قضايا الميراث في الإمارات من أهم القضايا التي يجب أن يتعرف عليها كل مواطن سواء من أبناء الوطن

كما يجب على المغتربين المقيمين في البلاد أن يتعرفوا عليها، وإن وزارة العدل وضحت كافة المواد التي

تم النص عليها في القانون الإماراتي التي توضح كافة التفاصيل المتعلقة بالميراث بكافة تفاصيله، حيث

أنه إضافة إلى الاعتماد على التشريع الإسلامي فإن هناك بعض المواد التي تم توضيح فيها نقاط يجب

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

التعرف عليها تابعونا في هذا المقال لكي تعرفونها.

الميراث في القانون الإماراتي

إن الميراث في القانون الإماراتي لا يقتصر فقط على الورثة من أبناء الدولة فقط، فقد تم إبرام الكثير من القوانين

التي تعالج قضايا الميراث في الإمارات التي تتعلق بالأجانب أيضًا، لذلك يعد القانون الإماراتي شامل لكافة الحالات

التي تتعلق بالإرث، إضافة إلى إبرام قوانين متعلقة بتوريث العقارات والمباني لغير أصحاب الجنسية أي من

خارج البلاد من الورثة.

الجدير بالذكر أن قانون التركات دولة الإمارات يستند بشكل كامل إلى الشريعة الإسلامية، حيث يتم نظم

كافة الأمور المتعلقة بالإرث بها بشكل مفصل، بل ويتم العمل بها في كافة الأمور العامة وهناك بعض

الأنظمة في الدولة هي التي لها دور في الميراث ومنها القانون التجاري، قانون المعاملات المدنية،

القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

إجراءات حصر الإرث في الإمارات

ما هي إجراءات حصر الإرث في الإمارات؟ لعل أبرز الأمور التي يتم العمل بها في قضايا الميراث في الإمارات هي

تحديد إجراءات حصر الإرث في الإمارات في حالة ما إن بدأ أي من الورثة في تقديم طلب حصر الإرث، وهناك ثلاث

خطوات رئيسية قام بتحديدها قانون الإمارات والتي تشمل:

عمل حصر كامل لأسماء الورثة سواء كانوا بالغين أو قُصر إن وجد.

يتم عمل استدعاء إليك أو لدى كاتب استدعاءات شرعي يشمل أحد أسماء الورثة أو أن يتم توكيلك من

كافة الورثة بعمل ذلك.

إحضار شاهدين على معرفة وثيقة بالورثة ومن ثم يتم تحضير الطلب ويتم تفصيله داخل المحكمة.

تقوم المحكمة بتحويل الشخص الذي قام بتقديم الطلب إلى الأحوال المدنية لكي يقوم باستخراج قيد الأسرة منه.

يتم تحويله أيضًا إلى دائرة الأراضي لكي يقوم باستخراج للمتوفى قواشين.

يتم جمع كافة تلك الأوراق بالكامل وتحضيرها إلى المحكمة مع الشاهدين، حيث يحلف الشاهدين على المصحف

بمعرفتهم للمتوفى والورثة.

يجب أن تكون بطاقات الهوية كلها جديدة وسارية فإن البطاقات القديمة لا يتم العمل بها الآن، مع إحضار

جوازات سفر سارية.

وصي التركة في الإمارات

إن تعريف التركة هو أول الأشياء التي يجب التعرف عليها فإن التركة هي ما يتركه المتوفى من أموال

وممتلكات عينية ومادية، التركة هنا تعادل كلمة ميراث في اللغة وهناك فارق بين الأموال التي تركها

المتوفى والحقوق المالية له.

فإن الحقوق المالية هي الأشياء التي له حق حصول المال فيها تشمل تلك الديون العينية التي له

عند الغير أو عليه، الحقوق المتعلقة بالرهن والاجارة، وإن تلك الحقوق العينية تشمل الحقوق التي

تتمثل في حقوق المرور وحق الشرب وما إلى ذلك.

العقود المتعلقة بالمال مثل حق الرد بالعيب، وهنا يجب أن نشير إلى بعض الحقوق الواجب القيام

بها للميت، ويجب ترتيب الحقوق بشكل متمثل في الأولوية في تأدية تلك الحقوق مثل أن يتم الإنفاق

على تجهيز مكان ومراحل دفن الميت.

بعد ذلك يتم التجهيز لسداد الديون التي كانت على المتوفى، ومن ضمن تلك الديون هي المهر الخاص

بالزوجة الذي يرد في أقرب الأجلين إما الطلاق أو الوفاة، أو إن كان على المتوفى قرض أو ما شابه من ديون العباد.

