النظرية الليبرالية السياسية في الفكر السياسي الغربي

إعداد الدكتور حمزه سليمان عبد الكريم السلامات، باحث بالفكر السياسي والنظرية السياسية

Abstract

The study aimed at identify liberal political theory in Western political thought through trying to prove that the dependent variable of liberal political theory contributed to the formulation of the independent variable of western political thought. The study was based on the assumption that liberal political theory formed a model which indicated that state’s decision- making is fundamentally focuses on individuals and considering that the state was originally found to preserve the rights of individuals. Accordingly, to obtain clearer view, it was of a crucial importance to shed some light on the concept of liberalism in terms of origin, creation, contributions of its thinkers, and its most important beliefs and assumptions. The study adopted two research methods, namely, historical approach and analytical descriptive. The dependent variable of the liberal political theory influenced the independent variable of Western political thought, which led to reaching the conclusion of the study that confirmed the validity of the assumption. The liberal political theory has become a symbol of the developed countries, distinguishing them from others. These countries formed an example for developing countries. Liberal political theory through its thinkers has become a new approach in Western political thought

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على النظرية الليبرالية السياسية في الفكر السياسي الغربي من خلال اثبات أن المتغير التابع المتمثل بالنظرية الليبرالية السياسية ساهم في صياغة المتغير المستقل والمتمثل بالفكر السياسي الغربي. هذا وقد اعتمدت الدراسة على افتراض أن النظرية الليبرالية السياسية شكلت نموذجاً في فن إدارة الدولة من خلال التركيز على الفرد واعتبار أن الدولة وجدت اصلاً للمحافظة على حقوق الافراد. وبناءًعليه ، استوجب ذلك الاشارة إلى مفهوم الليبرالية من حيث الاصل والنشأة و المراحل التي مرت بها، والتعرف إلى ابرز المصطلحات التي اعتمدت عليها وابرز مساهمات مفكريها، وما هي اهم المعتقدات والافتراضات التي تدعو لها. في هذه الدراسة ، تم الاعتماد على منهجين بحثيين : اولهما المنهج التاريخي وثانيهما المنهج الوصفي التحليلي، حيث اثر المتغير التابع المتمثل بالنظرية الليبرالية السياسية على المتغير المستقل الفكر السياسي الغربي مما أدى إلى الوصول إلى نتيجة الدراسة والتي اكدت على صحة الافتراض ، إذ أن النظرية الليبرلية السياسية اصبحت رمزاً يدل على الدول المتقدمة ويميزها عن غيرها ، وشكلت هذه الدول مثالاً يحتذى به بالنسبة للدول النامية ، وأصبحت النظرية السياسية الليبرالية من خلال مفكريها تشكل نهجاً جديداً في الفكر السياسي الغربي.

الكلمات الدالة : النظرية السياسية ، الليبرالية السياسية ، الفكر السياسي الغربي ، الفكر السياسي الليبرالي.

المقدمة:

أن النظرية الليبرالية تعد من النظريات التي قامت على اساس دراسة الظاهرة بشكل كلي دون التركيز على جانب واهمال باقي الاجزاء ولذلك برزت العديد من الاشكال لليبرالية مثل الليبرالية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، وان النظرية الليبرالية السياسية تركز اهتمامها على الفرد وضرورة ان تعمل السلطة السياسية على إعطاءه كافة حقوقه ، ونتيجة لأهميتها بدأ بعض المفكرين الترويج لها من خلال افكارهم على اساس انها النظرية الافضل وبناءً على ذلك اعتبر المفكر السياسي جورج هيجل أن نهاية التاريخ ستكون حسب اعتقاده عندما تتشكل ما تسمى (الدولة الليبرالية) [1]، وبعد ذلك انتشرت فكرة المفكر السياسي الشهير فرانسيس فوكوياما من خلال ربطها بمصطلح الديمقراطية واطلق عليها (الديمقراطية الليبرالية) واعتبر انها حققت انتصارا بعد مضي فترة طويلة من الصراعات [2].

أن الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي الذي ينادي بالاشتراكية و دعاة الليبرالية في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية خصوصا – و رغم محاولات الاشتراكيين لإبراز افكارهم من خلال الاشتراكيه التي تنادي بالقضاء على دور الفرد وإلغاء الملكيهالخاصه ليصبح هنالك دوراً اكبر للدوله ويصبح هنالك ما تسمى بالملكيهالعامهللدوله، وحسب وجهة نظرهم ان المجموع افضل من الفرد لوحده- وبعد ذلك ساهم انهيار الاتحاد السوفيتي في تراجع الاشتراكيه واعتبر البعض ان ذلك يشكل افضل دليل على فشل النظام الاشتراكي مما ادى إلى تاكيد اهمية الليبرالية كنظريه لأنها اثبتت نجاحها من خلال تطبيقها في الولايات المتحدة الامريكيه وبعض النظم الاوروبيه. و بناءً على ذلك ، اصبحت النظرية الليبرالية السياسية تحضى باهتمام الدارسين والسياسيين على اعتبار انها تمثل الافكار السياسيه التي تدعو إلى الحريه وإعطاء الفرد كافة حقوقه في ظل تاريخ طويل عانى فيه الافراد من الظلم الذي ساد في الدول الاوروبية.

ان الليبراليه من وجهة نظر مؤيديها تعتبر النظام الوحيد الذي يستطيع تحقيق رغائب وحاجات الافراد الاساسيه , واعتبرت الحريه هي جوهر النظريهالليبراليه .

مشكلة الدراسة :

تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف إلى الليبرالية السياسية في الفكر الغربي وذلك من خلال التركيز على معرفة أصول ونشأت الليبرالية في الفكر السياسي الغربي.

ومن خلال هذه الدراسة سوف يتم التركيز على الليبرالية السياسية بشكل خاص دون الاشارة إلى الليبرالية الاقتصادية التي تشكل الوجه الاقتصادي لليبرالية الغربية .

وأن النظرية الليبرالية السياسية قدمت خلاصة أفكار بعض المفكرين الذين كانوا دائماً ينادون بالحرية والفردية والتأكيد على ان الفرد أهم من المجموع ، وأن الدولة خلقت لتوفير الحرية والمحافظة على حقوق الفرد فقط.

وأن الليبرالية هي النظرية التي سيطرت على أغلب النظم الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة الامريكية وأصبحت مثلاً يحتذى به وأصبحت اغلب الدول تحاول تطبيقها.

فرضيات الدراسة:

تنطلق الدراسة من خلال الفرضيات التالية:

أن الليبرالية السياسية شكلت اسهاماً مهماً في الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر.
أن الليبرالية السياسية قدمت نموذجا في فن ادارة الدولة من خلال التركيز على الفرد واعتبار ان الدولة وجدت اصلاً للمحافظة على حقوقه وجعله حراً.
يتضح من ذلك أن هناك متغيران للدراسة وهما:

المتغير المستقل: الفكر السياسي الغربي.
المتغير التابع: النظرية الليبرالية السياسية في الفكر السياسي الغربي.
أسئلة الدراسة: تسعى هذه الدراسة للاجابة على مجموعة من التساؤلات وهي:

إلى اي مدى ساهمت النظرية الليبرالية السياسية في صياغة الفكر السياسي الغربي ؟
ما هي اهم المصطلحات التي قامت عليها النظرية الليبرالية السياسية ؟
من هم ابرز المفكرين السياسيين الذين كان لهم دوراً في ابراز النظرية الليبرالية السياسية إلى حيز الوجود ؟
اهمية الدراسة :

تاتي اهميه هذه الدراسه في جانبين رئيسيين وهما :

الجانب الاول: تكمن اهمية الدراسه من الناحيهالذاتيهوالموضوعيه بشكل خاص في انها تسلط الضوء على موضوع مهم وهو النظريهالليبراليه في الفكر السياسي الغربي , اذ ان الليبراليه تعتبر انها حققت نقله نوعيه ليس على مستوى الفكر االسياسي فقط بل انها شكلت نقله على مستوى الفكر البشري بشكل عام ، واصبحت الليبراليه وخصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تشكل افضل النظريات التي استطاعت ان تثبت في ظل سقوط بعضها مثل الاشتراكيه التي شكلت النقيض لها، وان الليبراليه في شقها السياسي حسب وجهة نظر المفكرين السياسين شكلت ما يمكن تسميته (نهايه التاريخ) اي انها هي النظريه التي نجحت واستمرت ولا يوجد لها اي بديل ولن يكون لها اي منافس في المستقبل، وأن اغلب الابحاث التي نشرت في هذا الموضوع تقع في الخلط ما بين الليبرالية السياسية والليبرالية الاقتصادية، واقتصرت اهمية هذه الدراسة في انها تركز على عرض وتفسير الليبرالية السياسية بشكل خاص.
الجانب الثاني: تكمن اهميه الدراسه من الناحيهالعلميه بانها تقدم مساهمه علمية في إثراء المكتبات العامه ومصادر المعرفهالمختلفه بالمعلومات التي يمكن ان تشكل اضافه علميه إلى جانب جهود الكثير من الباحثين الاخرين , وخصوصا انها تركز على الليبراليهالسياسيه بشكل خاص فقط.
أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الاهداف:

إعطاء لمحة عن اصل مفهوم الليبرالية من حيث النشأة والاصل.
التعرف إلى ابرز المصطلحات التي تنادي بها الليبرالية مثل (الحرية ، الفردية).
تتبع المراحل التي مرت بها الليبرالية السياسية واسهامات ابرز مفكريها .
منهجية الدراسة: تم الاعتماد على منهجين رئيسيين في هذه الدراسة وهما : المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي :

اولاً: المنهج التاريخي: وذلك تحقق من خلال الاعتماد على بعض المراجع التاريخية التي تحدثت عن اصل الليبرالية، وذلك من خلال التعرف على تاريخ وأصل نشأت مصطلح (الليبرالية السياسية) كنظرية في الفكر السياسي الغربي، والتعرف على اهم اسهامات بعض المفكرين الذين كان لهم الفضل في ابرازها كنظرية أمثال ( لوك ، ومنتسيكو، و ميل، وجرين).

ثانياً: المنهج الوصفي التحليلي: يقوم هذا المنهج على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع ووصفها وصفاً دقيقا ويعبر كيفياً عنها بوصفها وبيان خصائصها .

وفي هذه الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي إذ ركز على تتبع النظرية الليبرالية السياسية في الفكر السياسي الغربي منذ نشأتها، وكذلك اسهامات المؤسسين لها.

الدراسات السابقة:
دراسة ( ملامح الليبرالية في فلسفة جون لوك السياسية) :
حيث هدفت الدراسة إلى تحديد الليبرالية عند المفكر جون لوك، وذلك من خلال معرفة الجذور المعرفية والطبقية التي عملت على ترسيخ الفلسفة الليبرالية ، وكذلك التعرف على أن الليبرالية كنظرية هل ظهرت على يد مفكر واحد أم اكثر مع التركيز على ملامح الليبرالية وخصائصها عند جون لوك، وخلصت الدراسة إلى نتيجة ان طبيعة البيئة التي عاشها جون لوك اثرت بشكل واضح على افكاره[3].

دراسة ( الفلسفة الليبرالية والدستور الأردني لعام 1952م ) :
كان الهدف الرئيسي من وراء هذه الدراسة هو دراسة وتحليل طبيعة الدستور الاردني ومعرفة مدى تطابق روح الدستور الاردني مع الليبرالية الديمقراطية، وتم التطرق من خلال المدخل النظري إلى الليبرالية كمفهوم والتعرف على أهم المرتكزات والضمانات التي تقوم عليها، وبيان علاقة الليبرالية بالتقدم، وخلصت الدراسة إلى انه ليس من الضروري ان يكون مشروع ادارة الدولة والمجتمع في ضوء خصوصية الاردن متطابقاً مع النظرية والتطبيق لليبراليين ، لكن يمكن القياس بشكل مرن ، مع تشكيل معايير سياسية تراعي طبيعة الإرث الثقافي للدولة والمجتمع و الواقع السياسي والاقتصادي للاردن[4].

دراسة ( الليبرالية : دراسة لاتجاه العلاقة بين الشق السياسي والاقتصادي): هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة العلاقة بين الليبرالية السياسية والليبرالية الاقتصادية من خلال التعرف على مجموعة من الاراء والتصريحات والدراسات التي تمثل توجهات ومعتقدات رجال الاقتصاد في النظم الرأسمالية ومعرفة ابرز التطورات والمشكلات والازمات حسب الانتماء الفكري لهؤلاء الاقتصاديين،
وثبت نتيجة للدراسة ان الشق السياسي لليبرالية هو المتغير المستقل الذي اثر بنسبة ( 45 % ) على المتغير التابع الشق الاقتصادي[5].

دراسة (النظرية السياسية من العصور القديمة حتى الحديثة ):
هدفت الدراسة إلى التعرف على النظرية السياسية من العصور القديمة وحتى العصر الحديث ، وبالطبع تم الاشار إلى النظرية السياسية الليبرالية لكن الدراسة كانت مختصرة حيث تم تعريف الليبرالية بشكل عام مع الاشارة إلى بعض مصطلحاتها لكن دون ابراز الليبرالية السياسية بشكل منفصل عن الليبرالية الاقتصادية إذ تم اعطاء الجانب الاقتصادي الحصه الاكبر، وخلصت هذه الدراسة إلى ان النظريات السياسية تمثل تطور السياسة عبر العصور القديمة والوسطى والحديثة والمعاصرة، وان الفكر السياسي يمثل اساساً تأملات فلسفية جديدة تشكل قناعات بالاشخاص ،والتي تبدو بالنسبة لهم عبارة عن مذهب او عقيدة ، وتعبر عن موضوعات مهمه في التاريخ السياسي[6].

دراسة ( الليبرالية و افاقها المستقبلية ):
هدفت الدراسة إلى التعرف على الاحتمالات المستقبلية للحضارة الليبرالية ، وركزت الدراسة جزء كبير منها لمعرفة المستقبل وكذلك التعرف إلى ديناميات الاستمرار التاريخي لليبرالية واحتمالية الانكفاء المستقبلي، وخلصت نتيجة الدراسة إلى ان الدولة الليبرالية هي البديل عن الشيوعية الشمولية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، لكن هذا البديل كان له اوزاره في كل جوانب الحياة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ، حيث اكدت الدراسة إلى ان لا بديل يرفع الانسان إلى الكمال المطلق إلا في ظل الديانات السماوية[7].

دراسة ( الليبرالية : فلسفة أم ايديولوجيا ):
هدفت الدراسة إلى التعرف على مصطلح الليبرالية من الناحية الفلسفية مع الاشارة إلى التعريف بالمصطلح من ناحية اقتصادية وسياسية ، مع التعرف على دلالات مصطلح الليبرالية بشكل عام ، وخلصت الدراسة إلى ان الفردية التي تدعو لها الليبرالية ادت إلى وقوع المشكلات والتناقضات الحادة التي بدورها خلقت نوعاً من الاختلالات والانتكاسات مما اثر على تقدم الدول الليبرالية ، مما ساهم في بروز التناقض بين الفرد والجماعة والعدالة والمساواة والحرية والنظام[8] .

ما يميز الدراسة :أن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة انها تقوم على اساس تتبع النظرية الليبرالية السياسية في الفكر السياسي الغربي دون الخلط الذي وقع فيه اغلب الباحثين وهو عدم القدرة على التمييز ما بين الليبرالية السياسية و الليبرالية الاقتصادية .

إذ اقتصرت هذه الدراسة على تسليط الضوء على الليبرالية السياسية من خلال التعريف بها من حيث النشأة و ابرز المفكرين المؤسسين لها ، الذين يعود الفضل لهم في ابرازها كنظرية في الفكر السياسي استطاعت ان تصمد و تتطور في ظل تراجع وانهيار بعض النظريات الاخرى ، و ان هذه النظرية طبقت في اغلب النظم السياسية الحديثة في اوروبا الغربية والولايات المتحدة الامريكية مما جعلها محط انظار اغلب الدول النامية التي تسعى لتحقيق مزيدا من التقدم.

تقسيم الدراسة :

وتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، إذ تناول المبحث الاول مفهوم الليبرالية وعلى اساس ذلك قسم المبحث الاول إلى ثلاثة مطالب حيث تناول المطلب الاول الليبرالية من حيث الأصل والنشأة ،وركز المطلب الثاني على المراحل التي مرت بها الليبرالية السياسية ، ومن ثم تناول المطلب الثالث المؤسسات التي ترتكز عليها الدولة الليبرالية. وتناول المبحث الثاني الاسس التي قامت عليها الليبرالية، وجاء ايضاً بثلاثة مطالب ، إذ تناول المطلب الاول المفكريّ المؤسسين لليبرالية ، وركز المطلب الثاني على الافتراضات التي قامت عليها الليبرالية السياسية ، وتناول المطلب الثالث الليبرالية تحت الهجوم .

مصطلحات الدراسة ( التعريفات الاجرائية ) :

القانون الطبيعي : هو عبارة عن قانون لم يضعه البشر بل هو موجود في الحياة الطبيعية منذ وجودها من خلال الفطرة التي قامت عليها الحياة وهو يجب ان تستند إليه البشرية في وضع القوانين الوضعية .

النظرية السياسية :هي عبارة عن علم تكون وظيفته بيان ما رأه المفكرين السياسيين مرغوباً ، وتسعى إلى محاولة التوصل إلى الحقائق من خلال بعض المواقف ومحاولة تعميمها على الظروف الأخرى[9] .

الفكر السياسي : هو عبارة عن مجموعة من الأفكار السياسية التي يتم جمعها عن الظاهرة السياسية، ويحاول المفكر السياسي تجميع هذه الافكار في نسق معين[10].

المطلب الأول : أصل ونشأة الليبرالية :

يعود أصل مصطلح الليبرالية إلى الكلمة الاتينية (Liber) والمقصود منها باللغة العربية (حر)[11] .

ولغوياً تشير ايضاً إلى صفات الكرم والعطاء ومناصرة الحرية والتقدم وسعة الافق[12] .

وأن النظرية الليبرالية حسب دعاتها تعتمد على اساس فكري مفاده الاعتقاد بان الانسان ولد حراً دون اي قيود من السلطة كونه قادر على تسيير حياته نظراً لطبيعته الخيره وان وجوده سابق على فكرة وجود الدولة في الاصل (3)، وتمحور جوهر الليبرالية على أعتبار ان الفرد يمثل الغاية والوسيلة، وان دور الدولة يبقى محدوداً لتحقيق مبدأ حماية الفرد والسعي لمصالحه (4) . والليبرالية هي عبارة عن مذهب يعتمد على الحرية الفردية بكل اشكالها وكان كل ذلك على اثر الحريات التي استطاعوا الحصول عليها بعد الثورات على النظم الاقطاعية في اوروبا واطلقوا على اثر ذلك شعار ( دعه يمر .. دعه يعمل) الذي اعتبره المفكرين فيما بعد شعاراً يمثلها[13].

و يمكن الاعتماد على اساس ان الليبراليه ” تعتبر جوهراً اساسياً اعتمد عليه اغلب دعاتها على الرغم من اختلاف افكارهم وهي حسب رائيهم وسيلة من وسائل الاصلاح والانتاج “، ويمكنتوضيح ذلك بشكل افضل اذا اعتبرنا ان الليبراليه اساسها واعتمادها على انها تعتبر ان الحرية هي المبدأ والمنتهى والباعث والهدف او كما ذكر بعضهم انها تصل إلى درجة الاصل والنتيجه في حياة الانسان وهي النظام الفكري الوحيد الذي يدعو إلى ان يكون النشاط البشري حراً (1)، وعليه أن من الممكن القول انه ” اذا كان لليبراليه من جوهر فهو التركيز على اهمية الفرد وضرورة تحرره من كل نوع من انواع السيطرة والاستبداد”( 2)، وان الليبرالي يسعى على نحو خاص إلى التحرر من التسلط بنوعيه تسلط الدوله (الاستبداد السياسي) و تسلط الجماعة[14] .

و ان الجذور التاريخية لليبرالية في الحركات التي جعلت الفرد غاية بذاته معارضة في كثير من الاحيان التقاليد والاعراف والسلطة، رافضة جعل إرادة الفرد مجرد امتداد لإرادة الجماعة[15].

وعند البحث ايضاً بتركيز اكثر نجد ان تعريف الليبرالية يرتبط بمصطلحي الفردية والحرية ويمكن أعتبارهما من أهم المصطلحات والمفاهيم الاساسية التي ارتكزت عليها الليبرالية منذ ظهورها كتيار فكري إلى حيز الوجود[16].

وحتى تتضح الفكرة، لابد من بيان ماهية المقصود بالفردية والحرية .فالفردية هي بعد فلسفي مرتبط بالطبيعة الانسانية وما ارتبط بها من حقوق طبيعية على اساس أن الفرد هو الحلقة الاولى المكونة للمجتمع البشري[17].

إذ ان الفردية قامت واعتمدت عليها الليبرالية من خلال معرفة مدى تاثير الفردية على الليبرالية و اي شخص يبحث عن ذلك يلتبس بين معنى الفردية وهل هي نفسها الانانية بشكل عام، ولكن عند محاولة عرض المعنى اللغوي للفردية نجد انها هي فعلا تقابل معنى الانانية اي ما يمكن تسميته انها شيء مرادف لها لدرجة ان البعض وصفها بانها نفس الشيء ولكن (كارل بوبر) حاول ان يميز بينهما من خلال عقد نوع من المقارنة بين المصطلحين إذ أشار الى ان ” الفردية هي مقابل للجماعية لكن الانانية هي مقابلة للإيثارية او الغيرية”. وكذلك ايضاً يمكن التمييز بين اعتبار الفردية مذهب من ضمن المذاهب او مجرد نزعة، ويمكن الوصول إلى درجة توضيح ذلك من خلال تعريف هذين المصطلحين، على اساس المعنى والمقصود من كل منهما حيث ان المذهب هو عبارة عن مجموعة الأراء والنظريات الفلسفية التي ارتبطت ببعضها حتى صارت هي اقرب لوحدة عضوية منسقه ومتكاملة ومتماسكة واما بالنسبة للنزعة فهي عبارة عن قوة او فعل موجهه في اتجاه محدد[18].

ويمكن تعريف الفردية على انها تقوم على اعتبار أن مصلحة الفرد هي أساس القيمة الانسانية في المجتمع السياسي، وبقدر ما تتحقق مصالح الافراد بقدر ما تتأمن مصلحة المجتمع بشكل كامل[19].

وأشار بعضهم إلى أن الحرية تشكل صميم الليبرالية، وأن الحرية هي عبارة عن اًليات عمل ليبرالية تقوم على اساس ممارستها حسب اي ظروف اجتماعية، و ان الليبرالية تصل إلى درجة انها تنظر إلى العلاقات السياسية والاجتماعية، وانها عبارة عن نوعاً من العلاقات الاصطناعية.

وأن الليبرالية السياسية تعتمد على اساس أن الديمقراطية تكفل الحقوق السياسيةللافراد ، وان الافراد يكون لهم حق التعبير عن الرأي بحرية، مع التركيز في دعوتها إلى الملكية الخاصة للافراد وعدم تركز الملكية بيد الدولة[20] .

وحسب دعاة الليبرالية السياسية الديمقراطية انها تمثل تطبيقاً على ارض الواقع لما يسمى بالحرية السياسية، وعلى ذلك يمكن القول ان هناك نوعيين من الديمقراطية بشكل عام، الاول هو الذي يمثل حكم الاغلبية اي المقصود ان السيادة تكون بيد الاغلبية، والثاني يمثل تطابق الليبرالية مع الديمقراطية حيث ان الحكم يجب ان يكون محدود السلطة اي وضعه نوعاً من القيود لمنع اساءة استخدام السلطة المتمثلة بالحقوق المدنية والشخصية، وان الديمقراطية الليبرالية يستحيل تطبيقها بشكل عام دون ان يكون هنالك عملية توضيح للعلاقة بين الليبرالية والحرية[21] .

و عليه يمكن القول بأن الحقوق الديمقراطية تشمل الحقوق المدنية التي تعني تحرير الفرد (المواطن) وممتلكاته من سيطرة الحكومة، والحقوق الدينية المتمثلة بحرية التعبير وممارسة المعتقدات الدينية، والحقوق السياسية لا تكفي للوصول إلى درجة وقف تدخل الحكومة بشكل عام في شؤون المواطنين[22] .

والليبرالية كانت قد قدمت نظرة ورؤيا حديثه للعالم وحسب عالم الاجتماع الفرنسي (ايمل بولا): (ان هذه الايدلوجيا التي كشفها التنوير للعالم والتي تضاد المسيحية عن طريق الخروج منها تحمل اسم رمزيا مثقلا بالمعنى ومشحونا بدلالة الواقع انها الليبرالية). والليبرالية بشكل عام ايدلوجيه تركزت على ضرورة تحقيق حرية الفرد بشكل عام .

