نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

أقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، هذا النظام هو امتداد لإصلاحات سوق العمل، وهي خطوة إيجابية سترفع من جاذبية القطاع الخاص كما ستسهم في زيادة كفاءة المنشآت في هذا القطاع إذا ألحقت بقرار يزيد من مرونة الاستغناء عن الموظفين من المواطنين.

أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل هي صرف تعويض بواقع 60 في المائة من متوسط الأجور الشهرية للموظف ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، بعد ذلك ينخفض التعويض إلى 50 في المائة ولمدة أقصاها تسعة آلاف ريال. في المقابل سيتم رفع قيمة التأمين بنسبة 2%. يدفع الموظف 1% ويدفع صاحب العمل 1%.

هذه التكلفة الإضافية التي سيدفعها الموظف وصاحب العمل ستعود بالنفع – برأيي – للطرفين، كما أنها ستعود بالنفع على الاقتصاد ككل، فهذا النظام سيكون شبكة أمان للموظف، حيث ستحميه من التقلبات في القطاع الخاص ، فحتى لو اضطرت الشركة للاستغناء عن الموظف فسيكون للموظف فسحة من الوقت للبحث عن وظيفة جديدة من دون مواجهة معاناة مادية حادة. كما لن يكون أصحاب العمل الباحثين عن موظف في موقف قوة تجبر الموظف على الرضوخ والقبول بعرض عمل أو راتب أقل مما يستحق.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

بالإضافة إلى الفائدة المباشرة للموظفين، يبدو أن هذا النظام سيمهّد الطريق لتعديلات القوانين تمنح القطاع الخاص مرونة أكبر إذا رغب بالاستغناء عن موظف سعودي، هذه المرونة ستقلل من تخوّف الشركات في توظيف سعوديون جدد، كما ستضمن أن الموظف إن لم يكن منتجا أو نافعا للمنشأة فإنها ستكون قادرة على الاستغناء عنه. وبالتالي سترتفع كفاءة الشركات في القطاع الخاص ويرتفع مستوى نموّها الذي سيخلق بدوره مزيدا من الوظائف

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : قراءة في نظام التأمين السعودي ضد التعطل عن العمل