعر لمثل هذه السلع والخدمات.

3) التشجيع من خلال المنافسة على خفض التكاليف وتطوير سلع جديدة وتيسير دخول منافسين جدد إلى السوق.

مرحلة اتخاذ القرار

يبلغ مقدم الطلب كتابة بقرار المجلس، ويكون بإحدى الصور التالية( ):

1) الموافقة على الطلب مع توضيح الاسباب.

2) رفض الطلب مع توضيح الاسباب.

3) الموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي.

وإذا تبين للمجلس من خلال دراسة الطلب أن من شأنه التأثير سلباً على المنافسة، تعين على المجلس أن يتحرى قبل رفض الطلب الآثار الإيجابية التي يمكن أن تنشأ عن هذا التركز والتي قد تفوق آثار الرفض أو تحقق مصلحة عامة( ).

إذا رأى المجلس أن الاندماج سيحد من حرية المنافسة، فعليه أن يقرر ما يلي( ):

1) عدم نظامية الاندماج.

2) منع قيام أي من الأطراف من ذوي الشأن من الاستحواذ على كل أو جزء من المنشأة أو أصولها.

3) مطالبة أي شخص باتخاذ خطوات من شأنها حل أي منشأة، أو إنهاء أي شراكة، وذلك إذا اقتنع المجلس أن الشخص له حصة في عملية الاستحواذ أو طرف فيها.

4) مطالبة أي شخص مذكور في القرار، في حالة الاشتراك في عملية تركز، مراعاة ما يحدده قرار المجلس من ضوابط أو قيود فيما يتعلق بالأسلوب الذي يستمر به في تسيير اعماله.

5) عمل احتياطات من شأنها إنهاء أو منع الاندماج، أو التخفيف من آثاره، حسبما يرى المجلس.

د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تكلم هذا المقال عن : مجلس المنافسة السعودي وموقفه من اندماج الشركات