قانون الأعمال العراقي وفروعه المختلفة

يصنّف قانون الأعمال بأنه واحد من فروع القانون الخاص الذي يسلّط الضوء على كل ما يمت لأعمال المؤسسات والشركات من قوانين كقانون العقود وقانون الملكية الفكرية وقانون المستهلك وغيرها من القوانين التي تُعنى كل العناية بتنظيم العلاقات وأنشطة كل مَن يمارس النشاط المهني، وكما يقوم هذا الفرع على تحديد الأعمال التجارية الموسمية المنتجة لكل من يمارس هذه المهنة من غير التجاريين.

يمكن إدراج تحت قانون الأعمال عدة تفرعات أساسية كقانون الأعمال العام أو قانون الاقتصاد العام، والتي تتضمن كل فروع القانون المرتبطة بأي تدخل من طرف الحكومة فيما يُمارس من أنشطة اقتصادية سواء كان ذلك دعماً أو إشرافاً أو حتى تنظيماً، وكما يشمل أيضاً التدخل الحكومي بالهياكل سعياً لتوفير عدد من الأنشطة، ولا بد من الإشارة إلى أن قانون الأعمال العام لا يشمل تخصصات القانون
فروع قانون الاعمال

يتفرع قانون الأعمال إلى عدد من القوانين:

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

-قانون الملكية الفكرية :
وهو ذلك القانون الذي يمنح الفرد أو جهة ما في امتلاك عمل فكري إبداعي أي أنه من اختراعه الخاص أو من إيجاده الشخصي كالمصنفات الأدبية والرسوم الصناعية والرموز والأسماء والصور، وبموجب هذا القانون فإنه يُمنع لأية جهة أخرى غير المالكة من الاستيلاء عليها أو استخدامها دون إذن مسبق، ومنها العلامات التجارية والنماذج الصناعية وغيرها.

– القانون الجنائي :

وهو ذلك الفرع القانوني الذي يُعنى بتنظيم العقوبات وكيفية إقامتها على المجرم، وكما يسعى لتنظيم كيفية فرض العقوبة القانونية على المذنب، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا القانون يقدّم قوائم مما هو مباح وماهو ممنوع قانوناً ارتكابه وكل من يأتي بفعل ممنوع قانونياً توقع بحقه جريمة لهذا الفعل يحددها القانون مسبقاً، ويشار إلى أن خلاصة الكلام أن القانون الجنائي يرتبط بالجريمة بشكل وثيق.

– قانون المستهلك:

ويعرف بأنه قانون حماية المستهلك، وهو ذلك القانون الذي يسعى للحفاظ على حق المستهلك وحماية مصالحه من الغش التجاري، ومنع أي استغلال غير مشروع قد يقوم به التاجر كالاحتكار مثلاً.

-قانون الشركات.
-قانون العقود.
– قانون الضرائب.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : قانون الأعمال العراقي وفروعه المختلفة