شرط عدم التنازل لعقد الترخيص التجاري

نظرا لخاصية الاعتبار الشخصي التي تطبع عقود التجاري، فإن المرخصين غالبا ما يعملون على تضمينها شروط مقيدة تمنع المرخص لهم من تفويتها إلى الغير[1]، دون موافقة المرخص على ذلك، وإذا أمكن تقبل هذا الشرط بالنسبة لتنازل الذي يتم إلى الغير نظر لتخوف المرخص على مصلحة وشهرة العلامة،

من هذا الغير خاصة إذا لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة، فإن ما لا يستساغ فهمه هو رفض المرخص تحويل أصله التجاري إلى الورثة، فإذا كان هذا الشرط يحمي المرخص من كل المشاكل التي يمكن أن تقع له مع الورثة فإنه يضر بشكل واضح بهؤلاء الورثة، الذين سيحرمون من الاستفادة من مشروع المرخص له بعد وفاته، إذ كيف يعقل مثلا أن يعمل مرخص له على استثمار جميع أمواله في مشروع الترخيص التجاري ثم بعد وفاته يمتنع المرخص على التعامل مع ورثة المرخص له المتوفي.

فهذا إجحاف بحق المرخص له خاصة أبناءه الذين يكون هذا المشروع هو دخلهم الوحيد. فالاتفاق على مثل هذه الشروط وتفسيرها على أساس أنها من العقود التي تأخذ بالاعتبار الشخصي، مع العلم أن هذه الخاصية لا ترتبط بالمرخص بل بالمرخص له فقط، إذن كيف يمكن حماية الورثة من مثل هذه التصرفات؟

في ظل غياب أي ضوابط قانونية يبقى على المرخص له أن يكون حذرا أثناء المفاوضات قبل إبرام العقد، والبحث عن الحلول التي يمكن أن يواجه بها هذا المشكل، الذي يمكن أن يقع مستقبلا وبطريقة جد مفاجئة. أكثر من ذلك نجد المرخص وبحكم تمرسه في مثل هذه العقود، فإنه يعمل على الاحتفاظ لنفسه لحق القبول أو رفض في التعامل مع الورثة إلى حين ذلك، كما هو الحال في عقد شبكة yves rocher[2]، المرخص يعطي للورثة إمكانية متابعة استغلال نشاط المرخص له لمدة سنة، بعدها يقرر الاستمرار في العقد أو فسخه، كما يمكن له أن يوافق على تحويل العقد إلى الغير شريطة احتفاظه بحق اختيار هذا الأخير – الغير- على أساس حماية أسلوب الترخيص التجاري، لأن هذا الغير قد يكون سيء النية يهدف فقط إفشاء أسراره واستغلالها، الأمر الذي سيؤدي إلى الإضرار بمصلحة الشبكة.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

ورغم كل هذه التبريرات، فإنها لا تعدو أن تكون إلا مجرد ستار يستند عليه المرخص لإخفاء حقيقته، التي تتجسد في قوة تحكمه وسيطرته، والسبيل لحماية المرخص له، من هذه الشروط التعسفية، هو ضرورة تدخل المشرع لتنظيم هذا العقد وبالتالي تحقيق نوع من التوازن بين التزامات المرخص والمرخص له.
إذن أمام كل هذه الشروط التي يواجه بها المرخص له ما هي أدوات التخفيف من حدتها وكيف يمكن تحقيق ذلك؟

[1] – المادة 24 من عقد كيتيا.
[2] – المرخص له ونظرا لتجربته في مثل هذه العقود، فإنه يعمل على الاحتفاظ بحق القبول أو الرفض في التعامل مع الورثة إلى حينه، إذ هناك بعض العقود، كعقد Yves Rocher المادة 12 منه، المرخص= = يعطي للورثة إمكانية متابعة استغلال نشاط المرخص له لمدة عام بعدها يقرر الاستمرار في العقد أم فسخه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : توضيح قانوني حول شرط عدم التنازل لعقد الترخيص التجاري