رقم أفضل محامي في الفجيرة – الإمارات

رقم أشهر محامي من الإمارات متخصص في قضايا الرشوة والاختلاس – الفجيرة
The most famous lawyer in Bribery and embezzlement cases
أقوى وأشهر محامي إماراتي

 

تَفسد المجتمعات وتنهار إذا ضاع الحق وطُمست معالم العدالة فيها، فما تخلفت أمة الا بسبب انتشار الجريمة وعلو الفساد فيها، ومن بين الجرائم القادرة على القضاء على أي أمة هي انتشار “الرشوة” و زيوع “الاختلاس”، ولخطورة هذه الجريمة فنجد أن الشارع الحكيم قد نص على تحريم هذا الفعل في قوله تعالى:
(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْأَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
كما نجد قول الرسول (صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الراشي والمرتشي”.

فقد اجتمع الفقهاء على اعتبار جريمة الرشوة والاختلاس من الجرائم المالية المحرمة، ومن ثم جاء تجريم الرشوة في القوانين الوضعية جميعاً، لما فيها من إضرار بأمن الدولة ومصالح الشعوب، وضياع الحقوق.

نركز هنا على تجريم الرشوة في القانون الإماراتي، فنذكر هنا قول ” الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (القوى الأمين في زمننا هو الموظف المتميز الناجح الكفء الفعال الملتزم ذو الأمانة والسلوك الأخلاقي الحميد. الفساد الإداري في الإمارات نحن منه براء، لا نريده ولا نتحمله، ولا مكان له في قلوبنا وإدارتنا، ولا شفاعة ولا تفهم ولا رحمة لمن يستخدمه طريقاً شريراً لكسب الثروة بغير حق وبناء التحالفات وخدمة المحسوبيات وكسب الود والنفوذ)، فالمجتمع من هذا الفعل بريء والمشرعين قد واجهوه بكل قوة من خلال النصوص القانونية الرادعة، ما يصعب على غير المختص مواجهته دون الاستعانة بأهل الكفاءة والمعرفة.

ولكن عندما تكون بصدد طلب خدمة قانونية فلابد وأن ترفع الأمر لجهة قانونية موثوق فيها، لديها من الكفاءة ما يجعلها قادرة على منح المشورة القانونية كما ينبغي، ولدينا في مجموعتنا القانونية الدولية أفضل وأقوى المحامين المختصين بكافة جوانب القانون حيث يتوسع نشاط مجموعتنا كل يوم أكثر في أنحاء العالم ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط وإنما على المستوى الدولي كذلك فيتبع مجموعتنا باقة من أكثر العقول الثاقبة والملمة بجوانب القانون فى مختلف المجالات القانونية، يمكننا تقديم كل ما تحتاج من خدمات قانونية من خلال التواصل معنا عن طريق الصفحة الرئيسية لمنصة “محاماة نت”.

ولنتطرق بداية للمقود بـكلمة “الاختلاس”؟
الاختلاس: هو أن يستولي شخص ما على مال مملوك للغير بهدف تملكه أو بيعه أو إخفائه فنجد صور الاختلاس إما:
– تبديد المال ويكون ذلك إما ببيعه أو إعارته.
أن يحتجز الجاني المال لديه.
أن يخفي الجاني المال ويدعي عدم معرفته به.

ما هي العناصر المكونة لجريمة الاختـــــــــــــــلاس

العناصر التكوينية للجريمة :
أولاً-صفة الفاعل :
يجب أن يكون الجاني موظف عمومي أو قاضي، أي ذو سلطة فلا يتصور قيام تلك الجريمة من غير ذي سلطة في الدولة، أما في حالة كان الجاني شخص عادي فنكون بصدد جنحة “نصب” وليست جريمة “اختلاس”.

ثانياً-فعل التحصيل الغير المشروع :
التحصيل الغير المشروع : كأن يكون الموظف مكلف بتحصيل ضرائب معينة لمصلحة جهة حكومية، ثم يقوم باختلاس تلك الأموال لمصلحة نفسه

ثالثاً-الركن المعنوي
أن يتجه قصد الجاني لارتكاب الجريمة، وعن علم بنتيجة فعله ، ويكون ما قد تحصله ينوي به مصلحته الشخصية،

أما جريمة “الرشـــــــــــــوة” فنتناولها فيما يلي:
الرشوة هي متاجرة الموظف العمومي بما له من سلطة من خلال القيام بعمل يدخل ضمن تخصصه، ومساومة مريدي تلك الخدمة على أدائها مقابل مبلغ من المال أو يمتنع عنها ، فحصول الجاني على المال هنا كان بسبب الوظيفة التي يشغلها.

