قراءة في تفاصيل قانون العمل الإماراتي .
يشمل قانون العمل الإماراتي العديد من الأنظمة واللوائح الشاملة للموظفين وأيضًا أصحاب العمل، وسوف نتعرف على تلك الأنظمة والمواد التي قامت الدولة بوضعها من خلال هذا القانون من خلال هذا المقال.
قانون العمل الإماراتي:
أولًا: الأحكام الأساسية في القانون:
يضم قانون العمل الإماراتي العديد من الشروط والأحكام الأساسية، والتي قام بوضعها من أجل ضرورة إتباعها من قبل أصحاب الشركات، وأيضًا العاملين، وذلك من أجل ضمان حقوقهم، ومن ضمن الأحكام الأساسية في قانون العمل الإماراتي هي الآتي:
• الأجازات والعطلات الرسمية.
• كل ما يتعلق بالسلامة للعامل أثناء وجوده في موقع العمل.
• الساعات الخاصة بالعمل.
• النظام الخاص بحماية الأجور.
• المزايا الخاصة بنهاية الخدمة.
• توفير السكن للعمال.
• التأمين على العمال.
ساعات العمل:ع
تنص المادة الخامسة والستون من قانون العمل الإماراتي على أن الحد الأقصى لساعات العمل هو ثمانية ساعات في اليوم، وقد تصل إلى تسع ساعات في بعض الأماكن التي تكون خاصة بأعمال الحراسة أو العمل في الفنادق وغيرها من الأعمال التي تتطلب ساعات عمل أكثر، في حين أنه هناك بعض الأعمال المرهقة والشاقة والتي يتم فيها تخفيض ساعات العمل عن هذا الحد الذي تم وضعه، وأما في حالة زيادة ساعات العمل فإنه يتم محاسبة العامل عنها بزيادة خمسة وعشرون بالمائة من الأجر، إلى جانب توفير وقت للراحة لا يقل عن ساعة خلال مدة العمل.
الأجازات والعطلات:
وضعت أيضًا الحكومة الإماراتية ما يخص الأجازات، حيث إن يوم الجمعة هو من العطلات الأسبوعية وذلك لجميع العاملين، ولكن في حالة إن تطلب العمل لوجود العامل في ذلك اليوم فإنه لابد أن يتم تعويضه عن ذلك بزيادة خمسون بالمائة، ولا يجوز تشغيل العامل يومي جمعة بشكل متتالي، أما عن العطلات الحكومية فإنها تكون يومي الجمعة والسبت، ولكن هناك عطلات أخرى رسمية وتكون مدفوعة الأجر مثل: اليوم الأول من السنة الهجرية، واليوم الأول من السنة الميلادية، ويوم الإسراء والمعراج، واليوم الخاص باحتفال المولد النبوي الشريف، واليوم الوطني للمدينة، ويوم الشهيد، وأيام الأعياد يومين في عيد الفطر، وثلاثة في عيد الأضحى، كما يحصل كل عامل على ثلاثون يوم يمكنه أخذ به الأجازات الخاصة به وذلك على مدار عام، وتكون مدفوعة الأجر، وذلك في حالة مرور عام عن التحاقهم بالعمل، أما الأجازات المرضية فإنها لا تكون مدفوعة الأجر وأيضًا أجازات الحج.
كل ما يتعلق بالسلامة:
يجب توفير كل معايير السلامة والأمن للعامل، وذلك في بعض الأعمال التي تتعلق بالعمال الذين يحتم عليهم العمل البقاء في الشمس لفترات طويلة، فإنه بذلك يتم تخفيض ساعات العمل، ومنعهم من العمل بعد الساعة الثانية عشر ظهرا، وحتى الساعة الثالثة، وفي حالة مخالفة ذلك القانون يتعرض صاحب العمل لدفع غرامة مالية تصل إلى خمسون ألف درهم.
النظام الخاص بحماية الأجور wps :
يشمل القانون أيضًا تحويل المرتبات والـأجور الخاصة بالعمال عبر هذا النظام، وذلك من أجل ضمان حقوق العمال، وأيضًا تعزيز الثقة بين العاملين وأصحاب العمل، ويقوم هذا النظام في تتبع المنشآت التي قد يشتبه في أنها تعجز عن تسديد الأجور، وفي هذه الحالة يتم تحويل ملفاتها إلى النيابة، وتتحمل الشركة جميع التكاليف الخاصة بهذا النظام.
المزايا المتعلقة بنهاية العمل:
في حالة إن أكمل العامل عام عن التحاقه بالعمل فإنه يكون من حقه الحصول على المكافأة الخاصة بنهاية الخدمة، ولا تشمل أيام انقطاعه عن العمل، كما أنه يحق للعامل الحصول على كسور السنة ولكن بشرط أن يكون قد أكمل السنة.
توفير السكن:
وضع قانون العمل الإماراتي أيضا بعض الشروط الخاصة بالسكن الجماعي للعمال، والذي يكون من ضمن تلك الشروط هو وجود الرخصة الخاصة بالشركة وأن لا يكون السكن قريبًا من المدارس ولا من مساكن العائلات والبنات، كما يجب أن يضم السكن المياه والكهرباء، وجميع ما يحتاجه العامل.
التأمين على العامل:
فرض قانون العمل الإماراتي التغطية الإجبارية لجميع العمال سواء كانوا من المقيمين أو من المواطنين.
بعض مواد قانون العمل الإماراتي:
المادة الأولى:
تضم المادة الأولى من قانون العمل الإماراتي بعض التعريفات الخاصة بالمصطلحات التي وردت في القانون.
المادة تسعة وعشرة:
تنص هاتين المادتين على ضرورة توفير العمل للمواطنين في دولة الإمارات، وفي حالة عدم توافر بعض العمال، يتم إعطاء الأولوية للموظفين من العالم العربي، وبعد ذلك يمكن توظيف العمال من بعض الجنسيات الأخرى.
المادة عشرون:
تنص هذه المادة على منع تشغيل الأحداث والذين لم يبلغ سنهم الخامسة عشر، وذلك من الجنسين.
المادة أربعة وعشرون:
تشمل هذه المادة منع تشغيل الأحداث في بعض الأعمال الخطيرة أو التي تضر بالصحة.
المادة سبعة وعشرون:
تحتم هذه المادة علبى منع تشغيل النساء ليلا.
المادة اثنان وثلاثون:
تضمن هذه المادة حق المرأة في الحصول على نفس الأجر الذي يتقاضاه الرجل في نفس العمل.
المادة ثمانية وثلاثون:
تشمل عمل العقد الخاص بالعامل والذي لا يزيد عن أربعة سنوات، ويمكن تجديده في حالة الرغبة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً