اعداد: حسن عبده أحمد
جامعه عين شمس

خلاصة الرسالـة :
إن موضوع الرسالة هو: الحجر على المدين حماية لحق الغرماء – دراسة مقارنة فى القوانين المعاصرة (القانون المصرى – القانون اليمنى – الفقه الإسلامى) هو من الموضوعات الشرعية والقانونية الذى يستدعى عناية الباحثين لما له من أهمية فى الحياة والواقع العملى لأفراد المجتمع، سواءٌ من الناحية النظرية أو من الناحية العملية، فهو من أهم الموضوعات بحثاً وأخطرها أثرًا.

وبالرغم من أهميته العلمية والعملية فإنه لم يحظ بدراسة تفصيلية سابقة، فى نطاق القانون المدنى اليمنى، وفى بحث خاص يلبى متطلبات الحياة العملية للأفراد والباحثين على السواء، ويسد النقص فى المكتبة القانونية اليمنية التى تخلو من هذه الدراسة.

وتتجلى أهمية البحث وفائدته، فى كونه يستوعب فى نطاقه معظم وسائل حماية الضمان العام للدائنين، المنصوص عليها فى القانون المدنى المصرى واليمنى، ومعظم هذه الوسائل القانونية قريبة الشبه إلى حد كبير بنظام الحجر على المدين فى الفقه الإسلامى، بل إن منها ما ليس بغريب عنه كالحجر على المدين المفلس الذى أخذ به المشرع اليمنى فى قانونه المدنى، ونظام شهر الإعسار الذى أخذ به المشرع المصرى فى قانونه المدنى أيضًا.

ويُضاف إلى تلك الأهمية السابقة أن القانون المدنى اليمنى رقم (19) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2002م يعتبر من القوانين المدنية العربية الحديثة، وبسبب من ذلك لا يزال هذا القانون بكرًا يفتقر إلى كثير من الدراسات والأبحاث القانونية لإثرائه وبلورته خاصة المقارنة منها.

لهذا فإن وضع مثـل هذه الدراسة المتواضعة أمام الباحثين والقضاة يُعد فى نظرى إضافة جديدة متخصصة فى أحد مواضيع الدراسات القانونية اليمنية.

هذا وقد أتبعت فى هذه الدراسة المنهج المقارن بين الحجر على المدين بسبب الدين فى الفقه الإسلامى وبين ما يطبق من نظم قانونية مقابلة أو مشابهة له فى القوانين المدنية المعاصرة. فقد كنت أبدأُ بتناول ما جاء فى الفقه الإسلامى بمذاهبه المختلفة، وفقهه الحديث، متبعًا ذلك ما جاء فى القانون والفقه وأحكام القضاء.

مبينًا موقف كل من القانون المصرى والقانون اليمنى، ومقارنة هذين الموقفين بأحكام الفقه الإسلامى، مع عرض مختلف الآراء الفقهية، مرجحًا ما يمكن ترجيحه من الأقوال.

مع عدم إغفال موقف بعض التشريعات الأخرى فى الموضوع، بما يتضح معه أوجه الاتفاق والاختلاف بين الحجر على المدين فى الفقه الإسلامى وبين النظم القانونية المماثلة فى القوانين المعاصرة.

ولقد قسم هذا البحث إلى أربعة أبواب وخاتمة، تسبقها مقدمة وفصل تمهيدى. حيث تناولت فى المقدمة وسائل اكتساب الحقوق وحمايتها فى العصور التاريخية البدائية، ثم موقف الشرائع القانونية السائرة نحو الحضارة والتقدم من المدين وما سنته من وسائل تكفل للدائن استيفاء حقه وحمايته، وذلك كإطلالة تاريخية عامة.

وتناولت فى الفصل التمهيدى الذى جاء تحت عنوان، “فى الحجر بوجه عام” المفاهيم والأحكام العامة للحجر، حيث قمت بتحليل فكرة الحجر، عن طريق تعريفه، وبيان حقيقته وأقسامه وشرعيته، وحكمة تشريعه، مع الإشارة إلى الأهلية وعوارضها وما يوجب الحجر منها، مبينًا مدى صلة الدين بعوارض الأهلية، ومنتهيًا إلى عدم اعتبار المديونية من جملة عوارض الأهلية، سواءٌ فى الفقه الإسلامى أو فى القانون المدنى.

كما أوضحت الدراسة أن الحجر – بوجه عام – يتعدد بتعدد أسبابه التى تجلت من خلال بيان أسباب الحجر المختلفة فى كل من الفقه الإسلامى والقانون المدنى المصرى واليمنى.

ولقد تتبعت تلك الأسباب بصورة إجمالية. وانتهيت إلى أخر هذه الأسباب وهو “الحجر على المدين حماية لحق الغرماء” وهو عنوان هذه الرسالة وموضوعها، حيث مهدت لذلك بشرح الشطر الثانى من العنوان، وذلك ببيان معنى الحق والضمان العام للدائنين ووسائل حمايته فى كلٍ من الفقه الإسلامى والقوانين المعاصرة، وغير ذلك من المسميات والمفاهيم والمسائل الشرعية والقانونية التى تناولتها فى هذا الفصل التمهيدى.