ثانيا : العناصر المكونة لجريمة :

صفة الفاعل :

قد حدد المشرع الأشخاص الذين يمكن أن يرتكبوا جريمة الرشوة دون غيرهم:
الموظفون العموميون: وهم الأشخاص الذين يقومون بأداء خدمة حكومية من خلال ما يشغله من وظيفة عمومية .

القضاة والمحلفون وأعضاء هيئة المحكمة

أولاً : الركن المادي
يتمثل طرفان أحدهما راشي والآخر مرتشي ويتحقق بقيام الموظف بتحصيل مبلغ من المال من أجل أداء خدمة ما تخولها له سلطته، وقد ساوى القانون بين حالة كانت المنفعة لطالب الرشوة نفسه، أو لغيره ، وسواء كانت المنفعة قد حصلت في الحال أو كان هناك وعد بها.

ثانياً: الركن المعنوي
يتحقق الركن المعنوي في جريمة الرشوة بتوجه قصد الجاني نحو ارتكابها، فلابد من توافر النية عند طلب الجاني المبلغ وأن بكون في نيته أن هذا المال مقابل أدائه أو امتناعه عن تلك الخدمة، ويتحقق القصط بمجرد إبداء الجاني رغبته في الحصول على مال، أو في حالة موافقته على عرض الراشي لمقابل عمل ما يسهل عليه القيام به من خلال وظيفته.، أما في حالة كان يقصد هنا الإيقاع بالراشي ليس الا فلا يتحقق الركن المعنوي وبالتالي لا تقوم الجريمة، حيث لم يحدث تطابق بين العرض والطلب

وقد نص المشرع على عقوبات رادعة لمن يرتكب جريمة الاختلاس والرشوة ومن ذلك ما يلي:
نصّت المادة «255» مكرر، على أن يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، من دون حق، على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.

أما المادة «234»، فنصت على أن يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام، أو مكلف خدمة عامة أو موظف عام أجنبي، أو موظف منظمة دولية، طلب أو قَبِل أو أخذ أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، سواء لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان آخر، أو منشأة أخرى، مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنها، أو الإخلال بواجباتها، ولو قصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو كان الطلب والقبول والأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

ومن جهة أخرى، نصت المادة «273» على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من وعد موظفاً عاماً، أو مكلفاً خدمة عامة أو موظفاً عاماً أجنبياً، أو موظف منظمة دولية، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان آخر، مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنها، وذلك إخلالاً بواجباتها.

وتنص المادة «257» على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات كل خبير أو مترجم أو متقصٍ حقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جنائية أو السلطة الإدارية، ويجزم بأمر مناف للحقيقة، ويؤوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته.

لقد ترافع فريقنا في مئات من قضايا الرشوة والاختلاس، وانتهت معظم هذه المرافعات ببراء موكلينا، ورد الاعتبار لعملائنا وتعويضهم عما أصابهم من ضرر مادي لتوقف دخلهم وضرر نفسي نتيجة تشويه سمعتهم والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها خلال فترة التحقيق وحتى ظهور براءتهم، فحين ترفع لنا القضية تصبح شغلنا الشاغل فنتعامل مع القضية وكأنها تخصنا نحن وكأنها تمس بشرف ومكانة مجموعتنا، فيتكاتف الفريق ويعمل بكل جد من أجل الوصول لما يبرئ موكلنا، منصة “محاماة نت الدولية” منصة قادرة على حل أي نوع من النزاعات والقضايا ومهما كان حجم تعقدها وتفاصيلها، فحتى وإن كانت الجريمة قد أحكمت قبضتها على رقبة المتهم، بكل احترافية تفك هذه الأيدي وتصبح يداً ترجو مصافحة المتهم .

فقط تواصل معنا من أجل الحصول على استشارة قانونية من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت” أو من أجل توكيل محامينا في الإمارات في أي نزاع وأي قضية متورط أنت بها.

الوسوم | أفضل محامي | الرشوة والاختلاس | جريمة الرشوة | جريمة الاختلاس | محامي إماراتي | رقم أفضل محامي | استشارات قانونية | أبو ظبي | دبي | الشارقة | الفجيرة | رأس الخيمة | أم القيوين | عجمان |

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : رقم أفضل و أشطر محامي في الفجيرة – الإمارات