قضاء الأحداث
منصور الزغيبي
بين فترة وأخرى تتناول وسائل الإعلام المختلفة قضية جنائية يكون أطرافها أو أحدهم دون سن الرشد الجنائي، وهذه الفئة تحديداً لها تقدير مستقل من ناحية إصدار العقوبات وطريقة التعامل معهم والمكان الذي يحتويهم، وغير ذلك بحكم ظروف المرحلة العمرية دون سن التكليف الشرعي والقانوني، وفي رأي المذهب الحنبلي التكليف يكون ببلوغ 15 عاماً أو بعلامة من علامات البلوغ والتعامل مع الأحداث بطريقة معينة معتبر شرعاً وقانوناً، وكل ذلك تحت ظل إشراف تربوي واجتماعي وقضائي من الجهات المعنية ذات العلاقة الممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية، بحسب المادة الأولى من اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية الصادرة عام 1395هـ، والمجلس الأعلى للقضاء بحسب الفقرة (هـ) (و) من نظام القضاء الصادر عام 1428هـ.

من المعلوم أن محاكم ودوائر الأحداث لها ظروف مستقلة تختلف عن معظم المحاكم والدوائر القضائية الأخرى من أجل مراعاة الفئة العمرية دون سن الرشد الجنائي، وبحكم عدم النضج الكافي في الإدراك وعدم الوعي في حماية الذات ولصغر سنهم، ولتوفير بيئة خاصة بهم ولحمايتهم وأن الشرع والقانون جعلا لهم تقديراً خاصاً ومستقلاً، بداية من عملية القبض عليهم بحسب الجرم المرتكب ومروراً بمرحلة التحقيق حتى إصدار الحكم القضائي في حقهم وآلية تطبيقه، وعموم نصوص نظام الإجراءات الجزائية هي التي يستند غالباً قاضي الأحداث في أحكامه عليها إلا ما تم استثناؤه، ودوائر الأحداث تعتبر تحت مظلة المحاكم الجزائية.

والنظام أشار إلى حقوق الأحداث ومن أهمها أن يكون التحقيق معهم داخل دار الملاحظة الاجتماعية، وهي تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك في حضور أخصائي نفسي أو اجتماعي مع المحقق وتقديم بحث اجتماعي متكامل عن الحدث لناظر القضية، ولا يجوز نظاماً التحقيق مع الأحداث داخل مراكز الشرط أو توقيفهم في المراكز والعملية من بدايتها حتى نهايتها تكون تحت اطلاع القاضي، وكل ذلك لا يكون أي التوقيف والإطلاق إلا بأذن من قاضي الأحداث المكلف من رئيس المحكمة الجزائية لمحكمة الأحداث، وغير ذلك من الحقوق التي تكفل الحدث وتحميه بما يتناسب مع مرحلته العمرية ولتحقيق الهدف المنشود من ذلك.

كذلك من حقوقهم أن تتم المحاكمة وتنفذ العقوبة داخل دور الملاحظة الاجتماعية، ولا تعد سابقة بحكم صغر السن لكنها تقيد لدى دار الملاحظة لأسباب معتبرة منها مثلاً لو تكررت أو غير ذلك، ولرصد حاله بشكل جيد، والهدف الأساسي من ذلك معالجة حال الحدث، والحدث الذي تجاوز 18 عاماً وأخلاقه عالية أو كانت ظروفه النفسية والاجتماعية تحتم بقاءه لظروف قد تطرأ، فلا ينقل للسجن العام لحمايته من أي ضرر يقع له مستقبلاً ودعمه، كذلك الحدث الأجنبي لا يشمله الإبعاد مقارنة بالكبار من الأجانب.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

إذا نظرنا إلى واقع دوائر الأحداث بالمملكة والعاملين بها نجد أنه قد آن الأوان لتفعيل دوائر الأحداث وتخصيص قضاة الأحداث ونحن في زمن التخصص، وتمديد فترة التكليف على الأقل عاماً لأسباب معتبرة، مثلاً من أجل أن يستطيع أن يلم الناظر بكل ما يتعلق بقضايا الأحداث لاختلاف نوعها ويتعمق في هذا التخصص، لأن فترة التكليف الحالية بحكم أنها قصيرة غير مجدية ومنتجة، ولكي تتقارب الأحكام كماً ونوعاً، ومن الضروري كذلك تأهيل معاوني قضاة الأحداث والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين والمشرفين الإداريين وتخصص شرط للأحداث، فنجد أن الواقع يستلزم مساعدتهم ومعالجة الثغرات ورفع مستوى الكفاءة والعدد بحكم التوسع السكاني وكثرة القضايا الجديدة في نوعها التي مرتكبيها من الأحداث، وغيرها من الإشكالات التي تم درسها من المجلس الأعلى بشكل مبدئي، وهو جهد مميز منهم يشكرون عليه، إلا أنه يحتاج إلى السرعة في التطبيق والاستدراك. ومن الضروري كذلك أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة الأحداث بعد خروجهم وبخاصة العائدين للانحراف ودراسة ذلك.

وبلغني أنه ستصدر قريباً اللائحة للأحداث وهذا يسهم في معالجة كثير من المواضيع العالقة. ويجب الاستفادة من بلدان لها تجربة مميزة في ذلك، وخلاصة القول إن الموضوع من الاستحالة تغطيته بمقالة لكن أرجو أن تسهم هذه الحروف القليلة في التذكير بالاستعجال في معالجة واقع دور الملاحظة ومراجعة واقع دوائر الأحداث، بما يتناسب معها وهذا المأمول من المعنيين.

* كاتب سعودي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : قضاء الأحداث في النظام السعودي