قضايا المخدرات في السعودية من أخطر القضايا التي لا تهاون فيها في الحكومة السعودية، حيث أن المخدرات من أكبر الآفات التي تدمر المجتمع بالكامل وتعرض حياة الكثير للخطر سواء كانوا من الشباب أو غير ذلك فإنها تساعد على نشر الفساد وانحطاط الأخلاق بشكل كبير

وفي هذا المقال سوف نتناول كافة المعلومات القضائية المتعلقة بقضايا المخدرات

وكافة الطرق التي يتم التعامل معها من خلال أحكام قضايا المخدرات ولكي تتعرفوا على هذه المعلومات بشيء من التفصيل تابعونا في السطور التالية.

فهرس الموضوعات

أحكام المخدرات الجديدة في السعودية

إن أحكام المخدرات الجديدة في السعودية تختلف بشكل كبير ما بين المجرم المروج لتلك الآفات وما بين المتعاطي الذي وقع ضحية لهذه العملية الإجرامية

والتي لا تخليه أو تجعله يتنصل من المسؤولية أيضًا وله أيضًا عقوبة رادعة لا تجعله يعود مرة أخرى لهذا الفعل الضار

والذي يعرضه هو ومن حوله للكثير من المخاطر والأضرار الصحية والمادية.

هناك العديد من الأشياء المتعلقة مختلف أنواع قضايا المخدرات في السعودية فإن هناك العديد من الفروق التي يجب التعرف عليها أولاً

حيث يجب عليك التعرف على الفرق ما بين المهرب والمتعاطي والمروج فإن لكل منها العقوبة الخاصة به والطريقة التي يتم التعامل معه بها

وإليكم الفرق بين كل منهما وتحديد العقوبة التي تم إقرارها عليه في قانون قضايا المخدرات في المملكة وهم تم تلخيصها في النقاط التالية:

حكم متعاطي المخدرات في النظام السعودي

يقوم النظام السعودي بالحفاظ على المتعاطي ومنعه من التعاطي في حالة ما إن قام بتسليم نفسه، وعزم من ذاته بأن يتم وضعه في مصحة للعلاج من الإدمان ومساعدته في التعافي

فإن قام هو أو أحد أقاربه أو أي شخص مسؤول عنه بطلب ذلك عن قناعة من المتعاطي وتعاون تسقط العقوبة عن المتعاطي

ويتم علاجه بالكامل في أحد المستشفيات أو المصحات المتخصصة.

أما في حالة ما إن تم القبض عليه وهو يتردد على أحد الأماكن التي هو يعلم أنها تروج لهذه المادة الضارة

وكان بحيازته منها ما يكفي للتعاطي يتم معاقبته بالسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات

ويمكن للقضاء أن يشدد العقوبة على المتعاطي في حالة ما إن وجد ما يثبت ذلك، أما في حالة ما إن كان المتعاطي أجنبي يتم إقصاؤه خارج البلاد.

 

ما هو حكم تعاطي الحشيش لأول مرة في السعودية؟

إن حكم تعاطي الحشيش لأول مرة في السعودية يختلف كثيرًا عن ثاني مرة، فإن العقوبة الخاصة بأول مرة تصل إلى ستة أشهر إلى سنتين في حالة ما إن كان لديه حيازة أو يتم جلده خمسين جلدة في كل مرة.

أما في حالة ما إن لم يكن لديه حيازة فإن العقوبة تصل إلى ثلاث أشهر كحد أقصى، يتم تحويله إلى مصحة أو مستشفى لكي يتم علاجه في حالة ما إن قام بتسليم نفسه.

ما هي أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1440

هناك بعض الأحكام المشددة والتي جاءت في أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1440 وتشمل:

حكم مُروج المخدرات في قضايا المخدرات في السعودية

إن المروج هو من يمتهن تجارة المخدرات ويقوم بتوزيعها على المتعاطين

فإن العقوبة في حالة ما إن كانت المرة الثانية له يتم القبض عليه في هذه الجريمة قد تصل العقوبة لأكثر من 15 سنة

وغرامة مالية لا تقل عن 300 ألف ريال، وقد تصل إلى الإعدام لمدى الضرر الذي يتسبب فيه.

حُكم مُهرب المخدرات في النظام السعودي

وهو من يقوم بإدخال هذه المواد الضارة إلى داخل البلاد وهو الذي يحصل على أكبر قدر من العقوبة في كافة قضايا المخدرات في السعودية

فهو يدخل الضرر على كافة أفراد المجتمع ويهدده بشكل كامل ويجب القضاء عليه وعلى كل من تسول له نفسه

الإضرار بصحة المواطن فإن العقوبة هنا تكون القتل مباشرة فهو من المفسدين في الأرض.

