ضوابط تحرير عقد العمل بالقطاع الخاص كما حددها القانون المصري .

نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمنتظر مناقشته قريبا، إجراءات وضوابط تحرير عقد العمل في القطاع الخاص، وذلك كالتالي:

1 – نص مشروع القانون علي أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

2 – إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية .

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

3 – يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :

– تاريخ بداية العقد.

– اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .

– اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

طبيعة ونوع العمل محل العقد .

– الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

– وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.

ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد طالبت بسرعة إصدار مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلي مجلس النواب، والذي ناقشته لجنة القوي العاملة وانتهت منه ووافقت عليه نهائيا، وأعدت تقريرا بشأنه للعرض علي مكتب المجلس، منذ ما يقرب من سنتين، كما أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عقدت جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون العمل، حضرتها كل الاتحادات والنقابات العمالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغيرهم من أصحاب الأعمال وممثلى العمال، واستمعت لوجهات نظر وملاحظات كل الأطراف المعنية، ويترقب المجتمع العمالي خروج قانون العمل للنور، كما يطالب البعض بإصداره قبل المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية الذي ينعقد في شهر يونيه من كل عام، مع ضرورة توافقه مع ملاحظات المنظمة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : ضوابط تحرير عقد العمل بالقطاع الخاص كما حددها القانون المصري