سوابق قضائية في جريمة الاختلاس في الإمارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة برئاسة القاضي سامح شاكر، بالسجن لمدة 10 سنوات على أربعة متهمين من جنسيات مختلفة في قضية اختلاس 36 مليون درهم من هيئة رأس الخيمة للاستثمار سابقاً والمتهم فيها خمسة متهمين.

وبرأت المحكمة المتهم الثالث في القضية وأمرت بعزل جميع المدانين من وظائفهم وتغريمهم بمبلغ مساو لمبلغ الغرامة.

وتعود وقائع القضية لبلاغ تقدمت به هيئة الاستثمار ضد الموظفين ومن بينهم رئيس الهيئة السابق والرئيس التنفيذي لشركة “راكين” في جورجيا، عن قيامهم ببيع أسهم تابعة لراكين جورجياً وقيامهم بشراء أسهم إحدى الشركات، وتم اكتشاف واقعة الاختلاس من خلال مراجعة بيانات الشركة المالية، حيث تبين أن الأسهم الجديدة التي تم شراؤها لا تؤول ملكيتها لهيئة الاستثمار، وأن المبالغ المتحصلة من عمليات البيع آلت لشركة أخرى يملكها المتهم الثاني.

وكانت المحكمة قد أدانت المتهمين في قضايا أخرى متعلقة بالاختلاس من أموال الهيئة، حيث وصلت عمليات الاختلاس والفساد والصفقات المشبوهة لحوالي 1.5 مليار دولار أمريكي والتي تورط فيها المتهمان الرئيسيان في القضية وهما رئيس هيئة الاستثمار السابق “راكين” والرئيس التنفيذي لراكين جورجيا، وباقي المتهمين،

وصدرت عدة أحكام سابقة على المتهمين في السابق في قضايا اختلاس مماثلة، وكانت محكمة في تبليسي بجورجيا، قد قضت برد أراض مساحتها 951 هكتاراً للهيئة بعد إدانة المتهمين بالنصب والاحتيال في قضية الاستيلاء على أراضي الهيئة.