_ ان الهدف من تقرير مبدأ شرعية العقوبة ” لا عقوبة الا بنص ” وضع نهاية لنظام التعسف في العقاب فجاءت العقوبات الواجبة فيه للتطبيق على سبيل الحصر فيلتزم بها القاضي في تطبيقها بشأن ما يعرض عليه من جرائم .

_ أولاً : مفهوم مبدأ شرعية العقوبة : 

يقصد بمبدأ شرعية الجزاء التأديبي أنه يمتنع توقيع عقوبة لم تقرر تشريعياً على مرتكب المخالفة التأديبية بمعنى أنه يجب أن يكون الجزاء الذي يتم توقيعه على المخالف ضمن الجزاءات الواردة على سبيل الحصر بالقوانين واللوائح المعمول بها ، وهو ما يترتب عليه التزام السلطة التأديبية بالحدود التي وضعها المشرع للجزاء من حيث نوع الجزاء ومقداره .

وفي مصر تبنت التشريعات المتعاقبة النص على مبدأ شرعية العقوبة التأديبية حيث يتم تحديد العقوبات التي يجوز للسلطة التأديبية رئاسية أو قضائية توقيعها ، مع التسليم للسلطة التأديبية بحريتها في اختيار العقوبة التأديبية التي يتم توقيعها من بين العقوبات  المقررة قانوناً بشرط عدم قيام المشرع بربط المخالفة باحدى العقوبات . وهذا يعني عدم جواز قيام الجهة القائمة على أمر التأديب بتوقيع عقوبة ما لم يرد نص والا كان الجزاء باطلاً كما أن تطبيق المبدأ يحقق فائدة مزدوجة يحمي الأفراد من تعسف جهة الادارة ويضمن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

_ ثانياً : نطاق تطبيق مبدأ شرعية العقوبة 

الجزاء الاداري يتشابه مع الجزاء الجنائي في أنهم لا يجوز توقيعهم بغير نص ، والاختلاف بين المجال التأديبي والمجال الجنائي في أن المجال التأديبي يستعصى على حصر المخالفات التأديبية بعكس الأمر بشأن الجرائم الجنائية الواردة على سبيل الحصر والتحديد ، بحيث يمكن القول بأن المجال الجنائي ” أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ” ، وفي المجال التأديبي لا يمكننا التقرير الا بأنه ” لا عقوبة الا بنص ” .

واعمال هذا المبدأ لا يقتصر على الزام الجهة التأديبية بنوع الجزاء الوارد في النص التشريعي وانما يمتد الى المدة المقررة للعقوبة أي مدى هذه العقوبة . مثالاً على ذلك عقوبة الخصم من الراتب حيث لا يجوز أن تتجاوز مدة الخصم 60 يوم في السنة على ألا يتجاوز مقدار الخصم ربع المرتب بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه ، كما يؤخذ في الاعتبار عدم جواز استبدال الجزاء الذي نص عليه المشرع بآخر أخف منه حتى ولو تم ذلك برضاء الموظف لأمرين :

1- لأن الموظف استمد مركزه من القوانين ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف القانون . 

2- لأن استبدال العقوبة الأشد بعقوبة أخف هو ابتداع لجزاء لم يقرره المشرع وبالتالي يترتب عليه بطلان القرار التأديبي . 

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : شرعية العقوبة التأديبية في القانون المصري