إستشارات قانونية مجانية | محاماة نت

| المحامين العرب | أبحاث قانونية

رقم أفضل محامي من الرياض في صياغة وإعداد العقود والاتفاقيات

رقم أفضل محامي في صياغة وإعداد العقود والاتفاقيات – الرياض

The best lawyer in the drafting and preparation of contracts and agreements

إذا نظرنا إلى تعاملتنا اليومية ، سنجد أنها في الأغلب عقود واتفاقات ، فالبيع عقد ، الشراء عقد ، الزواج عقد ، العمل قائم على عقد ، فإذا نظرت ستجد أن كل تفصيلة في حياتنا اليومية هي عقد ، فيمكن أن يكون العقد أي شيء ، من مستند مكتوب رسمي إلى وعد شفهي ، فعلى سبيل المثال ، إذا وافقت على تقديم خدمة للمستأجر مقابل المال ، فأنت أبرمت عقدًا. أنت تعد بالقيام بعمل من أجل المستأجر والمستأجر يعد بأن يدفع لك مقابل ذلك . لذا فإن العقود من الأهمية في حياتنا لنضع لها القوانين التي تنظمها ، وتنظم تعاقدات الأفراد اليومية .

وإذا نظرنا للمملكة العربية السعودية وهي دولة تحتكم إلى الشريعة الإسلامية ، فسنجد أن نظام العقود المعمول به هناك ، يعود إلى المدرسة الحنبلية ، والتي تتبنى التفسير الأصولي للقرآن ، ويعتبر أي عقد غير محظور وفقاً للنظام الشرعي المعمول به في المملكة ملزم للجميع دون التمييز بين المسلمين وغير المسلمين أو الأجانب . وعلى الرغم من أن المدرسة الحنبلية هي أكثر المدارس حرية في التعاقد إلا أنها محكومة بالمحظورات في الشريعة والقرآن ، وهناك قاعدتين أساسيتين من أهم محظورات العقود والاتفاقيات في نظام المملكة العربية السعودية وأحكام الشريعة الإسلامية ، وهما :
ا/ العقود الربوية – العقد بفائدة .
ب/ عقود المضاربة .

وبالنسبة للنظام الذي يحكم العقود والاتفاقيات في المملكة العربية السعودية ، أو حسب أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا تنص نصوصه على أحكام نظامية ثابتة ، تنطبق على جميع أنواع العقود ، فقد تتعامل النصوص مع بعض العقود ، كعقود البيع ، والتأجير والقروض والوكالات والضمانات ، لذلك فإن بعض القواعد التي تنطبق ، على عقود البيع لا تنطبق بالضرورة على عقود الضمانات .

ووفقاً للمبدأ القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين ، أي أن العقد هو قانون الأطراف ، بمعنى أن الأطراف في العقد يحق لهم الموافقة على شروط اختياره ، بشرط ألا تتعارض هذه الشروط مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، وأهم هذه المبادئ كما أوضحنا ، هو مبدأ الفائدة .

فالربا محرمة بنصوص القرآن الكريم ، وهذا لا يدع مجالاً للشك بأن اتفاقيات استلام أو دفع الفائدة أو حتى الفائدة على نحو العمولة أو رسوم الخدمة ، هي اتفاقيات باطلة ، بموجب مبادئ الشريعة الإسلامية ، والنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية . وبغض النظر ، عن بطلان اتفاقيات استلام أو سداد الفوائد بموجب النظام السعودي ، وأن هذه الاتفاقيات غير قابلة للتنفيذ من خلال المحاكم السعودية ، ولكن هناك بعض البنوك السعودية التي تتعامل بالفائدة ، لذا ، تخضع جميع البنوك السعودية لرقابة صارمة من مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يمكن أن يكون هناك أي اقتراح بأن هذه المعاملات المتعلقة بالفائدة تتم بشكل سري ، فتلك المعاملات ليست غير قانونية في نظام المملكة ، ولكنها باطلة وغير قابلة للتنفيذ ، فلا تمنح المحاكم والهيئات القضائية في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك ديوان المظالم ، فائدة بأي شكل أو شكل . ومع ذلك ، فإن أحكام الفائدة في أي اتفاق قابلة للفصل ، وبالتالي لن يُعتبر العقد باطلاً لأنه يتضمن أحكامًا متعلقة بالفائدة ، وتكون تلك الأحكام فقط هي الباطلة .

ولكن أهم قاعدة من قواعد العقود في الشريعة الإسلامية ” اليقين التعاقدي “ ، فيجب أن تخلو أي معاملة من عدم اليقين والتكهنات . فلكي يكون الالتزام التعاقدي قابلاً للنفاذ في المملكة العربية السعودية ، يجب تحديده بوضوح . فعلى سبيل المثال ، لا يمكن تطبيق اتفاقية للتفاوض بحسن نية على أجزاء العقد الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق عليه وقت إبرامه بموجب القانون الإسلامي .

وبعد أن بينا أهم القواعد العامة والأساسيات للعقود في المملكة العربية السعودية ، نود أن نشير إلى نقطة هامة ، وهي هل العقد ، هو نفسه الاتفاقية أم أن هناك اختلاف بينهم ؟
بالنسبة للقواعد العامة السابقة التي طرحناها ، فهي تسري على العقد وعلى الاتفاقية ، أما في المعنى يوجد اختلاف بين العقد والاتفاقية .
فالتعريف القانوني للعقد هو : نوع معين من الاتفاق يفي بمتطلبات معينة تهدف إلى إنشاء التزامات ملزمة قانونًا بين الأطراف القابلة للتنفيذ من قبل محكمة قانونية .
بينما الاتفاقية : عبارة عن مفهوم موسع يتضمن أي ترتيب أو تفاهم بين طرفين أو أكثر حول حقوقهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق ببعضهم البعض . غالبًا ما تتخذ هذه الترتيبات غير الرسمية شكل “اتفاقيات السادة” ، حيث يعتمد الالتزام بشروط الاتفاقية على شرف الأطراف المعنية بدلاً من وسائل التنفيذ الخارجية .
أما بالنسبة للمتطلبات :
الاتفاقية : تتطلب من أجل التوصل إلى اتفاق ، تحتاج الأطراف فقط إلى التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم النسبية .
بينما متطلبات تكوين العقد : أكثر دقة وأكثر صرامةً نسبياً. يجب أن يحتوي العقد على العناصر الأساسية التالية :
– العرض والقبول
– الموافقة المتبادلة
– الشيء محل العقد : هذا شيء ذو قيمة يتم تبادله بين الطرفين . يمكن أن تأخذ الاعتبارات شكل المال أو البضائع أو الخدمات ، ولكن يجب على الطرفين تقديم شيء ذي قيمة لعقد يتم إنشاؤه . وإذا قدم جانب واحد فقط شيئًا ما ، فهو هدية وليس عقدًا .

– الأهلية : يجب على الطرفين فهم الموقف وفهم ما سوف يستلزمه العقد . وبالتالي ، لا يمكن لأي طرف أن يكون قاصرًا ، أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول ، أو يعاني من نقص عقلي بطريقة تمنعه من فهم شروط العقد . يجوز للطرف عديم الأهلية في العقد أن يتخلى عن العقد ، مما يجعله باطلاً .

الغرض القانوني: يجب أن يندرج الغرض من العقد في حدود السلوك القانوني. وبعبارة أخرى ، لن تطبق المحكمة أبدًا عقدًا يتعلق بشيء غير قانوني .

فطالما أن العقد يفي بالمتطلبات المذكورة أعلاه ، يكون قابلاً للتنفيذ في محكمة قانونية ، مما يعني أنه يمكن للمحكمة إجبار طرف غير متوافق على الالتزام بشروط العقد . بشكل عام ، لا يلزم أن يكون العقد مكتوبًا ، وفي كثير من الحالات ، سيشكل الاتفاق الشفهي مع جميع المتطلبات المذكورة أعلاه عقدًا صالحًا وقابل للتنفيذ .
ومع ذلك ومنعاً للاحتيال في بعض المعاملات يجب أن يكون العقد مكتوباً ، وهي :
– المعاملات التي تنطوي على العقارات
– عقود الزواج
– المعاملات التي تتطلب أكثر من سنة واحدة لإكمالها .
لذا فالعقود هي ثلاث أنواع ، عقود رضائية ، وشكلية وعينية .

ولأن صياغة العقود في المملكة العربية السعودية مسألة ليست باليسيرة ، فهي تحتاج إلى تدقيق وفن وأسلوب صياغة حتى تتجنب في أهم الأخطاء التي تواجه المتعاقدين ، في العقد ، لذا فإذا أردت كتابة أوصياغة أي عقد سواء كان شراكة ، عمل ، تجارة ، بيع وشراء منقولات أوعقارات ، عقود زواج ، فيجب عليك الاستعانة ، بمحامي خبير بفن إعداد وصياغة العقود في المملكة العربية السعودية ، لأننا نؤمن بفن التخصص ، وإمكانيات المحامي الخبير والمختص ، فمنصة محاماة نت الدولية ، تقدم لكم أفضل محامي خبير بفن صياغة العقود بكافة أنواعها ، لذا إذا كنت تحتاج لمحامي خبير بصياغة العقود ، حيث يقدم الخدمات التالية :
– استشارات قانونية حول كل ما يخص كتابة وصياغة العقود ، خبير بنظام المملكة العربية السعودية .
– خبرة في صياغة العقود المدنية والإدارية وعقود العمل .
– صياغة كافة عقود التجارة والشركات وفق النظم المعمول بها في المملكة العربية السعودية .
– خبرة في فن صياغة الاتفاقيات والعقود ومراجعتها .

