أفضل محامي في قضايا المخدرات والقضايا الجنائية وكافة التخصصات القانونية – جد حفص – البحرين

The best lawyer in drug cases and criminal cases

تعد تجارة المخدرات ثاني أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تجارة السلاح ، فجرائم المخدرات تعتبر بمثابة السم الكامن داخل الجسد ، الذي يهاجم في لحظة غير متوقعة حتى يقضي على الجسد بأكمله ، لذا يؤخذ التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم المخدرات على محمل الجد على مستوى العالم ، وتنظم القوانين داخل كل دولة من أجل مكافحة هذه الجريمة ، والبحرين بلد إسلامي ، يستند عدد من قوانينه إلى تعاليم القرآن ، التي تنهي عن المسكرات ، والتي تعد المخدرات أحد أهم أنواعها .

القوانين في البحرين تنص على عقوبات صارمة للغاية على حق المخدرات مثل الحيازة التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن في أحسن الأحوال وعقوبة الإعدام في أسوأ الأحوال . أو التعاطي التي تكون عقوبته هي السجن ، أو التجارة ، والتي تعد أخطرهم وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام .

ولأن جرائم المخدرات تصنف كجرائم قذرة ، ولأن مجرد اتهامك بهذه الجريمة ، سواء تعاطي أو حيازة أو تجارة ، قد يشكل خطورة على حياتك وعلى مستقبلك الوظيفي و سمعتك في المجتمع ، فلا تفكر مرتين قبل أن تحاول الاتصال بمحامي جنائي ، فلا سبيل آخر لتلك المسألة ، إذا تم اتهامك بارتكاب جريمة مخدرات في دولة البحرين ، فهناك مساعدة نستطيع أن نقدمها من خلال منصتنا القانونية ” محاماة نت “ .

حيث تتمتع منصتنا القانونية بسمعة جيدة ، وبخبرة سنوات عديدة في التعامل مع تهم جرائم المخدرات ، بدءًا من الحيازة وحتى الاتجار الدولي بالمخدرات ، مع محام بحريني قوي خبير بقضايا المخدرات ، حيث يمكنه تقديم احتمال حول أفضل النتائج الممكنة في تلك القضايا كالتالي :

– يؤخذ التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم المخدرات على محمل الجد على مستوى دولة البحرين .

– خبرة قانونية ممتازة في قوانين دولة البحرين ، وما يعد مواد مخدرة وما يندرج تحت الوصفات الطبية وغيرها .

– كتابة العرائض القانونية والترافع أمام كافة المحاكم البحرينية .

– ولأن البحرين قد بدأت تطبق مؤخراً قوانين العقوبات البديلة ، فنستطيع تقديم المشورة القانونية في حالة جرائم التعاطي ، بشأن مخاطر وفوائد اللجوء إلى المحاكمة مقابل الدخول في مفاوضات مع الادعاء في الحالات المناسبة ، قد تكون استراتيجيتنا هي النظر في القضية في محكمة المخدرات ، حيث تكون النتيجة النهائية هي برنامج علاجي بدلاً من السجن . فالانتهاء من برنامج العلاج قد يؤدي إلى رفض التهم الأصلية. هذا هدف رائع نهدف إليه ، ونود أن نوفر لك الفرصة لمساعدتك .

وما يؤكد صحة هذا فقد نصت المادة 38 على “ يجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في أي من المواد (32) فقرة أولى، (35) بند (أ)، (37) بند (أ) أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض أو معالجته في إحدى المستشفيات أو العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والتردد عليها وفقاً للبرنامج المعمول به في المصحة ” .

فجرائم المخدرات في دولة البحرين قد تصل إلى غرامات باهظة ، وسنوات طويلة من السجن ، عن أول جريمة ، ولهذا السبب فإن القبض على أي جريمة مخدرات هو أمر خطير للغاية ، لذا تواصلك مع محامي هو القرار السليم ، ونحن بدورنا نستطيع من خلال محامينا تقديم أفضل الاستشارات حول قضايا المخدرات والقضايا الجنائية ، بالإضافة إلى كافة التخصصات القانونية الأخرى في دول البحرين ، فلا تتردد في التواصل معنا .