وقد سعت هذه الدراسة فى الباب الأول إلى بيان شرعية الحجر على المدين، وشروط تحققه فى الفقه الإسلامى والقانون المدنى.

حيث تناول الفصل الأول: شرعية الحجر على المدين فى الفقه الإسلامى والقوانين الآخذة بهذا النظام، وتلك التى أخذت بنظام شهر الإعسار، كالقانون المدنى المصرى، ثم كانت نهاية البداية حول مدى أهمية وضرورة نظام الحجر وشهر الإعسار لحماية الضمان العام للدائنين.

ثم كان الحديث فى الفصل الثانى عن شروط تحقق حالة الحجر على المدين فى الفقه الإسلامى والقوانين المعاصرة.

وفى الباب الثانى: أوضحت هذه الدراسة آثار الحجر بالنسبة إلى المدين فى الفقه الإسلامى والقانون المدنى. وكان ذلك فى فصلين:تناول الفصل الأول: آثار الحجر على شخص المدين.

وتناول الفصل الثانى: آثار الحجر على تصرفات المدين.

وفى الباب الثالث: أوضحت هذه الدراسة آثار الحجر بالنسبة إلى الدائنين، وكان ذلك فى فصلين: تناول الفصل الأول منهما: آثار الحجر على جماعة الدائنين العاديين.

وتناول الفصل الثانى: آثار الحجر على الدائنين أصحاب الحقوق العينية الخاصة، حيث أشارت الدراسة إلى الاستثناءات التى أوردها المشرع على مبدأ المساواة بين الدائنين وهى تلك التى تمثلت فى الحق فى الحبس والحق فى الاسترداد.

وفى الباب الرابع: عالجت هذه الدراسة أسباب انتهاء حالة الحجر وشهر الإعسار وما يترتب على ذلك من آثار، وكان ذلك فـى فصليـن: تنـاول الفصل الأول: أسباب انتهاء حالة الحجر وشهر الإعسار.

وتناول الفصل الثانى: الآثار التى تترتب على هذا الانتهاء، سواءٌ ما تعلق منها بالمدين أو ما تعلق منها بدائنيه.

وذلك كله فى الفقه الإسلامى والقوانين المعاصرة “القانون المصرى – القانون اليمنى – وبعض القوانين العربية”.

هذا وقد توصلت فى خاتمة هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

أما النتائج فإنها تتعلق بالفقه الإسلامى من ناحية والفقه الإسلامى والقانون المدنى من ناحية أخرى.

أما التوصيات فإنها موجهة إلى المشرع اليمنى بهدف تلافى ومعالجة أوجه النقص والقصور فى تشريعه المدنى، وذلك فيما يتعلق بالتنظيم التشريعى للحجر على المدين المفلس.

السادة الأستاذة الأفاضل، هذا هو جهدى المتواضع أضعه بين أيديكم، لا أدعى الكمال فيه وإنما هو جهد المقل، فإن كنت قد وفقت فذلك بفضل من الله – عز وجل – الذى [ يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ).

وإن كنت قد أخطأت أو جانبت الصواب فجل من لا يخطئ وحسبى أنى قد بذلت الجهد، فأنا بشر معرض للخطأ والصواب.

وختامـًا: الشكر كل الشكر إلى من بدأت بشكرهم
وآخـر دعوانـا أن الحمـد لله رب العالميـن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
English summary
The subject of this thesis, which is: Limiting the debtor’s legal competence to protect the creditors’ rights, is one of the religious and legal issues that concern legal researchers for its great importance in life and daily activities of the individuals in our societies, either from the theoretical or practical aspects. So it is one of the most important and affecting subjects. Though this academic and practical significance, it has not been written fully in a previous detailed study in the context of the Yemeni Law. Until the present day, we can not find a specialized research in this connection to fulfill the practical requirements of the life of individuals and researchers alike; and also, to make up for the shortage in the Yemeni juridical library which lacks such a study.
The importance and significance of this research are implied in its scope which includes most ways of protecting the general guarantee of creditors stipulated in the civil Egyptian and Yemeni laws. Most of these ways, greatly, are similar to the rule of putting the debtor under legal guardianship in the Islamic jurisprudence; but also, some of these ways are far from the Islamic jurisprudence such as the rule of confining the bankrupt debtor, a legislation stated in the Yemeni civil law and the “insolvency month” rule stated also in the Egyptian civil law.
In Addition to the previously mentioned importance, the Yemeni civil law No. 19 for the year 1992 modified by the law No. 14 for the year 2002 is one of the recent Arab civil laws; what means that it is a virgin law. No studies or legal researches –especially the comparative ones –have been conducted to enrich and crystallize it.
Thus, this humble study, present before researchers, judges and jurists, is considered a new specialized addition to one of the Yemeni legal studies.
In this study, the researcher followed the comparative method to strike a balance between putting the debtor under legal guardianship, because of his debt, in the Islamic jurisprudence and the similar statutes stated in the contemporary civil laws. The researcher illustrates the attitude of both the Egyptian and Yemeni laws, and makes a comparison between them on one hand and the rules of the Islamic jurisprudence on the other manifesting all opinions. He clarified the attitudes of some other legislations with elucidating the points of similarities and dissimilarities between limiting the debtor’s legal competence in the Islamic jurisprudence and corresponding statutes in the contemporary laws.
The researcher introduces the subject of his study in four chapters and a conclusion proceeded with an introductory chapter. In the introduction, he tackled the ways of attaining and protecting the individuals’ rights in the primitive historical eras. Then, he shed light on the advancing legal rules that moving forward to civilization and their attitudes towards the debtor and concerning legislation to guarantee and protect the creditor’s right. That all is presented in a comprehensive historical view followed by presenting the subject of the research, its importance, methodology, and plan.
After that, in the introductory chapter, the researcher tackled conceptions and general rules of placing someone under guardianship; whereas, he analyzed generally the idea of limiting someone’s legal competence (definition, facts, kinds, legitimacy, the significance of legitimacy). Also, he talked about guardianship, legal capacity, disqualifications and what necessitates to put the individual under legal guardianship. The researcher explained the link between these disqualifications and religion concluding that indebtness is not included in these disqualifications, either in the Islamic jurisprudence or in the civil law.
The study made it clear that limiting someone’s legal competence differentiates generally according to its causes that the researcher had mentioned in the Islamic jurisprudence and the Egyptian and Yemeni civil laws.
The researcher followed up these causes in general, ending up the last of these causes “Limiting the debtor’s legal competence to protect the creditors’ rights”, which is the title and subject of this thesis. He prefaced his thesis with explaining the second half of this title. He clarified what is meant by rights, general guarantee of the creditor’s rights and the different ways of protecting them. He explained the meaning of legal behavior, legal act, commitment, nullity and voidness in the Islamic jurisprudence and the civil law. The study made a quick allusion to the ways of protecting the creditor’s general guarantee in some old laws, the Islamic law, and contemporary legislation; where the researcher explained various conceptions, definitions and other legal and religious questions mentioned in the introductory chapter.
In the first section, that is subdivided into two chapters, the researcher made every effort to manifest to what extent it is legitimate to put the debtor under legal guardianship and its conditions in both the Islamic jurisprudence and the civil law.
The first chapter tackled the legitimacy of limiting the debtor’s legal competence in the Islamic jurisprudence and the laws enforcing it. And other laws that stated the (insolvency month) rule such as the Egyptian civil law. The researcher concluded by explaining the importance and necessity of the legal guardianship and (insolvency month) to protect the creditors’ general guarantee.
The second chapter was devoted for talking about the conditions of putting the creditor under legal guarantee in the Islamic jurisprudence and the contemporary laws.
Now, the researcher moves to the second section which was subdivided into two chapters to manifest the legal guardianship’s effects on the debtor. In the first chapter, he talked about the effect of legal guardianship on the debtor as a person before the law has the right of freedom and all other personal rights.
In the second chapter, he talked about the legal guardianship’s effects on his pre-and-post verdict behavior. He talked about the legal limits of the debtor’s behavior and the limits of freedom he is entitled before enforcing the verdict of legal guardianship and bankruptcy in the Islamic jurisprudence.
As for the Egyptian civil law, the researcher talked about the allegation of the debtor’s behavior illegitimacy regarding the creditors’ rights, (Policy allegation).
And in the Yemeni civil law, the researcher detailed and manifested the allegation of the creditor’s behavior voiding. In the commercial law, he talked about voiding the bankrupt individual’s behavior during the period of doubt. All these topics were entitled: “The legitimacy of the debtor’s behavior pre-and-post the verdict of legal guardianship and insolvency month or bankruptcy. Then, he talked about preventing the debtor of using his properties, its nature and limits.
In the third section, the study manifested the legal guardianship with regard to the creditors. This was illustrated in two chapters: in the first one, the researcher talked about these effects on the ordinary creditors. And in the second one, he shed light on the creditors of private rights in rem; where the study alluded to the exceptions stated by the legislator on the principle of equalization among creditors. These principles that are represented in the right of distraint and the right of retrieval.
In the fourth section, the study talked about the causes of ending the state of legal guardianship and the insolvency month; and that was conducted through two chapters: the first one talked the causes of ending the state of legal guardianship and the insolvency month. The second chapter deals with effects resulted from the act both for the debtor the and his creditors in the Islamic jurisprudence, contemporary laws, (the Egyptian law-the Yemeni-and some other Arab laws).
The researcher concluded his study with some results and recommendations:
The results concern both the Islamic jurisprudence on one hand and the Islamic jurisprudence and the civil law on the other hand.
As for the recommendations, they concern the Yemeni legislator to avoid and treat the points of shortcomings in the civil legislation, regarding the legislation rules of putting the bankrupt debtor under guardianship and the allegation of limiting his behavior.
This was a brief conclusion of the thesis subject presented by the researcher. And I ask Allah for help and support.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : حماية حق الغرماء بالحجز على المدين (القانون المصري-الفقه المقارن)