وان تاسيس الدولة حسب وجهة نظر مفكري النظرية الليبرالية جاء من اجل حماية الحرية من اي نوع من الاعتداء عليها سواء اكان من الفرد او الدول وان واجب الحكومة الرئيسي ووظيفتها ان تكون دائما قائمة على العمل على خدمة إرادة الجماعة وتسعى إلى اعتبار ان المؤسسات الديمقراطية هي التي تقوم بذلك[23] وركز دعاة الليبرالية على أن الحكومة في أي دولة يجب أن تكون مصغره ويكون تدخلها في شؤون الافراد مختصراً حتى لا يشكل عائق امام ما تسمى الحرية الفردية، وأن الدولة ممثله بالحكومة يكون دورها حارسه أو حاميه لمواطنيها من اي تعدي على حقوقهم الطبيعية [24] .

وعلى الحكومة العمل من أجل ازالة كافة اشكال المعوقات المتمثلة بالفقر والمرض والجهل حتى يكون المواطنين يعيشون في حالة من المساواة تعطيهم القدرة على التنافس فيما بينهم[25].

المطلب الثاني: مراحل الليبرالية السياسية:

لقد مرت الليبرالية السياسية بعدة مراحل نستطيع أن نجملها بالاًتي :

المرحلة الاولى ( التكويناوالتكون ):
وهي المتمثلة في بداية الاهتمام بمفهوم الفرد في الفكر السياسي الغربي إذ بدأت هذه المرحلة من خلال محاولة دحض ما كان معمول به سابقاً، حيث كان في السابق النمط السائد أن الحكام هم يستمدون سلطاتهم من الله ولايجوز الثورة عليهم وهم اي الشعب مربوطين مع الحاكم بعقد اجتماعي لا يجوز إلغائه، فبرزت في هذه المرحلة دعوات

تخالفهم الرأي، وتؤكد على أن الفرد اهم من الجماعة إذ ان الفرد كان موجود قبل وجود الدولة اصلاً ، وكان يعيش حالة من الامن والسلام والطمأنينة وكان يحكمهم القانون الطبيعي والذي من خلاله يتمتعون بحقوقهم ويؤدون واجباتهم[26] .

المرحلة الثانية ( الاكتمال ):
بدأت في هذه المرحلة عملية تدخل الدول في انشطة الافراد في مجتمعاتهم ، وكان ذلك نتيجة إلى الحرية المطلقة التي كانوا يتمتعون بها مما ادى إلى ظهور العديد من المشكلات الاجتماعية نتيجة استغلال الافراد من قبل اصحاب رؤوس الاموال مما ساهم في بروز مظاهر استغلال الافراد من الاطفال والنساء في العمل لساعات طويلة دون اجور مجزية وتأمينات صحية جيدة، وكان اول تدخل مباشر من قبل البرلمان الانجليزي على اثر اطلاعه على تقارير تؤكد ضرورة التدخل من خلال وضع قوانين وانظمة تنظم حقوق المواطنين و واجباتهم[27].

المرحلة الثالثة ( الليبرالية الجديدة او الليبرالية المعاصرة ) :
وبدأت تظهر على أثر انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان ذلك بمثابة تأكيد على أن الليبرالية هي النظرية الصحيحة التي استطاعت أن تستمر وتتطور رغم كل الظروف والصعوبات والتغيرات الدولية، وبدأت الليبرالية تأخذ طابع العالمية بعد ان كانت مقتصرة على الولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية، إذ بدأت الدول تنحى نحو الديمقراطية الغربية من باب التقدم والتحديث، وبدأت الليبرالية تشمل كل شؤون الحياة من الناحية الاجتماعية والثقافية من خلال بروز عصر العولمة الذي جعل العالم اقرب إلى قرية صغيرة.[28] .

وساهمت الليبرالية السياسية من خلال هذه المرحلة على التأكيد على ضرورة الاعتماد على المبادئ الديمقراطية و حقوق الانسان من اجل تحسين ظروف التعامل والتعاون ما بين الدول المتقدمة والدول النامية[29].

المطلب الثالث : مؤسسات الدولة الليبرالية :

تنطلق النظرية الليبرالية السياسية من خلال الاعتماد على مجموعة من المؤسسات الموجودة في الدولة، حيث انها تعتبرها المسؤولة في المجتمعات عن العمل على تحقيق اهداف الليبرالية السياسية، ويمكن ان نجملها بالاًتي :

أولاً : الاسرة :

تعتبر الدول الليبرالية الاسرة من المؤسسات الاساسية في الدولة التي تساهم في تعزيز مفاهيم الليبرالية السياسية، إذ تعمل على غرس الروح والافكار الليبرالية في افرادها في وقت مبكر منذ طفولتهم مما ينعكس بشكل ايجابي على سلوكياتهم وعلاقاتهم مع الاخرين في المجتمع[30].

ثانياً: المدرسة :

تعتبر من المؤسسات الفاعلة في المجتمعات الليبرالية إذ تؤكد الليبرالية على ضرورة تطبيق الممارسات الليبرالية في التعليم، والتأكيد أيضا على ضرورة تحقيق التقدم التعليمي من خلال دعم الافكار والمشاريع الابداعية[31].

ثالثاً : الكنيسة :

تعتبر النظرية الليبرالية السياسية أن الأبعاد الدينية هي امور تتعلق بالحرية الشخصية التي قد تيسر على الافراد فهم معنى الحياة لكنها ليست لها أي قيمة سياسية ، ويعود ذلك إلى طبيعة الفترة التاريخية الماضية التي عانت منها الدول في اوروبا في عهد سيطرت الكنيسة ورجال الدين على الحياة السياسية مما ساهم إلى معاناة سنوات طويلة من الحروب والصراعات الدموية التي سيطرت على اوروبا.[32]

المبحث الثاني : اسس الليبرالية :

المطلب الاول :المفكريّ المؤسسين لليبرالية :

اولاً: جون لوك ( 1632م – 1704 م ) : يعود الفضل له في المساهمة في إبراز الليبرالية في القرن السابع عشر من خلال وضعه للافكار الرئيسية التي ارتكزت عليها الليبرالية في التركيز على الفرد متجاوزاً في ذلك بعض الافكار التي كانت تركز على مفهوم المجتمع بالدرجة الاولى [33]. ورأى لوك ان الوضع قبل قيام المجتمع السياسي اي في حياة الطبيعة هي حياه عقلانية وطبيعية وكان ذلك قبل وجود ما يسمى القانون حيث ساد بالحياه مبدأين وهما :

العقلانية: أي إن الدولة كانت تتمتع بالعقلانية وليس كما وصفها البعض انها فوضوية لان الافراد حسب رائيهم كانو يعملون حسب عقولهم وعن طريق العقل عملو على الابتعاد عن إيذاء الاخرين في كل ما يخصهم من باب ما يسمى بالحرية الفطرية .
الطبيعة : إي إن الدولة الطبيعية كان الافراد يعيشون فيها ويحصلون على حقوقهم عن طريق ما يسمى (القانون الطبيعي) ويصلون له بعقولهم ويجدون فيه حقوقهم مثل الحرية والملكية والمساواة وكل ذلك كان يتحقق على اساس العدالة الخاصة التي كانت تقوم على اساس حق الفرد. وبين لوك أن الأفراد عن طريق ما يسمى بالعقد الاجتماعي لشؤون السلطة الذي يكون هذا العقد هو الشرعية لها عن طريق تطبيق القانون الطبيعي، وعلى هذا الاساس تكون مقيدة وتفقد الشرعية متى احدثت خروقات في ما رسمته لها القوانين الطبيعية[34]، وتركز فكر (لوك) تجاه الحرية على التركيز على ان ( لما كان الناس جميعاً احراراً ومتساوين بالطبيعة فلا يمكن انتزاع أي شخص من حالته هذه وإخضاعه للسلطة السياسية لشخص أخر إلا برضاه)[35] .
ثانياً: مونتسيكو( 1689م – 1755م) : هو المفكر الثاني الذي تحدث عن الحرية ووصف بانه من المؤسسين لليبرالية إذ وصفه بعض معاصرية على اساس ان اهميته كمفكر تنصب في نشره ودعمه للاعتقاد بان الانظمة البريطانية يمكن اعتبارها الوسيلة إلى الحرية. ومن خلال كتابه (روح القوانين) الذي عمل فيه على الادعاء بالحرية في انجلترا عن طريق فصل السلطات الثلاث. واقام المذاهب والاعتقادات الاساسية في انشاء ما يمكن تسميته بالدستور الحر.

وحسب مقولة مونتسيكو عن الحرية (قد اعطيت لها معاني متنوعه واثار مشاعر متباينة في قلب الانسان اكثر من الحرية فالبعض يعتبرها هي اداه لفرض حكمهم على الاخرين، بان يمارسو عليهم بسلطات طغيانهم، والبعض الاخر كان يستخدمها لضمان طاعة المحكومين، والبعض الاخر ايضاً كان يستخدمها لتبرير حمل السلاح واللجوء إلى العنف )[36] .

وبالنسبة للحرية عند مونتسيكو فقد ارتبطت بالعدل إذ ذكر ان وظيفة الدولة لا تقتصر على تامين حماية المواطنين فقط بل اكد على انه من الواجب العمل على تامين العيش الكريم والعمل على محاربة الفقر وتقديم الخدمات الصحية، وهو بذلك تجاوز ما جاء به بعض الليبراليون ورجع مونتسيكو ضرورة الايمان بالانانية والعمل على الدعوة إلى الفكر المؤسسي[37].

والحرية عند مونتسيكو تستند إلى سلطة القانون وتعني حرية الشعب وركز على أن الطريقة الوحيدة للحفاظ على الحرية تكون من خلال فصل السلطات حيث اكد ذلك:( لا حرية اذا لم تنفصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية)[38].

ومونتسيكو يعتبر من ضمن الاتجاه الذي برز على اثر انتشار الاستبداد في اوروبا بعد عصر التنوير والدعوة إلى السلطان المطلق، حيث جاء هذا الاتجاه وقال لابد من وضع قيود على هذه السلطة المطلقة من خلال سلطات تكون هي لصالح الحرية والفردية[39]

ثالثاً: المفكر الثالث وهو جون ستيوارت مل ( 1806م – 1873م): يعتبر من أهم مفكري الليبرالية ومؤسسيها واعتمد في فلسفته على مبدأ المنفعة والذي عن طريقه كان يسعى إلى أعظم قدر من السعادة للناس ، واعتبر إن الهدف من كل نشاط الأفراد هو تحقيق منفعة خاصة ، وهو بذلك كان يعمل من خلال أفكاره من اجل أن يتم زيادة المنفعة لتكون المنفعة للجميع وعلى هذا الأساس يراعي في سلوكه المصلحة العامة[40].

وبين مل في كتابه عن الحرية مجمل فكره الخاص بالحرية الليبرالية منطلقاً من القاعدة العامة (ان الفرد بحاجة لتطوير طبيعته وشخصيته )، ونتيجة لأن الديمقراطية في تلك الفترة قد انتشرت في بعض اجزاء اوروبا وبدأت تظهر عيوبها ، كان كتابه (الحرية ) قائم على تحذير الشعوب من مساوء الديمقراطية وشرها و وضع اشياء يمكن ان يتفاداها الانسان بها عن طريق العمل على البحث عن تحقيق ما يسمى بالحرية الاجتماعية، وكذلك العمل على تحرير العلاقة بين الفرد والمجتمع من اجل الوصول إلى الكشف عن حقوق اي منهم وبيان الواجبات الملقاه عليهم والتعرف على قدر سلطة المجتمع على الفرد، وحرية الفرد في فكره وعمله .

واعتبر ( مل ) ان الحرية دون قيود تكون فوضى وان على الراي العام ان يعمل مع القوانين الوضعية للوصول إلى وضع الحدود التي يمكن ان تفصل بين الحرية والفوضى، وعن طريق ذلك وصل مل إلى وضع سببين يسمحان للدولة بالتدخل في شؤون الفرد، احدهما مرتبط بالدفاع عن النفس، بينما الاًخر له علاقة بمنع ايذاء الاخرين[41] .

وساهم ( مل ) في تحديث وتطوير الليبرالية من خلال محاولة إعطاء تعريف مختلف للحرية بحيث انها لم تعد تركز بالدرجة الاولى على الحد من سلطة الدولة وعدم تدخلها، وكذلك ادخال

مصطلحي الخير و الرفاهية الاجتماعية واعتبارهما من اسس الليبرالية، ومن خلال ذلك عمل على إلغاء مبدأ الحرية المطلقة ومبدأ الدولة الحارسة التي كان يجب عليها العمل لحماية الحقوق الطبيعية للافراد[42].

وحاول ( مل ) ربط الليبرالية السياسية بالقانون من اجل ان يكون القانون هو الضامن للحريات في المجتمع مع التأكيد على عدم الوصول إلى حالة الفوضى أو عكس ذلك التفريط بالحريات مما يؤدي إلى الوصول للدكتاتورية[43].

وأكد مل على أن ( الحرية الفكرية والحرية السياسية وتمتع الفرد بالحكم الشخصي على الامور هي التي تجعل من المجتمع مجتمعاً ليبرالياً تتشكل مؤسساته بطريقة تحقق هذه الحريات)[44].

وركز مل على أن السبب الوحيد الذي يعطي الافراد الحق في التدخل بشؤون الاخرين هو العمل على حماية الافراد من التصرفات الصادره عن غيرهم[45] .

رابعا: المفكر الرابع توماس هيل جرين ( 1836م – 1882م) : عمل على تطوير الليبرالية من خلال إقرار ان من حق الدولة التدخل في أي مجال من مجالات الحياة طالما انها تهدف إلى تحقيق الحرية الايجابية لمواطنيها من خلال العمل على تهيئة كل الظروف الممكنة لتكون للحرية معاني حقيقية[46] .

وركز جرين على ضرورة أن تكون القوانين و البرامج التي تضعها الحكومة تساعد المحرومين من افراد الشعب وتخلق لهم علاقات اجتماعية مترابطة وتزيل كافة العقبات من امامهم وحسب وجهة نظره ان هذه هي الوسائل الليبرالية الايجابية[47].

المطلب الثاني : افتراضات الليبرالية :

قامت الليبرالية على مجموعة من الافتراضات والتي تتعلق بنظرتها إلى الطبيعة البشرية والتي تشمل :

ان الانسان هو بالعادة يميل إلى المتعة وان كل نشاط هادف يجب ان يفسر بشكل المصلحة الخاصة وهي السعي إلى اللذه .
ان الانسان هو القاضي الامثل لمعرفة مصالحه ولذلك يجب تركه حرا في اتباع مصالحة دون تدخل الدولة .
ان البشر هم اساسا عقلانيون اي انهم يتصرفون على اساس عقلاني وهم بذلك يختلفون عن الحيوانات التي تتصرف على اساس غريزي.
وعلى هذا الاساس تعتبر الحرية في النظام الليبرالي مربوطة بالعقل، وينظر دعاتها بتفاؤل إلى الطبيعة الانسانية ولكنهم رغم هذا كله لم يصلون إلى درجة وصف الانسان بالمثالية والكمال. و بالنسبة لنظرة الليبراليون إلى الانسان بالعالم (العالمي ) يركزون على ان الانسانية هي تتجاوز كل الحدود التي وجدت لاسباب انانية .

وان الانسان نتيجة توسع فكره ونتيجة التطور نظر إلى كل هذه الحواجز او العقبات الموجودة كمانع للتعاون وهي عبارة عن اشياء صناعية ليس اكثر، وعلى هذا الاساس هم يشددون على السعي إلى الاعتماد المتبادل على اساس نطاق العالم .

والليبراليون اكدوا على ان الحياة الطبيعة هي قائمة على التعاون في كل المجالات رغم ما وقع فيها من حروب[48].

أن النظرية الليبرالية السياسية مرت في العديد من المراحل التي كان لها الفضل في الاستمرارية من خلال مقدرة النظرية على التطور ذاتياً وفق ما يستجد من تطورات على المجتمع الدولي والعلاقات السياسية ، لكن رغم كل هذه التطورات التي تعرضت لها النظرية الليبرالية السياسية إلا ان لها ثوابت واسس لا تتغير حيث بقية هذه النظرية حسب دعاتها سواء في العصر القديم أو الحديث تركز على ان الانسان كان يعيش في حياة خيره ومستقره قبل ظهور المجتمع السياسي ، وان الانسان لم يكن بطبيعته عنده ميول عدوانيه كما تدعو بعض الافكار السلبية، وينبغي ان يكون الانسان ايجابي و لا ينظر بشكل سلبي إلى الحياة إذ ان الحروب والصراعات لم تكن بشكل حتمي وانما جاءت بسبب الفوضى، ولذلك يجب العمل بشكل جماعي للحد منها، وان افضل وسيلة حسب النظرية الليبرالية السياسية عن طريق اللجوء للقانون و تعزيز فكرة تحقيق السلام العالمي عن طريق تعميم الافكار الديمقراطية في العالم اجمع ، ويجب السعي نحو تعميم فكرة الامن الجماعي حتى يسود المجتمع الدولي حياة افضل، والتأكيد على مبدأ ان مصالح الدولة القومية لا تتعارض مع المصالح الدولية بل انها تشكل حالة من الانسجام والتوافق، وان الافكار التي تدعو لها النظرية الليبرالية السياسية ليست مثالية يصعب تحقيقها بل انها واقعية وحقيقية ممكنه اثبتتها التجارب التاريخية، وان فكرة العيش بسلام عالمي شيء ممكن وضرروي [49].

و انطلقت الليبرالية السياسية في الفكر السياسي المعاصر من الاعتماد على قاعدتين اساسيتين يمكن اجمالهما بالاًتي القاعدة الاولى التي دعا لها المفكر السياسي ( جون رولز) و تقوم على اساس انه يجوز للدولة ان تتدخل اذا اقتضت الحاجة من اجل المحافظة على المساواة والعدالة بين الافراد دون أن يكون هناك أي التزام نحو ركيزة الحرية، واما القاعدة الثانية التي عبر عنها المفكر السياسي ( روبرت نوزيك ) تدعو إلى ضرورة عدم منح الدول اي ادوار تتعدى بها ما جاءت به الليبرالية السياسية في فكر جون لوك[50]

المطلب الثالث : النظرية الليبرالية السياسية تحت الهجوم :

تعرضت النظرية الليبرالية السياسية كغيرها من النظريات الاخرى إلى العديد من الانتقادات والتي كان ابرزها أنها هي مجرد نظرية تدعو إلى المثاليات و لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع ، ولكن التجارب التاريخية اثبتت عكس ذلك حيث استطاعت هذه النظرية أن تتطبق بالدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية، وأصبحت رمزاً لنجاحاتها ومسعى للتقليد لكثير من الدول الاخرى الطامحة إلى التقدم [51].

وكانت أيضاً قد اتهمت بانها نظرية تقوم على مبدأ الفصل بين الاخلاق والسياسة ولكنها هي بالاساس قد أكدت ان الانسان بطبيعته خير من قبل وجود الدولة اصلاً ، وانها كانت دائماً تدعو إلى الحد من العنف والصراعات والحروب التي سائدة في الماضي قبل وجودها وراح جرائها العديد من البشر، و أكدت الليبرالية السياسية أهمية الفرد في المجتمع وأنه هو الاساس لأن وجوده كان سابق على وجود الجماعة، وبالتالي يجب العمل على تحرير الفرد من كل القيود لكن دون المساس بحريات الاخرين، وان تدخل الدولة يكون من اجل ضمان حصول الافراد على حقوقهم وقيامهم بواجباتهم[52] ، وأن تدخل السلطة من وجهة نظر دعاة الليبرالية يجب ان يكون محدوداً ومقتصراً [53].وظلت النظرية الليبرالية تسعى إلى تحقيق مقاصدها التي قامت من اجلها عن طريق الدعوة إلى نشر الديمقراطية والتأكيد على الحرية الشخصية ومحاولة الحد من الحروب والصراعات.

الخاتمة :

استندت الدراسة على فرضيتين الاولى قامت على اساس ان الليبرالية السياسية شكلت اسهاماً مهماً في الفكر السياسي الغربي ، وثانيها ان النظرية الليبرالية السياسية قدمت نموذجاً في فن إدارة الدولة من خلال التركيز على الفرد واعتبار أن الدولة وجدت بالاصل من اجل المحافظة على حقوق الفرد وجعله حراً.

وقامت على اساس ثلاث تساؤلات اولهما إلى اي مدى ساهمت الليبرالية السياسية في صياغة الفكر السياسي الغربي ، وثانيها ما هي ابرز المصطلحات التي ارتكزت عليها النظرية الليبرالية السياسية ، وثالثها التعرف على اهم المفكرين الذين كان لهم الدور الاكبر في ابراز النظرية الليبرالية السياسية.

ومن خلال الاجابة على تساؤلات الدراسة تبين ان النظرية الليبرالية السياسية ساهمت في صياغة فكر سياسي ليبرالي يعتمد بالدرجة الاولى على ضرورة جعل الفرد هو الاساس ، وحريته هي الغاية والمنتهى، وبيان ضرورة ان يكون دائماً تدخل الدول بالافراد بشكل محدود ومن اجل ضمان حصوله على حقوقه وعدم استغلاله بشكل سلبي، وأن النظرية الليبرالية السياسية اعتدمت على مصطلحين اساسيين اولهما الحرية التي وصفت الليبرالية بانها عبارة عن مذهب اعتمد على الحرية الفردية بكل اشكالها ، ومن اجلها قامت الثورات على النظم الاقطاعية التي كانت تستغل الافراد ، ورفعوا شعار ( دعه يعمل … دعه يمر ) ، حيث اعتبر هذا الشعار رمزاً يعبر عن الليبرالية. وجاء بعد ذلك مصطلح الفردية كمصطلح يدعو إلى ان فكرة الفردية ليست جديدة بل تعود فلسفياً إلى الطبيعة الانسانية وحقوقها الطبيعية على اساس مبدأ ان الفرد يشكل الحلقة الاولى في المجتمع البشري ووجود الفرد كان سابقاً على وجود الجماعة بالاصل.

ويعود الفضل في بروز النظرية الليبرالية السياسية في الفكر السياسي الغربي إلى عدد من المفكرين إذ يعتبر جون لوك هو من وضع الافكار الرئيسية التى قامت عليها الليبرلية السياسية من خلال اعتباره ان الفرد اهم من المجتمع السياسي و بذلك تجاوز الافكار السائدة التي كانت تركز على الجماعة بالدرجة الاولى، وجاء بعد ذلك مونتسيكو بتأكيده على ضرورة فصل السلطات وتشكيل ما يمكن تسميته بالدستور الحر، واكد ان لا حرية دون ان يكون قانون يضمنها ويحققها. وبعد ذلك جاء جون ستيورت ميل ليؤكد على ان الحرية دون قيود تكون فوضى وان الرأي العام يعمل مع القوانين الوضعية لوضع حدود تفصل بين الحرية والفوضى ، وركز على ان السبب الوحيد الذي يسمح للدولة بالتدخل بشؤون الافراد يكون من اجل حماية الافراد. ومن ثم ساهم توماس جرين بتطوير الليبرالية من خلال اقرار حق الدولة بالتدخل بالفرد طالما انها تسعى إلى تحقيق الحرية الايجابية لمواطنيها.

وتبين من خلال محاولة أختبار الفرضيات التي اعتمدت عليها الدراسة ان النظرية الليبرالية السياسية بالفعل ساهمت في صياغية افكارها في الفكر السياسي الغربي حيث اصبحت تشكل رمز يدل على حقيقة الدور الفاعل الذي كان يقوم به المفكرين الليبراليين الغربيين الذين يعود الفضل لهم في التأكيد على مكانة الفرد في المجتمع ، وأن الفرد هو كائن خير وليس لديه أي ميول نحو الشر ، ولكن الانسان نتيجة الظروف والضغوطات التي عايشها تشكل لديه بعض النوازع الشريرة ولكنه هو خير بطبعه.

وأن النظرية الليبرالية السياسية من خلال تطبيقها في الولايات المتحدة الامريكية و بعض دول اوروبا الغربية استطاعت ان تثبت صدق افتراض الدراسة الذي استند ان النظرية الليبرالية السياسية قدمت وساهمت في وضع نموذج في فن ادارة الدول الناجحة من خلال جعل الفرد هو الركيزة الاساسية ، وان الدولة بمفهومها الحديث جاءت للمحافظة على حقوق الانسان و واجباته مما جعل الدول الليبرالية الديمقراطية محط انظار كثير من الدول التي تسعى نحو التقدم والتطور.

قائمة المراجع :

* الكتب :

– قنصوه ، ياسر ( 2004 م ) ، الليبرالية إشكالية المفهوم ، (القاهرة : دار مدبولي )

– مل ، جون ستيوارت ( 1996 م ) ، أسس الليبرالية السياسية ، (القاهرة : مكتبة مدبولي).

– فرج ، أنور محمد ( 2007 م ) ، نظرية الواقعية في العلاقات الدولية – دراسة مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة ، (السليمانية : كردستان للدراسات الإستراتيجية) .

– جابر ، فايز صالح ( 1985 م ) ، الفكر السياسي الحديث ، عمان : مكتبة المحتسب .

– الهياجنة ، محمد ( 2001 م ) ، الفكر السياسي الحديث والمعاصر ، (عمان : المؤلف) .

– مصطفى ، عبد الجبار ( 1982 م ) ، الفكر السياسي الوسيط والحديث ،( بغداد : وزارة التعليم العالي) .

– بوعزة ، الطيب ( 2009 م ) ، نقد الليبرالية ، ط 1 ،(الرياض : مكتبة الملك فهد) .

– البطوش ، بسام عبد السلام ( 2008 م ) ، جذور الليبرالية العربية – حالة مصر ،(عمان : دار الكنوز) .

– غريفش ، مارتن و أوكالاهان ، تيري ( 2008 م ) ، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية ، ترجمة مركز الخليج ،(دبي : مركز الخليج للأبحاث) .

– مجموعة باحثين ،تطور الفكر السياسية ، (طرابلس : المركز العربي العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر) .

– الأصبحي، أحمد ( 2000 م)، تطور الفكر السياسي،ج 1 + ج 3، ط1، ( عمان: دار البشير).

– ابراهيم، موسى ( 2011م )، الفكر السياسي الحديث والمعاصر،(بيروت: دار المنهل اللبناني).

– محمود،محمد عثمان ( 2014)،العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعاصر، ط1،( الدوحة: المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات).

– زهره ، عطا ( 2013م ) ، النظريات المعاصرة في العلاقات الدولية ، ط1 ، ( عمان: مطابع الدستور).

– طراف ، عامر ( 2013م)، رواد في تطور الفكر السياسي الحديث، ط1 ، (بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع)

– فهمي ،عبد القادر محمد (2009م)، الفكر السياسي والاستراتيجي للولايات المتحدة الامريكية، ط1 ،(عمان: دار الشروق).

– ربابعة، غازي(2001م) ،مبادئ العلوم السياسية ، ط 1 ،( عمان : مطبعة البوابة الشمالية)

– حسين ، عدنان ( 2012م) ، تطور الفكر السياسي ، ط3 ، ( بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع).

– الغذامي، عبد الله ( 2013م ) ، الليبرالية الجديدة ،ط 1 ، ( الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي).

– طراف ، عامر ( 2013م)، رواد في تطور الفكر السياسي الحديث، ط1 ، (بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع).

– ابراهيم، موسى ( 2011م )، الفكر السياسي الحديث والمعاصر،(بيروت: دار المنهل اللبناني).

– حسن ، سمير و شيحة ، ميشيل وجزان ، نزار ( 2014 م )،الفكر السياسي الحديث والمعاصر ،( دمشق : مطبعة جامعة دمشق) .

– فاضل ، علي رمضان( 2014م)، الليبرالية روادها. مبادئها .اعتقاداتها ، ط1، ( الجيزة : مكتبة النافذة ).

– العويمر، وليد عبد الهادي و العايد ، حسن عبد الله ( 2009م ) ، النظرية السياسية ( من العصور القديمة حتى الحديثة ) ، ( عمان : دار زيد الكيلاني للنشر والتوزيع).

– الجمل ، يحيى ( 1985 م ) ، الانظمة السياسية المعاصرة ،ط1 ، ( بيروت : دار النهضة للنشر والتوزيع ).

– ربيع ، محمد محمود ( 1994م ) ، االفكر السياسي الغربي ، فلسفته ومناهجه من افلاطون إلى ماركس ،ط 1 ، ( الكويت : مطبوعات جامعة الكويت ) .

سعد ، اسماعيل علي ( 2004 م ) ، مبادئ علم السياسة ، ( القاهرة : دار المعرفة الجامعية).
– نصر ، وضاح و اًخرون ( 1988م ) ، الموسوعة الفلسفية العربية ،ط1 ، المجلد الثاني ، القسم الثاني ، مكتبة مؤمن قريش ، معهد الانماء العربي ، بيروت .

* المراجع الاجنبية :

– Fukuyama, Francis ( 1992) ,The Of History and The Last Man,( New York: Maxwell Macmillan International).

– Fukuyama, Francis ( 1989) ,End Of History? ,( New York: National Interest, Summer).

– Karen A, Mingst( 2003),Essentials Of International Relations, Second,W.W.Norton&Company, New York.

– David A, Baldwin Editor (1993), ,Neorealism And Neoliberalism,(Columbia University Press: New York).

– Mill.Juhn Stuart ( 1963). Callected Works Of John Stuart Mill.J.m.Robson University Of Turonto Press.

– Juson Brennon ( 2012) , Liberalism: What Every One Needs To know. Oxford.

– Skinner ( 1978) The Foundation Of Modern Political Though 2 vol Cambridge Press.

* الدوريات والابحاث :

– البدوي ، جمال ابراهيم ( 2008م )، الليبرالية : دراسة لاتجاه العلاقة بين الشق السياسي والاقتصادي، مجلة مصر المعاصرة ، مصر ، مج ( 100) ، ع ( 489) .

– العراقي ، سهام ( 1990م )، التربية الليبرالية دراسة فلسفية لتطوير المفهوم والمحتوى، ع (10) ، مجلة كلية التربية جامعة طنطا، مصر .

– شقير، صالح ( 1999م)، ملامح الليبرالية في فلسفة لوك السياسية ، مجلد (20)، ع (96) ، مجلة الفكر العربي ، معهد الانماء العربي، لبنان.

– غباش، منوبي( 2011م) ، الليبرالية : فلسفة أم ايديولوجيا، مجلد 31، عدد 156 – 157، مجلة الفكر العربي المعاصر، لبنان.

– جمال الدين ، جبار ( 2011م) ، الليبرالية وافاقها المستقبلية ، عدد 15 ، مجلة مركز الكوفة ، العراق .

– نقرش ، عبد الله و مصطفى ، محمد خير ( 2003م ) ، الفلسفة الليبرالية والدستور الأردني لعام 1952م ، مجلد 30 ، عدد 1 ، مجلة دراسات: العلوم الانسانية والاجتماعية ، عمان ، الجامعة الاردنية.

– عقيل ، وصفي محمد ( 2015م ) ، التحولات المعرفية للواقعية والليبرالية في نظرية العلاقات الدولية المعاصرة ، مجلد 42 ، عدد 3 ، مجلة دراسات: العلوم الانسانية والاجتماعية ، عمان ، الجامعة الاردنية.

– زيداني ، سعيد ( 1997م ) ، الليبرالية ومفهوم الدولة المحايدة ، ع 179 ، مجلة المستقبل العربي ، بيروت

بدوي ، محمد طه ( 1966م ) ، المنهج في علم الاجتماع السياسي ، مج ( 5 ) ، ع ( 1 ) ، مجلة كلية التجارة ، جامعة الاسكندرية ، مصر .

– السليمي ، عبد الرحيم بن صمايل ، الليبرالية نشأتها ومجالاتها ، منشور على الانترنت .

[1]- Fukuyama, Francis, The Of History and The Last Man,( New York: Maxwell Macmillan International), (1992), p17

[2] Fukuyama, Francis, End Of History? ,( New York: National Interest, Summer), ( 1989),p2

-[3] مجلة الفكر العربي ، شقير، صالح ، ملامح الليبرالية في فلسفة لوك السياسية ، مجلد (20)، ع (96) ، ( 1999م)، معهد الانماء العربي، لبنان.

[4] – مجلة دراسات: العلوم الانسانية والاجتماعية ، نقرش ، عبد الله و مصطفى ، محمد خير ، الفلسفة الليبرالية والدستور الأردني لعام 1952م ، مجلد 30 ، عدد 1 ،( 2003م ) ، عمان ، الجامعة الاردنية

[5] – مجلة مصر المعاصرة ، البدوي ، جمال ابراهيم ،الليبرالية : دراسة لاتجاه العلاقة بين الشق السياسي والاقتصادي،مصر،مج(100)،ع(489)،(2008م)

[6] -العويمر، وليد عبد الهادي و العايد ، حسن عبد الله ( 2009م ) ، النظرية السياسية ( من العصور القديمة حتى الحديثة ) ، ( عمان : دار زيد الكيلاني للنشر والتوزيع).