ووفقاً ، لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البحريني ، قانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، حيث ناقش كافة القوانين الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، وأوضح التعريفات الخاصة بالمخدر والمؤثرات العقلية وما يندرج تحت المخدرات والمؤثرات وما لا يندرج تحتها ، قد نص الباب الثامن من هذا القانون على العقوبات والتدابير الخاصة بجرائم المخدرات في البحرين ،

ا/ حيث يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب، بقصد الاتجار، أي فعل من الأفعال الآتية :

– كل من جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنع موادَّ مخدرة من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3،4) من المجموعة الأولى أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون في غير الأحوال المرخص بها قانوناً .

– كل من زرع أو جلب أو استورد أو صدر نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفق بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره في غير الأحوال المرخص بها قانوناً أو هربه في أي طور من أطوار نموه .
مول بنفسه أو بواسطة غيره أياً من الأعمال المنصوص عليها سابقاً .

– حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم موادَّ مخدرة من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجدول رقم (1) من المجموعة الثانية، أو نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائها أو بذورها أو توسط في شىء من ذلك أو أتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً .

ب/ ويعاقب بالإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار ، كل من ارتكب احدى الجرائم الآتية :
– العود
– ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها .
– استخدام قاصر في ارتكاب إحدى هذه الجرائم .
– الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو العمل لحسابها أو التعاون معها .
استغلال السلطة أو الحصانة المقررة قانوناً في ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو في تسهيل ذلك .

ج/ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار كل من ارتكب، بمقابل، أي فعل من الأفعال الآتية :

– كل من قام بنقل المادة المخدرة ، ، أو تصرف فيها ، أو قدم مادة أو نباتاً مخدراً أو مؤثراً عقلياً ، أو – أدار أو أعد أو هيأ مكاناً للتعاطي . بنفس الطريقة المنصوص عليها سابقاً .

د/ تكون العقوبة هي السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار ، لكل من قام بالآتي :

– توافر إحدى الحالات المذكورة في البنود من (1) حتى (5) من الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون ، المشار إليها في الأعلى .

– ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في هيئة أو مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي .

– تقديم مادة أو نباتاً مخدراً أو مؤثراً عقلياً من تلك المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تسليمها أو بيعها إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل .

وقد نص الباب الثامن من هذا القانون على العديد من العقوبات يمكنك مراجعتها تفصيلاً ، والتواصل معنا لتوضيح ما قد يلتبس عليك .

وفقاً للمادة 54 ، يجوز للمحكمة أن تحكم على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالإضافة للعقوبة المقررة، بأحد التدابير الآتية :

‌أ- الإيداع في إحدى مؤسسات التدريب المهني أو في مصحة لمدة لا تزيد على سنة .
‌ب- تحديد الإقامة في مكان معين .
‌ج- منع الإقامة في مكان معين .
‌د- الإلزام بالإقامة في الموطن .
‌ه- حظر ارتياد أماكن أو محال معينة .
‌و- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة .
‌ز- إبعاد الأجنبي من المملكة نهائياً .

ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وذلك بالنسبة للتدابير المنصوص عليها في البنود من (ب) حتى (و) .

وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وأخيراً ، فإذا تم توجيه تهمة متعلقة بالمخدرات في البحرين ، يجب عليك الاستعانة بمحامي دفاع قوي وخبير بقوانين المخدرات في دولة البحرين ، وعلى الرغم من أنه لا يمكن ضمان نتائج محددة ، وغالبًا ما تكون المخاطر كبيرة في محاكمة المخدرات ، إلا أننا كمنصة دولية قوية نملك دفاع قوي ، وأساليب حديثة وعلى علم بخبايا القانون البحريني ، لذا لا تتردد وتواصل معنا على الفور .

 

وسوم : ا أفضل محامي ا محامي بحريني ا محامي جد حفص ا استشارة قانونية في قضايا المخدرات ا قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ا القضايا الجنائية ا قانون العقوبات البحريني ا العقوبات القانونية ا استشارات قانونية ا رقم محامي ا كتابة العرائض القانونية ا العقوبات البديلة ا أرقام تليفونات مباشرة .

 

للاستشارة القانونية يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة الدولية ا أفضل محامي دفاع خبير بقضايا المخدرات وكافة التخصصات القانونية في البحرين – خط تواصل مباشر . 

تكلم هذا المقال عن : رقم أفضل محامي مخدرات و القضايا الجنائية – البحرين جد حفص