حقوق مراجعي الدوائر الحكومية في النظام السعودي

من يحفظ حقوق مراجعي الدوائر الحكومية؟
ثمة أمر يستحق التوقف والمراجعة.. يرتبط في مجمله بحقوق المراجع في معظم دوائرنا الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بما يقدم له من خدمات والتي يتباين مدى تعقيدها وما تستغرقه من زمن من دائرة إلى أخرى.

في الغالب لا نرى إلا اشتراطات مبهمة لم يمنع التطور المهول الذي شهده العالم في السنوات الأخيرة تكرارها، بل ظلت تزداد تعقيدا يوما بعد يوم دون أدنى تفكير في تطويرها، والمشكلة أن اللوم دائما ما يقع على ذلك الموظف البسيط الذي يشرف على إنهاء إجراءات المعاملة مع إغفال المتسبب الحقيقي في التعقيد.

إن عدم وضوح الإجراءات والاشتراطات المطلوبة وتغييب المراجع عن معرفة حقوقه في اعتقادي، هو السبب الرئيس الذي يجعل من مزاجية الموظف ومدى فهمه وتفسيره للوائح، المتحكم الأول في مدى إنجاز أي معاملة خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن كثيرا من الجهات ظلت خلال الفترة الأخيرة تعمد إلى تغيير أنظمتها واشتراطاتها دون أي إعلان مسبق أفرز شعورا داخليا لدى بعض الموظفين أصحاب العلاقة بأن ما يقومون به من خدمة هو كرم زائد منهم.

ندرك جيدا أن الموظف البسيط الذي يجلس خلف الشباك ليس هو المسؤول الأول عن ”المرمطة” التي يتعرض لها المراجع، بل هناك ”منتفعون” يقفون وراء ذلك ومع الأسف أغلبهم من صناع القرار الذين تربعوا على هرم تلك الإدارات فاتحين الباب على مصراعيه للتلاعب بمصالح المراجعين، مستخدمين في ذلك بعض الأساليب الرخيصة والملتوية التي تشبع رغباتهم وتحقق مصالحهم الضيقة.

ونعلم أن التعميم في مثل هذه الأمور ربما يكون فيه نوع من الإجحاف في حق كثير من الدوائر الحكومية والقطاعات التي تلتزم ”بجزء” من الاحترافية في إيضاح المطلوب لمراجعيها، لكن يجب القطع بأن من حق المراجع سواء كان ”مواطنا أو مقيما” طالما كفلت له الدولة حقوقه وبينت واجباته أن يوضح له جميع حقوقه وبالتفصيل وبنفس الكيفية التي حددت بها واجباته بل ينبغي أن يكون ذلك ميثاق التعامل الحقيقي بين الطرفين.

ما أطلبه هنا لا يحتاج إلى جهد كبير تقوم به تلك الدوائر الحكومية، وبالطبع لن يكلفها الاستعانة ببيوت خبرة عالمية وإنما فقط باتباع منهج محدد توضح عبره ”المطلوب والمقابل” لأي مراجع، وفي اعتقادي إن تم ذلك بوضوح سيؤدي إلى حل كثير من المشاكل التي تواجه المراجعين، لحظتها سيشعر أي موظف أن مصلحة المراجع ليست رهينة بين يديه كما يعتقد وسيعلم كذلك أنه لولا هذا المراجع لما جلس في مكانه هذا.

إن القضاء على ”مزاجية” بعض الموظفين و”سيادية” بعض صناع القرار و”المنتفعين” في بعض دوائرنا الحكومية لا يتم إلا باتباع خطوات جريئة تتيح مزيدا من الشفافية وتمكن المراجع من معرفة حقوقه بوضوح وبالطريقة التي تمت فيها مطالبته نفسها بإكمال ما عليه، وإذا ضربنا مثلا بإحدى الدول الشقيقة لوجدنا أن”جمهرة” المراجعين لاستعطاف الموظفين في الدوائر الحكومية هناك قد أصبحت ضربا من الماضي والخيال فكل شيء يسير بـ” نظام” واضح ومحدد يكفل للمراجع حقوقه وفي الوقت نفسه يحفظ للجهة الحكومية هيبتها من خلال تسلسل إجرائي ينطبق على الوزير والموظف الصغير على حد سواء.

والسؤال الذي ظللنا نطرحه دائماً: متى يعلم هؤلاء بأن المراجع في الغالب لا يدخل أي دائرة حكومية بغرض النزهة أو ”التمشيّه” وإنما لإنجاز معاملة أو خدمة ضرورية كفلها له النظام؟! بل متى يعلم هؤلاء أن حصول المراجع على المعلومة الكاملة سيجنبهم إهدار مزيد من الوقت والجهد!؟ متى يدركون أن الاهتمام بالمراجع لا يكون بتشغيل المكيفات أو زيادة عدد كراسي الانتظار؟ بل بإشعاره بقيمته الحقيقية في وطنه أو مكان عمله، وذلك بإحاطته مسبقاً بالمتطلبات في كل إجراء، وإعطائه المعلومة الواضحة بجميع حقوقه والتوقيت الثابت لإنجاز معاملته بدقة متى ما أكمل متطلباته.

وختاماً.. إلى متى سيبقى ”المنتفعون” من أصحاب المصالح الضيقة مسيطرين على”دوائرنا الحكومية” يعيثون فيها فساداً ويتلذذون بتعذيب المراجعين وإذلالهم؟

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *