عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص في السعودية
المملكة العربية السعودية، مملكة الشرق الأوسط ذات الكثافة السكانية المنخفضة، تمتد المملكة عبر معظم شبه الجزيرة العربية الشمالية والوسطى، وهي دولة شابة وريثة لتاريخ ثري في المرتفعات الغربية على طول البحر الأحمر .
قوانين المملكة لحمل السلاح بدون ترخيص
ضاعفت وزارة الداخلية السعودية مدة التراخيص لامتلاك أو حمل سلاح إلى عشر سنوات [للأفراد] وخمس سنوات لنوادي الرماية والمخازن التي تبيع الأسلحة بموجب مشروع قانون جديد للأسلحة و الذخيرة، وحدد مشروع القانون الذي أقره وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز مؤخرا أن سن ممارسة إطلاق النار على الأندية سيحدد 18 عاما، وسيتم منح ترخيص لامتلاك وحمل سلاح في سن 21 عاما، وينص مشروع القانون الذي أوضح مواد القانون 63 الذي تم نشره منذ أكثر من عامين بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي في أغسطس 2005، على ضمان بنكي بقيمة 500000 ريال سعودي (133000 دولار أمريكي) للراغبين في التداول الأسلحة وسمح الترخيص مخازن التي تبيع الأسلحة .
ويشير مشروع القانون أيضا إلى سجن جميع الذين ثبت أنهم اشتروا أو باعوا سلاحا أو ذخيرة شخصية دون تصريح لمدة لا تزيد عن عامين و / أو غرامة لا تزيد عن 7000 ريال سعودي (1866 دولارا أمريكيا)، بالإضافة إلى ذلك ينص على عقوبة السجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة قدرها 6000 ريال سعودي (1500 دولار أمريكي) لأولئك الذين ثبت أنهم حملوا سلاحا أو ذخيرة شخصية دون ترخيص .
ويهدف مشروع القانون إلى السماح باستخدام الأسلحة والذخيرة العسكرية والشخصية والحكومية وفقا للتوجيهات، كما يتضمن مشروع القانون السماح بإمكانية الحصول على ترخيص لإصلاح الأسلحة النارية والبنادق الجوية من وزارة الداخلية، وحصلت “الشرق الأوسط” على تفاصيل مشروع القانون الذي يبحث في شروط الحصول على تصريح لإصلاح الأسلحة النارية الشخصية وأسلحة الصيد والبنادق، بالإضافة إلى تصاريح المشتريات الشخصية للأسلحة والحيازة والعقوبات، وأوضح مشروع القانون جميع الشروط وعملية التسجيل لنوادي الرماية والتي تشمل الجهة المتقدمة ومواصفات النادي، وجوهر السيطرة على الأندية بما في ذلك شروط قبول الأعضاء، وحدد مشروع القانون الحق في إنشاء نوادي الرماية للمواطنين السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاما، بشرط أن يكون مقدم الطلب بدون إدانات أمنية أو جنائية مسبقة وليس له سجل في المرض العقلي، ويحظر مشروع القانون الأندية من ممارسة الرياضة حتى بعد الحصول على عضوية الاتحاد العربي السعودي للرماية .
شروط اندية الرماية في المملكة
فيما يتعلق بشروط ومواصفات الأندية ينص مشروع القانون على أن هذه المراكز تقع بعيدا عن أي مباني أو مناطق سكنية أو مدارس أو مستشفيات أو مراكز مراقبة اجتماعية أو أسواق عامة أو محطات وقود، وفرض مشروع القانون بناء اثنين من الأوراق المالية داخل كل نادي، وبنيت بقوة وفقا للمواصفات الفنية لمستودعات الأسلحة والذخيرة مع البوابات الكهربائية للكشف عن المعادن عند المدخل وتركيب أنظمة المراقبة، كما سمح مشروع القانون بممارسة الرماية للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وما فوق طالما كان الوصي حاضرا وسمح للأندية التي تعقد دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات والشركات الأمنية المسلحة فقط تحت إشراف الأمن العام، مع وجود النادي مسؤول عن توفير مدربين متخصصين ومدربين مساعدين في مسابقات الرماية المعتمدة من الاتحاد الدولي، ووفقا لشروط الاتحاد العربي السعودي للرماية .
وحدد مشروع القانون الشروط الخاصة بالمتقدمين الذين يرغبون في الحصول على ترخيص لحمل أو امتلاك أسلحة شخصية وصيد أسلحة لا تقل أعمارهم عن 21 عاما، دون أي سجل جنائي بالإضافة إلى كونهم يتمتعون بصحة عقلية وجسدية سليمة، وتنتهي صلاحية التراخيص خمس سنوات من تاريخ إصدارها لجميع أنواع التصاريح مثل استيراد أو بيع أو إصلاح الأسلحة الشخصية والبنادق الجوية والبنادق القديمة وتصاريح نوادي الرماية والصيد ومؤسسات الأمن الخاصة المسلحة والشركات، ويمكن تجديد هذه التراخيص لنفس الفترة، وتراخيص حمل أو امتلاك الأسلحة الشخصية صالحة لمدة 10 سنوات شريطة أن يتم تجديدها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية .
النشاط التجاري لتجارة الاسلحة في المملكة
فيما يتعلق بالنشاط التجاري لتجارة الأسلحة حدد مشروع القانون الشروط الخاصة بالمتقدمين للحصول على تصاريح لاستيراد الأسلحة النارية الشخصية والبنادق الجوية وأسلحة الصيد بعمر 25 سنة على الأقل مع تسجيل تجاري صالح وضمان بنكي بقيمة 500 ريال سعودي ، 000 (133000 دولار أمريكي)، ويمنح مقدم الطلب فترة ستة أشهر للحصول على شهادة من سلطات الأمن العام والدفاع المدني للتأكد من وجود صالة عرض ومستودعين يتوافقان مع شروط ومعايير السلامة والأمن لإصدار موافقة وزارية للحصول على رخصة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
وبالإشارة إلى المادة الثامنة يحدد مشروع القانون الأماكن والأوقات التي يُحظر خلالها حمل سلاح ناري مسجل، كما هو الحال في محيط الحرمين الشريفين وغيرهما من المساجد، بالقرب من المناطق العسكرية وقواعد النفط والمناطق التي تنص بوضوح على أنه ينبغي عدم الاقتراب منها، بالإضافة إلى ذلك لا يتم التعامل مع المكاتب الحكومية أو المطارات أو المدارس أو التجمعات العامة أو الاحتفالات الخاصة والعامة أثناء حمل سلاح مسجل، ووافق مشروع القانون على غرامة قدرها 1000 ريال سعودي (226 دولارًا أمريكيا) لأولئك الذين لا يمتثلون للوائح .
مشروع القانون للحصول على سلاح
حدد مشروع القانون شروط الحصول على تصريح لإصلاح الأسلحة الشخصية والبنادق الجوية، ووفقا للمادة الحادية عشرة من البند التاسع “أن يكون مواطنا سعوديا يستوفي الشروط اللازمة لمنح ترخيص السلاح “، وتجري إدارات الشرطة والدفاع المدني المحلية عمليات تفتيش عشوائية على المنشآت لمراقبة مستوى الامتثال للشروط المحددة، وتقديم نتائج التفتيش إلى حاكم المقاطعة، وأشار مشروع القانون إلى عقوبات صارمة على منتهكي الفعل مع عقوبة أقصاها السجن 30 عاما وعقوبات لا تزيد عن 300،000 ريال سعودي (80،000 دولار أمريكي) في حالة إدانتهم بتهريب أسلحة عسكرية أو شخصية أو باستخدام أجزاء من الأسلحة بيع أو شراء أسلحة أو ذخيرة من أجل خرق الأمن الداخلي .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً