بواسطة Um Khalied
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن موطنات سعوديات ثلاث اخوات ورثنا عن والدنا نسبته البالغة 35.6% في عمارة مستثمرة في صنعاء باليمن مع شريك له يمني هناك بنسبة 64.4%. ولقد تم أستدعائنا رسميا من قبل السفارة اليمنية في بلدنا بناء على دعوة محكمة في صنعاء للحضور إلى اليمن لرغبة ورثة الشريك (وهم 3 أخوة ذكور وأخت واحدة) في بيع العمارة المشتركة وذلك في عام 2005م. وقد تم توضيح أنه في حالة عدم تلبيتنا للإستدعاء فإن المحكمة ستعين نفسها عن الشريك الغائب المعلم الذي لم يستجب للإستدعاء لإتمام البيع نيابة عن الغائب في حال حضور اكثرية الشركاء. ولقد تم بالمثل استدعاء أخت ورثة الشريك المشتركين في نسبة والدهم المتوفي من العمارة والتي كانت حينها تدرس في القاهرة وحسب البيانات الرسمية المقدمة للمحكمة والمتضمنه في قضية وحكم البيع فلقد حضرت الأخت المستدعية إلى مقر السفارة في القاهرة واستلمت إستدعائها رسمياً ولكنها لم تحضر إلى جلسة البيع ولم ترسل للمحكمة أي توضيح مسبق.

ولقد طلبنا من المحكمة المستدعية ونحن في بلدنا بخطاب رسمي بواسطة السفارة اليمنية أن تتم جميع الإجراءات التمهدية الضرورية للبيع قبل موعد الجلسة المحددة كتثمين العمارة والإعلان عن البيع…الخ والأهم من ذلك التأكد من إستدعاء جميع المعنيين في العقار المشترك للحضور إلى المحكمة في الجلسة المحددة للبيع وذلك تفاديا لتأخيرنا لكوننا كنا سنترك بلدنا واعمالنا وبيوتنا وعيالنا ولا نستطيع الإطالة والتأخير لكوننا قد تعودنا على مماطلة الشريك في حياته وابنائة بعد مماته في عائدات العمارة و المماطلة سابقا في بيعها.

حضرنا نحن الأخوات الثلاث جلسة البيع وكان حاضرا فيها الأخوة الثلاثة الذكور ولم تكن أختهم متواجدة وقد حضر الجلسة مشترين للعمارة بناء على الإعلان الذي رفعة الشركاء في العمارة هناك، وتم توضيح أن العمارة ثمنها المثمنين بمبلغ مائة وعشر مليون ريال يمني وعند بدء البيع وصل اعلى سعر للشراء خلال الجلسة إلى مائة مليون ريال يمني وسأل القاضي الملاك عن إن كان ذلك السعر مقبول للبيع فأجابوا بالموافقة وقبل أن يتم البيع تشاورنا نحن الأخوات أثناء الجلسة ثم تقدمنا إلى القاضي بطلب رغبتنا في شراء نصيب الشركاء البالغ 64.4% في العمارة وذلك بحق الشفعة وسأل القاضي الشركاء بقبولهم ذلك ام عدمه فتمت موفقتهم على بيعنا نسبتهم وقد اقامت المحكمة الأخ الأكبر وكيلا عن أخته الغائبة والمتمردة عن إستدعاء المحكمة كما اشار بذلك اليها القاضي وقد تعهد الأخ بإرضاء أخته بما تريد. وحسب القانون اليمني نصب القاضي نفسة محل الشريك الغائب المتمرد لإتمام البيع. وتم تحديد انصبة الأخوة حسب انصبتهم وحصصهم من أرث والدهم في العمارة حسب البصائر /الصكوك التي لدى كل منهم وكان نصيب الأخت الغائبة كما اوضحة القاضي أرثا عن والدها وشراء من اختها لا يتعدى القيراط والنصف من نسبة والدهم في العمارة ووصفه بأنه حصة حقيرة.

وقد انهت المحكمة البيع وتسملت منا مبلغ شراء نصيبهم/ نسبتهم في العمارة وقامت بتوزيعه عليهم حسب حصصهم في أرث والدهم وبما ان الأخت لم تحضر لإستلام حصتها فقد احتفظت المحكمة بنصيب الأخت في خزينة المحكمة لحين إستلامها له. وبعد صدور الحكم تسلم جميع المعنيين صورا عن حكم البيع شخصيا رسميا بالتوقيع والبصم على الإستلام بما في ذلك الأخت التي كانت غائبة عن جلسة البيع ولكنها حضرت لإستلام الحكم.

بعد إنتهاء الفترة المسموحة للإستئناف لأي قضية تقدمت الأخت إلى المحكمة الإبتدائية التي أتمت البيع بتظلم ترفض فيه سعر البيع مشيرة إلى سعر التثمين الذي حدد بمبلغ مائة وعشرة مليون ريال يمني ولكن المحكمة رفضت النظر في تظلمها لعدم اهليته. ولكن بطرق ملتوية وتحايل وبمساعدة وساطات قوية ممارسة من قبل اشخاص لهم مراكز عليا في الحكومة اليمنية استطاعت الأخت ومحاميها إلى رفع التظلم المرفوض إلى محكمة الإسئناف ضدنا في المركز الأول وضد اخوتها صوريا. وتم استدعائنا لاحقا من بلدنا بواسطة السفارة اليمنية للمثول امام محكمة الإسئناف في القضية المرفوعة ضدنا من قبل تلك الأخت. وعندما قدمنا إلى اليمن لذلك الغرض وصل إلى علمنا من موظفين في المحكمة الإبتدائية أن ضغوطا قوية عليا مورست على القاضي الذي اتم البيع وهو رئيس تلك المحكمة بغرض أن ينحاز لتلك الأخت وينفذ لها ما أرادت ولكنه امتنع عن ذلك لكونه رجل شريف ويخاف الله في حكمه وقد انسحب من مجال التقاضي ورجع إلى الجامعة لتدريس القانون تحاشيا للرضوخ لتلك الضغوط والوقوع في الخطأ ولقد طلب منهم نصحنا حال حضورنا في أن نستعين بمحامي قوي وكبير لكون الوساطة قوية جدا.

استعنا في البداية بمحامي هناك ولجئنا إلى سفارتنا في صنعاء ولكنه وبعد مرور سنتين لم يستطع المحامي فعل شىء لنا وتم إرجاع القضية من الإسئناف إلى المحكمة الإبتدائية وقد نصحنا ذلك المحامي بأنه من الأفضل لنا في هذه القضية الإستعانة بسفارتنا ومحامي سفارتنا وحينها لجئنا إلى سفارتنا التي عينت محامي السفارة للدفاع عنا في غيابنا. ولقد تم إعادة القضية من الإسئناف إلى نفس المحكمة الإبتدائية التي اتمت حكم البيع في تناقض تام وبالتحديد إلى قاضي جديد منقول إلى هذه المحكمة متحيز للأخت ومجهز مسبقا للحكم لصالحها ولقد حكم لصالحها فعلا خلال جلسة واحدة ضدنا حيث تم إخراج جميع الأطراف الأخرى من القضية كخصوم وأبقينا نحن الخصوم الوحيدون في القضية الظالمة التي ليس لنا أي شأن فيها حيث انهم وبرغبتهم أرادوا بيع سهمهم في العمارة ونحن أشترينا نسبتهم ودفعنا الثمن كاملا ولو أننا قد كنا بعنا العمارة بعد شرائنا لها كاملة وعدنا إلى بلدنا فهل كان سيستطيع أحد أن يزجنا في مثل هذه القضية الظالمة؟!. ولقد اسئنفنا ضد ذلك الحكم ولكن للأسف أن محكمة الإسئناف وأيضا رئيس التفتيش القضائي بنفسه كما وصل إلى علمنا عنه من محامي سفارتنا أيضا متحيزون ويأتمرون بالوساطات والأوامر العليا هناك لصالح الأخت. فأنتقلنا إلى المحكمة العليا وبعد إنتظار طويل جاء حكم المحكمة العليا كما اوضح محامي السفارة لصالحنا بإجبار الأخت على البيع وإكمال ما بدأته المحكمة الإبتدائية التي اتمت البيع، ولكن للأسف أرجعت المحكمة العليا القضية كرة أخرى لمحكمة الإستئناف لإتمام ذلك!! وبما أن محكمة الإسئناف للأسف متحيزة منذ البداية للأخت فقد قامت في جلستها الأولى بإجراء غريب عجيب لا يمت للصحة والعدالة والحق بأي شى فقد امرت بخروج مهندسين/ مثمنين جدد لتثمين العمارة وتحديد حصة الأخت فيها!، ولقد رفض محامي السفارة ذلك الإجراء الباطل وصرح للمحكمة بأننا سنتقدم بالطعن باطلا لو تم لها الحكم عل أساس ذلك ولكن في الجلسة اللاحقة وهي الجلسة الثانية جاء حكم محكمة الإستئناف غريبا عجيبا فقد حكمت لصالح الأخت بما يساوي ثلث العمارة كاملة أو أكثرحيث اعطتها أكبر شقة وأحد الدكاكين من العمارة المكونه من دورين، دور أرضي يعادل ثلاث دكاكين ودور اول به شقتين كبيرتين وشقتين صغيرتين جدا ليصبح نصبها في العمارة ما يقارب الثلث أو أكثر!!! إضافة إلى تحميلنا مخاسير التقاضي والإستئناف، ولم تجبرها على البيع كما جاء في حكم المحكمة العليا، كان ذلك حكم باطل وظلم سافرجائر.

لقد قضينا فترة سبع سنوات طويلة في قضية ظالمة لا دخل لنا فيها وتكبدنا فيها كل معاناة وعذاب وخسائر ولم نستطيع تحصيل إيجارات العمارة طيلة تلك الفترة فلقد حجزتها محكمة الإستئناف على ذمتة القضية ولم نستفد منها منذ شرائنا لنصيبهم وحتى الآن كما لإيضاح الظلم الواقع علينا هناك أكثرفأن والدنا لم يستفد ولم نستفد نحن من أي إيجارات منذ قبل وفاة والدهم وحتى الآن. وليس أمامنا في اليمن إلا إجراء أخير وهو بالرفع مجددا إلى المحكمة العليا ببطلان حكم محكمة الإسئناف الجائر الغير مستند على أي اسس واثباتات تملك صحيحة وهو أصلا حكم باطل فيه نهب سافر لممتلكاتنا هناك لعدم أحقية أي أحد في طلب عدم نفاذ البيع الذي تم بشكل قانوني وحسب الأنظمة والإجراءات المتبعة في القانون اليمني في مثل ذلك. ولكن مع ذلك التحيز الواضح والسافر فأننا متخوفات جدا وغير متفائلات بالعدل هناك.

أننا لا نريد الإستسلام لهذا الظلم والجور ونريد محاكمة دولية عادلة للنظر في القضية، ونأمل منكم تعريفنا وعوننا بما يلزم عمله وما هي الطريقة الصحيحة لإتمام ذلك. ولكم خالص الشكر والتقدير

رأيى الشخصى 

عليكم رفع مجددا إلى المحكمة العليا ببطلان حكم محكمة الإسئناف وإذا استطعتم إقناع القاضى الأول بالشهادة معكم وشرح الضغوط التى مورست عليه يكون أفضل وإذا كانت الواسطة قوية بهذه الدرجة عليكم إيصال صوتكم إالى المسامع اللجوء للإعلام وماشابه ذلك والله يعينكم.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : ماهي الطريقة المثلى لنقض حكم ظالم و جائر ضدنا في عقار مشترك مستثمر في صنعاء باليمن لصالح الخصم اليمني الجنسية