مبدأ سلطان الإرادة
الــعــقــد: هو توافق إرادتين أو أكثر لإنشاء رابطة قانونية مع تعيين شروطها ونتائجها العقد = اتفاق لكن الاتفاق أوسع نطاقا من العقد تلعب الإرادة دورا كبيرا في إنشاء العقود. فالإرادة هي أساس العقد I. عرض مبدأ سلطان الإرادة: 1- عناصره: الارادة الفردية هي المسيطرة على العقد هو مبدأ ناتج عن الفلسفة الاقتصادية التحررية للقرن 18 و19 وله أساس سياسي هو حرية الفرد دون أي ضغط أو قيد من أي سلطة خارجية… نظرية العقد الاجتماعي التطابق بين التحررية الاقتصادية والفردانية السياسية … مهد لتدعيم مبدأ سلطان الارادة وما يترتب عنه من نتيجتين وهما: الحرية التعاقدية: ولها وجهان: – أصلي … ان يتعاقد الشخص من عدمه… وان تعاقد ان يحدد مضمون العقد كما يريد هو – شكلي… غياب قاعدة الرضائية في العقود… يكفي لقيام العقد صحيحا مجرد تلاقي ارادتين دون حاجة للالتزام بشكليات معينة ستحد من سلطان الارادة . 2- تأثيره على م ا ع: – تصادف ازدهاره مع وضع المجلة لها آثار واضح منها: – عدم اعتبار الشكل من شروط تكوين العقد… ف 2 – تكريس نظرية عيوب الرضا… ف 43 وما بعده – تكريس مبدأ القوة الملزمة للعقد… ف 242 – وفي القضاء تمسكت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بالفصل 242 لرفض تعديل العقد من طرف القاضي ولو كان التعديل ضروريا ومنصفا… – سانتيلانا أعلن صراحة عن تبني هذا مبدأ سلطان الإرادة تأثرا بالفقه الإسلامي… لكن الطابع اللائكي (العلماني… لا علاقة له بالدين) للمبدأ والطابع الموضوعي للعقد في الفقه الإسلامي يتعارضان مع هذا القول.
II. نقد مبدأ سلطان الإرادة: حاول دعاة المبدأ تفسير كامل النظام القانوني بمفهومي الإرادة والعقد لكن هذا غير صحيح:
وجود قوانين ذات طابع آمر تسيطر على عدة قوانين… جزائي ، ميراث، العائلة…
وهمية العدالة العقدية لتباين القوى بين الأطراف
ضرورة تدخل القاضي عند تنفيذ العقد للحفاظ على توازن التزامات الطرفين تجنبا للظروف الطارئة وضمانا للعدل والإنصاف.
التحولات السياسية والاقتصادية منذ بداية القرن 20 أدت الى حتمية تدخل الدولة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي مما أفضى الى بروز سياسة الاقتصاد الموجه بما تحمله من كثرة القوانين الآمرة التي تحد من إرادة الأفراد التي فشلت أصلا في تحقيق عدالة المعاملات …
وهو ما أدى الى تراجع دور الإرادة لا زوالها فهي لا تزال عنصرا أساسيا في إنشاء الالتزام وتحديد أثره… فاللارادة سلطان غير مطلق كما كان سابقا بل هو مقيد بضوابط النظام العام الاقتصادي والاجتماعي.
اترك تعليقاً