[7] – مجلة مركز الكوفة، جمال الدين، جبار، الليبرالية وافاقها المستقبلية ، عدد 15، ( 2011م)، العراق.

[8]- مجلة الفكر العربي المعاصر ، غباش، منوبي ، الليبرالية : فلسفة أم ايديولوجيا، مجلد 31، عدد 156 – 157، ( 2011م)، لبنان.

[9] -مجلة كلية التجارة ، بدوي ، محمد طه ، المنهج في علم الاجتماع السياسي ، مج ( 5 ) ، ع ( 1 ) ، (1966م) ،جامعة الاسكندرية ، مصر ،ص 77

[10] سعد ، اسماعيل علي ، مبادئ علم السياسة ، ( القاهرة : دار المعرفة الجامعية)،( 2004 م ) ،ص 141

[11] -البطوش، بسام عبد السلام، جذور الليبرالية العربية – حالة مصر،عمان، دار الكنوز،2008م،ص 11

[12] -مجلة كلية التربية جامعة طنطا، العراقي ، سهام ، التربية الليبرالية دراسة فلسفية لتطوير المفهوم والمحتوى، ع (10) ، ( 1990م )، مصر،ص 67

[13] – مجلة دراسات: العلوم الانسانية والاجتماعية،عقيل ، وصفي محمد، التحولات المعرفية للواقعية والليبرالية في نظرية العلاقات الدولية المعاصرة ، مجلد 42 ، عدد 3 ،(2015م) ، عمان ، الجامعة الاردنية،ص5

[14] – مجلة دراسات: العلوم الانسانية والاجتماعية،عقيل ، وصفي محمد، التحولات المعرفية للواقعية والليبرالية في نظرية العلاقات الدولية المعاصرة ، مجلد 42 ، عدد 3 ،(2015م) ، عمان ، الجامعة الاردنية،ص5

[15] مجاهد، حوريه توفيق ( 1992م) ، الفكرالسياسي من أفلاطون إلى محمد عبده ، ط 2 ،( القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية )، ص 375

[16] – ربابعة، غازي(2001م) ، مبادئ العلوم السياسية ، ط 1 ،( عمان : مطبعة البوابة الشمالية)، ص 232

[17]-Karen A, Mingst( 2003),Essentials Of International Relations, Second,W.W.Norton&Company, NewYork, p p 63 – 64

-[18] قنصوة ، ياسر ( 2004 م ) ، الليبرالية – إشكالية مفهوم ، ( القاهرة : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ) ، ص 11 – 13

[19] حسين ، عدنان ( 2012م) ، تطور الفكر السياسي ، ط3 ، ( بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع)،ص 105

-[20] مجلة مصر المعاصرة ، البدوي ، جمال ابراهيم ، الليبرالية : دراسة لاتجاه العلاقة بين الشق السياسي والاقتصادي، ، مصر ،( 2008م )، مج ( 100) ، ع ( 489) ، ص 190

-[21] قنصوة ، يسار( 2004)،الليبرالية، مرجع سابق، ص ، ص 11 ، 124
-[22] لمرجع نفسه ، ص ، ص 11 ، 124

[23] -فرج ، انور محمد ( 2007 م ) ، نظرية الواقعية في العلاقات الدولية – دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة،( السليمانية : مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية )، ص ص 271 – 272

[24] -uson Brennon ( 2012) , Liberalism: What Every One Needs To know. Oxford,p 213

[25] -Skinner ( 1978) The Foundation Of Modern Political Though 2 vol Cambridge Press.p 90

[26] – الجمل، يحيى ( 1985م )، الانظمة السياسية المعاصرة ،ط1،( بيروت : دار النهضة للنشر والتوزيع ) ، ص 80

[27] – ربيع ، محمد محمود ( 1994م ) ، االفكر السياسي الغربي ، فلسفته ومناهجه من افلاطون إلى ماركس ،ط 1 ، ( الكويت : مطبوعات جامعة الكويت ) ، ص 402

[28] مجلة المستقبل العربي ، زيداني ، سعيد ، الليبرالية ومفهوم الدولة المحايدة ، ع 179 ، ( 1997م ) ، بيروت ، ص ص 16 – 32

[29] -العويمر ، وليد والعايد ، حسن ( 2009م )، النظرية السياسية من العصور القديمة إلى العصر الحديث ، ط1 ، ( عمان : دار زيد الكيلاني للنشر والتوزيع ) ، ص 380

[30] ربابعة ، غازي ( 2001م ) ، مرجع سابق ، ص 236

[31] ابو جابر ، فايز ( 1985 م ) ، الفكر السياسي الحديث ، ( عمان : مكتبة المحتسب ) ، ص ص 54 – 56 .

[32] العويمر ، وليد و العايد ، حسن ( 2009م ) ، مرجع سابق ، ص 379 .

[33]مجموعة باحثين ( دون تاريخ )، تطور الفكر السياسي ، ( طرابلس : المركز العربي العالمي للدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر ) ، ص ص 194 – 195 .

[34] فهمي ،عبد القادر محمد (2009م)، الفكر السياسي والاستراتيجي للولايات المتحدة الامريكية، ط1 ،(عمان: دار الشروق)، ص ص 53 – 54 .

[35] الغذامي، عبد الله ( 2013م ) ، الليبرالية الجديدة ،ط 1 ، ( الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي)، ص 118

[36] الهياجنة، محمد ( 2001م)،مقدمة في الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر،ط 1،(عمان: المؤلف)، ص 192

[37] الأصبحي، أحمد ( 2000 م)، تطور الفكر السياسي،ج 3، ط1، ( عمان: دار البشير)،ص ص 1282 – 1284

[38] طراف ، عامر ( 2013م)، رواد في تطور الفكر السياسي الحديث، ط1 ، (بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع)، ص 197

[39] مصطفى ، عبد الجبار ( 1982 م ) ، الفكر السياسي الوسيط والحديث ، ط 1 ، ( بغداد : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) ، ص 122 .

[40] مل ، جون ستيوارت ( 1996 م ) ، أسس الليبرالية السياسية ، ترجمة : امام عبد الفتاح و ميشيل متياس ، ( القاهرة : مكتبة مدبولي ) ، ص 9.

[41] الهياجنة ، محمد (2001 م ) ، مرجع سابق ، ص ص 390 – 391

[42] ابراهيم، موسى ( 2011م )، الفكر السياسي الحديث والمعاصر،(بيروت: دار المنهل اللبناني)، ص ص 175-176

[43] محمود،محمد عثمان ( 2014)،العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبرالي السياسي المعاصر، ط1 ( الدوحة: المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات)، ص ص 59 – 60

[44] حسن ، سمير و شيحة ، ميشيل وجزان ، نزار ( 2014 م )،الفكر السياسي الحديث والمعاصر ،( دمشق : مطبعة جامعة دمشق) ،ص 207

[45] Mill.Juhn Stuart ( 1963). Callected Works Of John Stuart Mill.J.m.Robson University Of Turonto Press. pp470

[46] ابراهيم،موسى (2011م )،الفكر السياسي الحديث والمعاصر ،مرجع سابق ، ص 176

[47] فاضل ، علي رمضان( 2014م)، الليبرالية ، ط1، ( الجيزة : مكتبة النافذة )، ص 80

[48] فرج ، انور محمد ( 2007 ) ، مرجع سابق ، ص ص 273 – 274

[49] المرجع نفسه ، ص ص 275 – 277

[50] نصر ، مرجع سابق ، ص ص 1161- 1162

[51] غريفيش ، مارتن و أوكالاهان، تيري(2008م)، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية ،ط3 ، (دبي : مركز الخليج للابحاث) ،ص74

[52] بوعزة ، الطيب (2009م)، نقد الليبرالية ، ط1، ( الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية)، ص 75

[53] زهرة ، عطا ( 2013م ) ، النظريات المعاصرة في العلاقات الدولية ، ط1، ( عمان : مطابع الدستور )، ص 141

إعادة نشرر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : دراسة قانونية دولية حول النظرية الليبرالية في الفكر الغربي