تعد صياغة العقود والاتفاقيات مهمة لأي شخص يرغب في إبرام عقد جديد مع طرف آخر . وهناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها عند صياغة العقد الأولي ،
أولاً : ضع في اعتبارك أن جميع العقود تمر بمرحلة تفاوض حيث يلتقي الطرفان ويناقشان البنود والشروط لضمان أن الأطراف تدرك تمامًا حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب العقد .
ثانياً : تتضمن بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها عند صياغة العقد أو الاتفاقية ما يلي :
– الاعداد الجيد لكافة تفاصيل العقد : قبل أن تبدأ صياغة العقد ، يجب أن يكون لديك مخطط جاهز للمراجعة مع المحامي الخاص بك . سيحتاج المحامي إلى مراجعة الخطوط العريضة لفهم ما تتوقع تحقيقه من خلال الدخول في العقد . ما هو العقد ؟ هل هو لبيع البضائع ؟ هل هو للخدمات ؟ كم عدد الأطراف الأخرى المشاركة ؟ ماذا ستكون مدة العقد ؟

فالإعداد الجيد للعقد ، أو إعدادات ما قبل العقد ، سيتم استخدامها لفهم ما يجب تضمينه في العقد ، ويمكن من خلاله ، معالجة المشكلات والنزاعات بين طرفي العقد قبل صياغة العقد الفعلي لمنع أي سوء فهم أو اختلافات .

– الايجاز والوضوح في العقد :
من المهم أن يكون العقد واضحًا وموجزًا خالي من أي تعقيدات أو غموض يمكن أن تسبب مشاكل قانونية كبيرة على المحك ، و لتجنب ذلك ، يجب أن يكون العقد واضحًا في أنه يجب على الأطراف فهم ما هو متوقع منهم . يجب أن يعرفوا متى يجب أن يحدث الدفع ، وكيف يجب أن يحدث ، وماذا يحدث في حالة نشوء نزاع قانوني ، وما يحدث في حالة حدوث خرق ، وما يمكن أن يحدث في حالة حدوث حدث غير متوقع ، إلخ .

علاوة على ذلك ، يجب استخدم الوصلات بعناية فائقة. قد تكون بعض الكلمات مثل و ، أو ، ولكنها غامضة لبعض الأشخاص ، لذلك من الأفضل أن تؤكد مع الطرفين استخدام هذه المصطلحات ومعانيها حسب اللغة المستخدمة في هذه المصطلحات .

كونها موجزة هو مهم أيضا ، إزالة الصياغة غير الضرورية ، سيوفر ذلك نسخة شاملة وكاملة من عقد يمكن قراءته بسهولة لكلا الطرفين .

– أن تكون اللغة المستخدمة في العقد متسقة فيما بينها .
– تحديد كافة الشروط في العقد :
يجب تحديد جميع الشروط في العقد . على سبيل المثال ، إذا كانت هناك مصطلحات معقدة قد لا يفهمها أحد الأطراف ، فمن الأفضل تعريفها بأوضح صورة ممكنة .
– تجنب الصياغة المعقدة :
تجنب اللغة المعقدة تماما، لأن تلك الصياغة المعقدة قد لا تؤدي فقط إلى حدوث تشويش لأحد الطرفين أو كليهما ، ولكن هذه الصياغة المعقدة تؤدي عمومًا إلى نزاعات قانونية ، الطرفين في غنى عنها .

صياغة العقود والاتفاقيات هو أمر دقيق وفني للغاية ، ويحتاج لمختصين على دراية كاملة بكافة الثغرات القانونية للعقود في المملكة العربية السعودية ، لذا إذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية في كافة أنواع العقود أو تحتاج لمختص خبير بصياغة وكتابة العقود ، تواصل مع فريق عمل محاماة نت الدولي ، لإيصالك برقم المحامي المناسب ، للرد على أسئلتكم واستشارتكم حول كل ما يخص بكتابة وصياغة العقود في المملكة العربية السعودية .

 

وسوم : ا محامي سعودي ا رقم محامي سعودي ا أفضل محامي سعودي ا محامي من الرياض ا إعداد وصياغة العقود ا صياغة الاتقافيات ا توثيق العقود ا نظام العقود ا أنواع العقود ا العقود المحظورة في السعودية ا استشارات قانونية حول صياغة العقود في المملكة العربية السعودية ا إشكاليات تحرير العقود .

 

للاستشارة القانونية يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت ا رقم محامي من الرياض خبير بصياغة وإعداد العقود والاتفاقيات في السعودية . 

شارك المقالة

1 تعليق

  1. السلام عليكم هل عمالة الاجانب في الوظائف المسعوده سبب كافي لانهاء العقد مع الشركه طبقا للماده 77

    وماهي كافة الاسباب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.