ماهية إثبات التاريخ وإجراءاته طبقاً للقانون المصري.

إثبات التاريخ هو أقل مستوى من الإثبات فى محررات الشهر العقارى ، فهو لا يكون حجة إلا بالنسبة للتاريخ ، بمعنى أن هذا العقد موجود فى هذا التاريخ ، دون أن تمتد الى العقد ذاته أو توقيعاته ، فيجوز الطعن عليه وعلى مضمونه ويجوز انكار التوقيع و إذا تزاحمت العقود فيقدم منهم المثبت التاريخ و الأقدم فى حالة وجود عقد مثبت أخر

اجراءات اثبات عقد فى الشهر العقارى

1:ـ يتم تحرير العقد بين طرفيه المتعاقدين حسب ما تم الاتفاق عليه من شروط ينص عليها العقد والتوقيع عليه

2:ـ الذهاب الى مأمورية الشهر العقارية ومعك العقد والبطاقة الشخصية طرف واحد مثلا “المستأجر أو المؤجر

3:ـ التوجه الى رئيس المأمورية للتأشير منه على العقد للموظف المختص الممسك بسجل اثبات التاريخ

4:ـ تقدير الرسم المستحق لاثبات التاريخ وسداده بالخزينة بالايصال الدال على السداد واعتماده بختم التحصيل

5:ـ التوجه الى الموظف المختص بسجل اثبات التاريخ لإدراج بيانات العقد فى هذا السجل

6:ـ يتم التوقيع من الشخص طالب اثبات التاريخ فى السجل تحت أو بجانب البيانات المدرجة فيه

7:ـ يتم ختم العقد بختم اثبات التاريخ ويدون رقم مسلسل قيده بالسجل والتاريخ وتوقيع الموظف

8:ـ ختم العقد بختم شعار الجمهورية الخاص بالمصلحة
دي أسهل طرق الإثبات واضعفها في نفس الوقت وبتخلص في نفس اليوم.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : ماهية إثبات التاريخ وإجراءاته طبقاً للقانون المصري