ما هي عقوبة تجارة المخدرات او مروج المخدرات في السعودية ؟

  • يعاقب في السجن مدة 15 سنة اذا كان لأول مرة
  • يعاقب بالقتل تعزيرا كل من يتاجر و يهرب المخدرات في المملكة العربية السعودية .
  • تعاطي المخدرات هي جريمة منتشرة في المملكة العربية السعودية ، و المشرح فرض عقوبة قاسية على كل شخص يتاجر في هذا النوع لما فيها اضرار بالمجتمع و كونها تهدد حياة و امن المواطنين في المملكة .

ما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية

الكثير يعلم أن النظام السعودي يجرم أي مرتكب وتم ثبوت اجرامه في أحد قضايا المخدرات المنصوص عليها في التشريع والقضاء بالمملكة.

حيث أن هناك بعض الحالات التي يتم إجراءها في هذه القضايا، ليس لأنهم مجرمين

وتم التستر أو نفي التهمة عنهم بغير وجه حق بل لتوافر أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية والتي تشمل العديد من الجوانب الأساسية.

وهناك العديد من تلك الأسباب التي يجب التعرف عليها والتي تشمل:

  • أسباب إجرائية مثل عدم اكتفاء شروط الجريمة التي ينص عليها القانون.
  • انتفاء الأركان المادية والمعنوية الخاصة بالجريمة.
  • هناك معاملة خاصة للطلاب الذين تحت السن القانوني لكن يجب أن يستوفوا الشروط الخاصة بها.
  • الطلاب يتم تأديبهم وأخذ التعهد على أولياء أمورهم بأن لا يقوموا بهذا الفعل مرة أخرى.
  • يجب أن يكون الطالب لا يزيد عمره عن 20 عام، وأن يكون طالب متفرغ بعد ذلك لدراسته.
  • الحالات التي يتم التهاون فيها هي أن يكون الطالب فقط متعاطي، أما إن كان مهرب أو مروج يتم تطبيق عليه عقوبات القانون.
  • يحب أن تكون أول سابقة مخدرات حيازة وأن لا يكون عليه أي أحكام تهريب أو تعاطي أو ترويج سابقة.
  • أن تكون الجريمة التي قام بها لا تقترن بجريمة أخرى من النوع الأخلاقي.
  • أن لا تكون الجريمة مقترنة بأحد الجرائم المتعلقة بالحوادث المرورية مثل إصابة أو موت أحد المارة.
  • يجب أن لا يكون الطالب له رخصة عمومية يمتهن بها مهنة السواقة.
  • ألا يكون مطلوب القبض عليه في قضايا أخرى.
  • يتم عقابه التأديبي في تلك الحالة مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو الجلد خمسين جلدة.

ماهي عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين في قضايا المخدرات في السعودية

هناك الكثير من العقوبات التي تم الإقرار بها في مواد عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين

فإن الأشخاص المسؤولين عن الأمان والأمن يتم تشديد العقوبة عليهم، لأنهم هم القدوة في الحفاظ على سلامة المواطنين

ومنع تهريب المخدرات والقبض على كافة الحالات التي تتعاطى المخدرات وزجهم في السجن على الفور

دون المشاركة أو التعاون معهم بأي شكل.

فإن النظام ساهم في الكثير من قضايا المخدرات في السعودية بتعديل الإجراءات الخاصة بها لكي توفر لكل الضباط

او العسكريين كافة التدريبات الخاصة بالتعرف على الإجراءات المادية التي تمكنهم من إثبات التهمة على المجرمين.

بالتالي لا تتهاون الدولة مع أي عسكري أو شخص منوط به التحقيق في الأمور المتعلقة بالمخدرات

سواء كانت حشيش أو أي من المؤثرات العقلية المختلفة.

فإن كانت أول مرة ثبت على العسكري أنه يتعاطى المخدرات فإن العقوبة هنا تكون السجن لمدة عشرة أيام والتأديب

أما في حالة ما إن كانت المرة الثانية يتم الفصل من الخدمة مباشرة والجلد ثمانين جلدة كما هو الحال في أحكام السكر.

اذن ما هي عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية ؟

يعاقب من يتعاطى المخدرات و يستخدمها استخدام شخصي بالسجن او الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر ولا تزيد

عن 2 سنة و قد يعاقب ايضا بالغرامة او بكلتا العقوبتين معا .

ما هو نص المادة ٦٠ من نظام مكافحة المخدرات

إن المادة ٦٠ من نظام مكافحة المخدرات تشير إلى بعض الأمور الهامة التي يجب الاضطلاع عليها لكي يتم حسم الأمور المتعلقة بأنواع قضايا المخدرات المتنوعة.

حيث أنها تبدأ برأي المحكمة والتي إن رأت من المتعاطي أنه من خلال الظروف المعيشية الخاصة به والماضي الإجرامي له

إضافة إلى الظروف التي قام بارتكاب الجريمة فيها مع عوامل السن وأخلاق المتهم بأنه لن يعاود الكرة مرة أخرى.

في حالة ما إن كان هذا الأمر لأول مرة فإن عقوبة حيازة القات لأول مرة بكمية تعاطي فقط أو أي من المؤثرات العقلية

تكون أقل مستوى من العقوبة التي تم النص عليها في المواد الخاصة بهذا النظام وهي (المادة 37، المادة 38، المادة 39، المادة 40، المادة 41).

ومن الممكن أن تقوم المحكمة أيضًا أن توقف التنفيذ على المتهم لنفس الأسباب السالف ذكرها في حالة ما إن لم يكن محكوم عليه مرة سابقة

أو أنه لم يعاود هذه الفعلة، مع عرض كافة الأسباب التي تستند إليها المحكمة في حكمها.

أما في حالة ما إن عاد المجرم لتكرار العمل الذي قام به  مرة أخرى في فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات

فإن للمحكمة الحق في أن تبطل إيقاف تنفيذ الحكم الاول وتقوم بتفعيله إضافة إلى الحكم الخاص بالجريمة الجديدة التي قام بها.

إنه في حالة ما إن لم يقوم المجرم بتكرار هذه الجريمة مرة أخرى وانقضت المدة الخاصة بالحكم الأول الذي تم إيقافه

يتم إزالة كافة الآثار الخاصة به بشكل نهائي كأنه لم يحدث.

ما هي الدفوع في قضايا المخدرات أمام النيابة العامة

هناك الكثير من الحالات التي يحتاج فيها المتهم الدفاع عن نفسه في حالة ما إن كان بريء ولم يقم بتلك الفعلة

أو أنها أول مرة قام بها بالتعاطي ولن يقدم عليها مرة أخرى وينوي أن يقلع تماماً عن الإدمان واللجوء إلى مصحة.

وفي تلك الحالة في قضايا المخدرات في السعودية يجب عليك أن تلجأ إلى أفضل محامي قضايا المخدرات

لكي يساعدك في التعرف على مواد القوانين الخاصة بهذه الجريمة وكيفية الخروج منها بشكل قانوني.

ولكي يتم ذلك يجب عليك التعرف على الدفوع في قضايا المخدرات أمام النيابة العامة والتي تحتوي على النقاط الأساسية

والتي يتم عرضها على الشيخ أو القاضي ردًا على ما جاء به المدعي العام وهي تشمل الدفوع الآتية:

أولاً الدفوع المتعلقة بالتلبس في قضايا المخدرات في السعودية

  • والتي تشمل انتفاء الخصائص التي تنم عن تلبس المتهم وهو بحوزته المادة المخدرة أو أنه يتناولها.
  • عدم هروب المتهم عند مواجهة الضابط له.
  • لا توجد أي صلة بين المتهم وبين الحيازة أو الحرز.
  • المتهم لا توجد له أي سابقة تعاطي قبل ذلك.

ثانياً الدفوع المتعلقة بالتحريات

  • هنا يرتكز المحامي على ضعف المحضر الذي تم عمل التحريات فيه وقصور المعلومات فيه.
  • الاعتماد على تضارب أقوال الشهود.
  • ضعف الدليل المستدل عليه من التحريات.
  • عدم تصوير الواقعة وبالتالي صعوبة تخيل حدوثها.
  • انتقاء الدلائل بشكل مقصود لكي يكون المتهم هو جوهر القضية.

ثالثاً الدفع ببطلان التفتيش

  • يشمل كافة إجراءات التفتيش الباطلة سواء كان لعدم وجود محضر مفتوح.
  • أو بسبب عدم وجود إذن للتفتيش.
  • التفتيش للمنازل دون إذن ورغم عن إرادة المتهم، أو تفتيش الأنثى بغير معرفة أنثى أخرى.

رابعًا الدفوع الخاصة بالإذن

  • سواء لأنه من جهة غير مختصة أو من شخص غير مختص.
  • أو أن الإذن صدر بعد حدوث التفتيش والقبض على المتهم.

ماهي صيغة مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات

يجب عليك التعرف على صيغة مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات التي يقوم المحامي المكلف في الدفاع عن المتهم في أحد قضايا المخدرات

في السعودية هناك العديد من الجوانب التي تشملها هذه المذكرة والتي من خلالها يتم الاستئناف في هذه القضية

مع عرض الدفوع التي تناقض وترد على مقدمة المدعي العام في القرار الذي أشار إليه في التحقيقات.

