وضع نظام لتحديد قيمة الإيجارات
محمد موفي آل حميضان
نلاحظ في الفترة الأخيرة التطورات التي حدثت في سوق العقارات التجارية والسكنية بالمملكة وبالتحديد في العاصمة الرياض، فانتشرت المراكز والأسواق التجارية والوحدات السكنية من فلل وشقق في جميع نواحي العاصمة.

ولكن لاتزال أسعار الإيجارات في ارتفاع غير متوازن ومتوافق مع دخل الفرد في المجتمع. فأصحاب المهن والمحلات التجارية في السوق ترفع في الأسعار على السلع والمهن التي تتاجر فيها إلى درجة غير معقولة يتجاوز السعر فيها إلى إضعاف البضاعة المباعة، وإذا سألت عن سبب الارتفاع – يتم الجواب بسبب ارتفاع الإيجار. وبالمثل في الوحدات السكنية فإن أسعار إيجارات الشقق في الوقت الحالي تساوي بالمثل الوحدات السكنية المصغرة (دبلكس) وأيضاً الدبلكسات تساوي الفلل الكبيرة في الإيجارات والبيع، فنجم من ارتفاع الإيجارات إلى عدم التوازن بين دخل الفرد وأسعار السوق مما ترتب عنه آثار اجتماعية واقتصادية بزيادة تكاليف المعيشة لدى أفراد المجتمع مع ثبات الدخل.

وفي المقابل نلاحظ الصمت والعجز المخجل من الجهات الرقابية المسؤولة في الدولة عن العقار في وضع قانون وأسس يتم بها تحديد قيمة الإيجارات بحيث تحمي المستأجر وترضي صاحب العقار وتعطي كل ذي حق حقه.

ولو بحثنا عن سبب الزيادة في الإيجارات فنلاحظ أن الأسباب عديدة من عرض وطلب السوق وغيرها ولكن أبرزها أنها نجمت من ارتفاع الأراضي بسبب المساهمات العقارية التي ترفع قيمة الأرض إلى الضعف بعد تطويرها لتتمكن من دفع المستحقات والمصروفات التي دفعتها في التطوير وجني الأرباح وصرف الربح للمساهمين.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

فإنه من الضرورة من إيجاد حل لارتفاع الإيجارات. فنقترح بعض الحلول التي يمكن إن يستفاد منها للحد من ارتفاع الإيجار وهي كالتالي:

1- وضع نظام لتحديد قيمة الإيجار مدروس دراسة شاملة ويكون عادلاً ومقنعاً، ومتوافقاً مع التغيرات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

2- منع المساهمات العقارية على الأراضي لعدم الفائدة منها في اقتصادٍ الدولة.

3- أن تقوم الدولة بتطوير الأراضي واستكمال جميع الخدمات على الحي. أو أن تقوم بتحديد الأسعار إذا تم التطوير من جهة القطاع الخاص بما يتوافق مع دخول أفراد المجتمع الغني وأصحاب الدخل المحدود والفقير وترضى القطاع الخاص.

4- يتم تحديد وتقييم أسعار الإيجارات حسب جغرافية الأرض وموقع العقار (الحي) ومساحته وعمر المبنى والخدمات المتوفرة فيه.

5- وضع حد أعلى للإيجارات بما يضمن رضا جميع الأطراف ويضمن حماية المستهلك من رفع الأسعار على السلع.

6- السماح بالتمدد الأفقي مع شرط توفر بدروم لمواقف للسيارات وحراسة للمبنى.

7- وضع مخططات متنوعة المساحة بما تتوافق مع دخول جميع أفراد المجتمع.

8- بناء أحياء سكنية متكاملة الخدمات وعلى سبيل المثال سكن شركة ارامكو.

9- جعل وزارة التجارة أو الغرف التجارية كجهة رقابية ولجنة قانونية للاحتجاج على الإيجارات.

لذا نرجو من الجهات الحكومية المتخصصة في العقار التحرك بسرعة لوضع نظام للحد من ارتفاع الإيجارات وحماية المستأجر من طمع أصحاب العقارات لكي يتوازن دخله مع تكاليف المعيشة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : تحديد قيمة الإيجارات حسب النظام السعودي