يتم الإشارة إلى كافة التفاصيل الخاصة بهذه الأمور المتعلقة بقضايا الميراث في الإمارات حتى يتم الفصل

في كل ما يتعلق بها وعدم حدوث أي مشكلات بعد الوفاة.

حساب التركة بالإمارات

هناك أكثر من طريقة يتم من خلالها حساب التركة الإمارات ومن أسهل تلك الطرق هو برنامج المواريث للاندرويد

الذي يمكنك الحصول عليه على أي من الهواتف الذكية الخاصة بك، قم بوضع إجمالي الميراث في المربع الخاص

به في أولا.

ثم بعد ذلك قم بمليء جدول تقسيم الميراث الموجود على البرنامج والذي يشمل عدد الأبناء من الذكور والإناث،

عدد الزوجات عدد الأخوة والأخوات، بعد ذلك قم بالضغط على حساب الميراث يتم إظهار جدول آخر به كافة التفاصيل

موضح به حق كل من قمت بإدخال عددهم في الجدول.

قانون الأحوال الشخصية الإماراتي و قضايا الميراث في الإمارات

إقرأ ايضا

احكام التركات و المواريث حسب القانون الإماراتي – استشارات قانونية مجانية

إن قضايا الميراث في الإمارات هي من أكثر القضايا التي يجب الاهتمام بها في مرحلة ما بعد الوفاة لكي

يتم حفظ حقوق كافة الأطراف بشكل كامل، حيث أن هناك أكثر من مادة تم تحديد فيها كل الأمور تلك بشكل مفصل.

إن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي شامل كافة الموضوعات الخاصة بالتركة والمواريث وذلك في المواد

التي بين المادة 274 حتى المادة 361 فإن الباب الأول من تلك المواد متخصص في التركات والمواريث

والذي يبدأ من المادة 274 حتى المادة 312 وهو يشمل الكثير من الفصول الأساسية في قانون المواريث.

فإن المادة 275 تشمل الحقوق الخاصة بالمواريث تبعاً للأولوية والتي تأتي كالتالي:

النفقات الخاصة بتجهيز المتوفى.

قضاء كافة الديون الخاصة به سواء لله سبحانه وتعالى أو للعباد.

ما إن كانت هناك وصية يتم تنفيذها.

ثم توزيع بقية التركة كميراث على الورثة الشرعيين له.

أما عن المادة 276 تشير إلى إثبات الوفاة والوراثة على النحو التالي:

بداية يجب على من يريد تحقيق الوراثة أن يقوم بتقديم طلب يسمى تحقيق الوفاة والوراثة وهو يتم

تقديمه للمحكمة المختصة بذلك.

يشمل الطلب بعض الأشياء الهامة وهي تاريخ الوفاة وآخر عنوان للمتوفى.

يتم إرفاق صحيفة بها أسماء الورثة وأماكن تواجدهم مع توضيح بيان به كافة المنقولات والتركات الخاصة بالمتوفى.

بعد ذلك يتم من خلال قلم الكتاب إعلان أسماء الناس الذين يحق لهم الميراث سواء من الورثة أو كتبت لهم في

وصية من المتوفى، ويتم استدعائهم من قِبل القاضي في موعد محدد للحضور إلى المحكمة.

وبعد ذلك تصدر الحجة المتمثلة في تحقيق الوفاة والوراثة أمام المحكمة والذي من خلاله يتم حساب الميراث

وتحديد نصيب كل من الورثة بشكل كامل.

 الدين يورث قانوناً في الإمارات

الدين يورث قانوناً في بعض الحالات التي أشار إليها في المواد المتعلقة بالدين ومنها المادة 293 المادة 294

من القانون الإماراتي، حيث أنها أفادت بوجوب سداد الديون التي على المتوفى خاصة التي عليها نزاع إلا في

حالة احتمالية إفلاس التركة أو وجود احتمال إفلاسها، حيث يجب على وصي التركة أن يقوم بتصفية كافة

الديون العالقة لله والعباد

الوصية الواجبة في القانون الإماراتي

إن الوصية الواجبة في القانون الإماراتي هي عبارة عن بعض الشروط التي يجب توافرها في بعض الحالات الخاصة،

والتي تتمثل في أن يكون هناك ميراث للأحفاد منه في حالة ما إن توفي مع والد هؤلاء الأحفاد أو توفى بعد وفاة

والد الأحفاد، على أن يكون نصيب الأحفاد الثلث من تركة الجد لكن تبعًا للشروط الآتية:

أن تكون الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بنفس القدر الذي يستحقه والدهم في حالة ما إن متوفى من أصل

نصيبه في جد الأحفاد على أن لا يتجاوز نصيبه مجتمعين الثلث.

حالات الوصية في قضايا الميراث في الإمارات

في حالة ما إن كان الجد قد أوصى لهم في حياته شيئاً يعادل نصيبهم في الوصية الواجبة أو أعطاهم إياه في

حياته لا يستحق الأحفاد ميراث آخر، أما في حالة ما إن كان القدر الذي أعطاهم إياه أقل من الثلث وجب إليهم

تكملته، وإن كان زائد عن الثلث كان إرجاع الزائد اختياري، وإن كان البعض قد ورث والبعض لم يرث يجب إعطاء من لم يرث.

يرث أولاد الابن وأولاد البنت بمثل ما جاء في الشريعة للذكر مثل حظ الأنثيين، ويحصل كل فرع نصيب أصله فقط،

ويتم منع كل أصل فرعه دون فرع غيره.

أما عن الوصية الاختيارية فهي تتأخر أمام الوصية الواجبة التي يتم تقديمها عليها حتى يتم استكمال الثلث من التركة.

القاتل لا يرث في قضايا الميراث في الإمارات

إنه في قضايا الميراث في الامارات يسأل الكثير هذا السؤال والإجابة في الفصل السادس من القانون في رقم 28

من نص القانون يشير إلى أن القاتل لا يرث في القانون ولا يستحق أيضًا المرتد أن يأخذ من الوصية الواجبة أو أي

من تلك الحقوق.

الحقوق المتعلقة بالتركة في المذهب المالكي

يتم الجمع في قضايا الميراث في الإمارات بين القوانين الوضعية التي تم وضعها في تشريعات الدولة وبين التشريع

الإسلامي الذي جاء في المذاهب التي جاء بها الأئمة في الإسلام، وسوف نعرض لكم الحقوق المتعلقة بالتركة

في المذهب المالكي والتي اجتمع عليها أيضًا الكثير من بقية الأئمة أي أنها هي الأكثر اتفاق عليها من بين

المذاهب الأربعة.

المذاهب الأربعة في تقسيم الارث

حيث جاء في المذهب المالكي أن هناك خمس حقوق على المتوفى من التركة والميراث الخاص به ويتم

ترتيب الأهمية والأولوية على النحو التالي:

تجهيز الميت في المقام الأول وهو يشمل غسل الميت، وتكفينه، وثمن القبر والحافر له وما إلى ذلك، وُقدم

تلك الأشياء على بقية الحقوق لأنها من حق الميت في البداية فإنها مؤن الميت وهي بمثابة المأكل والملبس

والشراب لمن ليس له مال.

أما عند الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الحقوق العينية المتعلقة بعين التركة يتم تقديمها على تجهيز

المتوفى، حيث أنها ديون متعلقة بعين التركة والتي تتمثل في الرهن أو ما إلى ذلك لذا يجب استيفائها، أما عن

تجهيز المتوفى فيكون على أهله وإن لم يكن له أهل فإنه على بيت المال.

والجدير بالذكر أن الدين هنا مقدم على الوصية أي أنه يجب تأدية الدين على المتوفى قبل تطبيق أي وصية له،

ويتم توزيع الدين لكلٍ حصته في الدين تبعًا للشرع في حالة ما إن لم يتم استيفاء الدين من التركة.

بعد ذلك يتم استيفاء الديون التي لا تتعلق بعين المال والتي تتمثل في الديون التي لله مثل الزكاة، أو الكفارة عن

أي شيء على المتوفى لله، من ثم الديون المستحقة للعباد فيما عدا الرهون، مثل ثمن الأشياء المباعة سواء

كانت مستحقة الآن أو لاحقة والأجرة لمن له أجر عند الميت.

يرجح أهل العلم أن الله قد قدم الدين على الوصية لأن الوصية هي تعد تبرع يمكن لمستحقيه التهاون فيه، لكن

الدين له من يطالب به وبالتالي فإن الدين هنا واجب ونافذ، وإن ترك الورثة وصيتهم لن يترك صاحب الدين حقه

وبالتالي كان فرض على الورثة رده.

الوصية في الإرث و قضايا الميراث في الإمارات

لا وصية للوارث فإن غير الوارث يحصل على الوصية فيما دون الثلث حتى الثلث، وإن الوصية حرام على الوارث،

وهناك استثناء هنا وهو في حالة قبول الورثة كلهم بأن يتم عمل وصية لأحد الوارثين منهم عن دونهم، وأشار

الإمام مالك في هذا أن هذا الاستثناء يتم في حالة مرض المورث وإن لم يكن مريض فإن هذه الوصية غير صحيحة.

البند الخامس هو ما جاء به الله في كتابه العزيز حيث قال “من بعد وصية يوصين بها أو دين غير مضار” وهو الميراث

الشرعي، وهنا يتم تقسيم الميراث على الأبناء إن كان فيهم ذكر، ويتم تقسيم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين إلا

ما جاء للزوجين من نصيب شرعي، وإن لم يكن هناك أولاد أو زوج وزوجة فإنه لأولى الأرحام، وإن لم يكن فلبيت المال.

حساب الميراث بالرياضيات في الإمارات

يتم حساب الميراث بالرياضيات من خلال موقع المواريث وزارة العدل، والذي من خلاله تقوم بإدخال كافة البيانات

الخاصة بكل مستحق في الورثة والبرنامج يقوم بحساب نصيب كل وارث وإعطاء ملخص لحالة كل واحد منهم،

ويقوم بحجب كل من لا يستحق الميراث وإعطائك نسبة كل مستحق من كل جزء في الميراث والتركة.

الأوراق المطلوبة لحصر الإرث في الإمارات

ما هي الاوراق المطلوبة حصر الإرث في الإمارات؟ إنه في قضايا الميراث في الإمارات يتم طلب شهادة حصر الإرث

وفي تلك الوثيقة يتم استخراج شهادة الوفاة الخاصة بالمتوفى، والتي من خلالها يمكن للورثة أن يقوموا بحصر التركة

بالكامل وتحديد كافة الأنصبة الخاصة بكل فرد في الميراث، وبعد ذلك يتم نسبة كل واحد منهم فيه:

يجب إرفاق صورة من شهادة الوفاة بالورق الخاص بالطلب، ويجب أن تكون موثقة في حالة ما إن كان المتوفى من

خارج البلاد، وأن تكون باللغة العربية.

توضيح بيان مفصل لكل أسماء الورثة مع توضيح صلتهم بالمتوفى، أعمار كل منهم مع توضيح جنسيتهم.

إرفاق صور هوية كل الورثة بالكامل، صورة قيد أسرة في حالة ما إن كان من أبناء الإمارات، توفير صورة من

جوازات السفر الخاصة بهم.

كل وارث من الورثة بالغ عمر 21 سنة فيما فوق ويتمتع بالأهلية الكاملة أن يقوم بطلب هذا الطلب.

يمكن توكيل محامي ليقوم بتلك الإجراءات عن الوارث.

حالات الحرمان من الميراث في الإمارات

إن حالات الحرمان من الميراث الشرعية من الميراث محدودة ومقصورة على فقط من يرتد عن دين الإسلام،

لكن هنا يكمن السؤال ما هو حرمان المرأة من الميراث؟

إن حرمان المرأة من الميراث من الأشياء التي كان عليها جدل كبير في الفترة الاخيرة، بل وإن بعض الدول

تشير إلى أنه يتم المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، لكن الشاهد هنا أنه يجب الالتزام بكل ما جاء

في الشريعة الإسلامية الحنيفة التي تحافظ على حق كل من لهم ميراث من أفراد المتوفى.

فإن حكم حرمان الابن من الميراث أو حرمان المرأة أو أي من أفراد الميراث بأن ذلك عقوبته النار، لأنه مخالفة

بشكل كبير لشرع و حد من حدود الله سبحانه وتعالى.

عقوبة قضايا منع الميراث في الإمارات

فضلاً عن العقاب الإلهي لمن يخالف حدود الله، فكيف لأحد أن يمنع حق من حقوق الله سبحانه

وتعالى التي فرضها لأحد من عباده فوق سبع سنوات، إن الميراث لغير المسلمين جائز أيضًا لن

الحالة الوحيدة التي لا يُجرم فيها المنع هي الارتداد عن الإسلام أي أن يكون المرء مسلم ثم

يخرج عن الإسلام.

ما هي عقوبة منع الميراث؟ إن الإجابة على هذا السؤال تشمل العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، فإنه

إن ثبت على أهل المتوفى أنه يقوموا بمنع أحد الورثة من حق الميراث بناء على وصية من المتوفى

أو ما شابه فإنه يتم دفع غرامة لذلك مع إمكانية أن يصل الأمر في قضايا الميراث في الإمارات إلى

الحبس في السجن لمدة تصل إلى عام.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : قضايا الميراث في الإمارات و إجراءات حصر الإرث في القانون الاماراتي