وإليكم أهم البنود التي تشملها المذكرة وكل ما اشتملت عليه أركانها:

  • نص الدعوة والتي يتم فيها مخاطبة الشيخ القاضي المختص بالمحكمة التي يتم فيها إجراء القضية.
  • يتم ذكر اسم المدعي عليه ورقم الدعوة في تلك المذكرة.
  • المذكرة تأتي تحت عنوان مذكرة دفاع عن المتهم (اسم المتهم/ رقم الدعوة).
  • الاتهام ويتم ذكر نص الاتهام الذي تم توجيهه للمتهم من قبل المدعي العام.
  • أدلة الاتهام وفي تلك النقطة يتم ذكر ما جاء في أقوال المتهم والأدلة التي استطاع المدعي العام أن يحصل عليها من ملفات التحقيق.
  • طلبات المدعي والتي تشمل الحكم الذي يريد المدعي أن يوقعه على المتهم بناء على تلك الأدلة.
  • رد المحامي من خلال الدفوع في قضايا المخدرات أمام النيابة العامة والتي تشمل كافة الدفوع التي يرتئيها المحامي سالفة الذكر، من خلال ما جاء في التحقيقات ومراحل القبض على المتهم.

ماهي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في قضايا المخدرات السعودية

إن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية جاءت في نص المادة (41) من نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

حيث أن النظام السعودي كان حريص كل الحرص أن يقوم بمكافحة كافة الأعمال الإجرامية التي تتم في

هذا النوع من قضايا المخدرات في السعودية فإن التعاطي يعد جريمة لا تقل في خطورتها عن الاتجار بالمخدرات.

لكن المادة في الفقرات الخاصة بها تشير إلى أكثر من عقوبة تختلف تبعًا للموقف الذي تم فيه القبض على المتهم

فإن كان فقط يتعاطى وليس لديه أي حيازة المخدرات تشير إلى الاتجار فإن العقوبة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنتين.

أما إن كان المتعاطي متواطئ مع التاجر الذي يروج إلى هذه المواد القالة فإنه يتم تشديد العقوبة بشكل أكبر

إضافة إلى المكان الذي يتم التعاطي فيه إن كان مهيأ لهذا الفعل الإجرامي وهو من أملاك المتهم فإن العقوبة يتم تغليظها بشكل أكبر.

فإن رأى القاضي أن المتهم يستحق الحكم الخاص بهذه القضية فإنه يمكن أن يصل بالمتهم إلى أقصى حد جاء في نص المادة السالف

ذكرها.

ما هي ضوابط التعامل مع المصدر السري في قضايا المخدرات في السعودية

إن مشكلة التعامل مع المصدر السري في قضايا المخدرات من قبل رجال الأمن من الأشياء الخطيرة للغاية

فإن الكثير من رجال الأمن يستقوا المعلومات التي يتم تدوينها في قضايا المخدرات من هذا المصدر المتخفي.

حيث أنه في حالة اختيار أحد المتعاطين أو تجار المخدرات الصغار لكي يتم الايقاع بالمروج أو المهرب يجب وضع بعض الضوابط الهامة.

فإن عمل المصدر السري يكون بدون أجر يذكر بل يكون مقابل التعاون للإيقاع بالمجرم الرئيسي في تلك العملية

أو من خلال نفي التهمة عنه.

وهناك فرق كبير بين المصدر السري والمرشد، حيث أن الثاني هي وظيفة يتم تعين فيها فرد من أفراد الأمن يتقاضى

بها أجر ولا تنتهي صلته بالشرطة بانتهاء التحقيق على عكس المصدر السري فإن صلته تقتصر فقط على فترة التحقيق.

معلومات عن أحكام المخدرات الجديدة في السعودية

هناك بعض التعديلات المتعلقة بأحكام المخدرات الجديدة في السعودية والتي تتعلق بالأموال الخاصة بالمهربين ومدى شرعية حيازة تلك الأموال سواء كانت المنقولة أو غير المنقولة منها.

حيث أضافت المادة (61) كافة الأحكام المتعلقة بالأموال التي يملكها كل الأقرباء من الدرجة الأولى بالمحكوم عليه

مثل الزوجة والأولاد وما إلى ذلك.

من ضمن التعديلات التي شملتها المادة (56) هي ما يتعلق بمنع المحكوم عليه بعد انتهاء المدة من السعوديين من السفر

مع عرض كل التعديلات المتنوعة التي شملتها المواد من المادة 52 حتى المادة 74 في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمملكة.