زواج المواطنة من أجنبي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أثارت قضية وقف المعونات الاجتماعية عن المواطنات المتزوجات من أجانب ردود أفعال كثيرة كالتي أثارتها تصريحات معالي محمد بن نخيرة الظاهري، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن ضرورة موافقة السلطات المختصة في دولة الإمارات على زواج المواطنة من غير المواطن، لاسيما وقد أشار وزير العدل إلى أن موافقة السلطات المختصة إجراء تنظيمي ليس فيه ما يلزم المواطنة من الزواج أو عدمه.

عندما نتحدث عن تنظيم زواج المواطنة من أجنبي، فإن كلمة «تنظيم» تستوقفنا عند أمور عدة. أهم تلك الأمور هي قضية الواجبات والحقوق المترتبة على هذا الزواج، واجبات الزوج أياً كانت جنسيته، وحقوق الزوجة وأبنائها أيا كانت جنسيتها، ومدى تأثير ذلك على الاستقرار الأسري والمجتمعي في الدولة.

نحن اليوم وبعد صدور قانون للأحوال الشخصية في الدولة، نتساءل: هل تعني قضية تنظيم زواج المواطنة بغير المواطن أن السلطات المختصة ستبحث عن الأسباب التي أدت إلى زواج المواطنات من الأجانب؟ هل يعني ان الجهات المختصة تبحث في الكيفية التي يمكن أن نخلق بها زواجاً ناجحاً فيما لو منحت السلطات المختصة المواطنة موافقتها؟ هل تعني مسألة التنظيم إجراء دراسات ترصد حالات الزواج السابقة والايجابيات أو السلبيات التي ترتبت عليها؟ وهل يعني هذا التنظيم واشتراط موافقة الجهات المختصة أن الدولة تفكر أيضا في تنظيم زواج المواطن من غير المواطنة في المقابل؟ وهل نعني بالتنظيم وضع قوانين تحافظ على مبدأ التكافؤ والاستقرار في زواج الرجل والمرأة المواطنين من غير جنسيتهما؟ نريد ان نعرف ما الذي نقصده بالتنظيم وما الذي يترتب عليه.

عندما نتحدث عن قضية الزواج من الأجانب، سواء من قبل الرجل أو المرأة، فإننا نتحدث عن أسرة ومجتمع يتقاسم الرجل والمرأة مسؤولياتهما، ونتحدث عن اعتبارات اجتماعية وحقوق قانونية وإنسانية. لذا فإن هذا التنظيم الذي يهدف في النهاية إلى الاستقرار الأسري الذي نحرص جميعا عليه لابد ان يكون محل نقاش ودراسة لنخرج بنتائج تصب فيما نحرص عليه.

الأمر الذي يتطلب ان يكون التنظيم بصورة تتجاوز إجراءات رسمية تتقدم بها المواطنة لمنحها هذا الحق، فهذه الإجراءات رغم وجودها ورغم التزام الكثير من المواطنات بها إلا إنهن مازلن يعانين من مشكلات اجتماعية لاسيما فيما يتعلق بأبنائهن، وهو الأمر الذي يؤكد اننا حقيقة لم ننظم هذا الزواج بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف المطلوبة.

هناك مشكلات اجتماعية ساهمت في تعزيز زواج المواطنة بغير المواطن، من أهمها العنوسة التي ارتفعت نسبتها بين المواطنات وسط تراجع زواج المواطنين بهن وارتباطهم بزوجات غير مواطنات لأسباب لا تخفى على الجميع، أسباب شخصية تعود لعلاقة الرجل بالمرأة واقتناع كل منهما بالآخر، وأسباب مادية كغلاء المهور وتكاليف الزواج في الدولة، وأسباب ثقافية كانت نتيجة الانفتاح الذي تشهده الدولة والذي عدد الاختيار أمام المواطن.

القوانين تسمح للمواطن والمواطنة بالزواج من أي جنسية بفارق كبير بين الاثنين وهو أن زواج المواطن ينتج عنه أبناء ينعمون بكل الحقوق والامتيازات في دولة الإمارات، مقابل أبناء المواطنة الذين يقيمون في دولة الإمارات وليس في دول آبائهم، فلا ينعمون بأية حقوق ولا امتيازات،

وعلى الرغم مما يحظى به أبناء المواطن المتزوج من أجنبية إلا أننا نجزم أن ليس كل حالات الزواج ناجحة أو موفقة، ونجزم أن العديد من تلك الزيجات أسهمت في مشكلات اجتماعية. الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن أوضاع أبناء المواطنات الذين يقيمون بيننا بلا حقوق ولا امتيازات. وهو ما سنتناوله في مقال آخر.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : كيف نظم القانون مسألة زواج المواطنة الإماراتي من أجنبي