((من مظاهر رقابة السلطة التشريعية على التنفيذية))
=================================
انطلاقا من تبني الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 للنظام البرلماني القائم على اساس وجود مبدا الرقابة والتعاون المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لذا فان هذه الرقابة تتمثل بالآتي:-

1ـ توجيه الاسئلة الى الحكومة :-
وتتضمن معنى التعقيب في ادائها او الاستفسار عن موضوع ما يهدف لفت نظر المستجوب، ويقتصر حق السؤال بين النائب والمستجوب حصرا دون مشاركة بقية أعضاء المجلس.

2ـ الاستجواب :-
ويتم بناءا على طلب ما لا يقل عن(25)عضوا ،ولا يتم الاستجواب الا بعدم مرور (7) ايام على تقديمه من قبل الاعضاء لاجل تحضير الوثائق والمستندات من قبل المستجوب ،ويتضمن معنى النقد والمحاسبة والاتهام .وحق الاستجواب مكفول بالمشاركة فيه لجميع أعضاء البرلمان.

3ـاجراء التحقيق :-
ويتم من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب، وتعرض النتائج التحقيق بعد اكماله على البرلمان لاجل التصويت على الثقة.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

4ـ المسؤولية الوزارية: –
وهي تأتي متوالية بعد سلسلة الاجراءات الموضحة في الفقرات(1،2،3) فبعد اجراء التحقيق تعرض النتائج على أعضاء البرلمان لأجل التصويت، وقد يترتب عليها سحب الثقة من الوزير لعدم قناعة المجلس بأجوبته ،وقد ينتج عن المسؤولية الوزارية مسؤولية تضامنية اي (اسقاط الوزارةـ الحكومة)

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : كيفية مراقبة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية