المجالس البلدية
زامل شبيب الركاض
اعتبرت الانتخابات البلدية واحدة من خطوات الإصلاح في ما يتعلق بالمشاركة الشعبية في إدارة الشئون العامة وصناعة القرار ومتابعة تنفيذه في نطاق أعمال المجالس البلدية، ومنح حق المشاركة والانتخاب والتعبير عن الرأي، وتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة بين المواطن والجهات الرسمية بصورة أكثر إيجابية تحقق الفائدة للوطن والمواطن في كافة مجالات الحياة، ولقد نقل المواطنون لكل العالم صورة رائعة عن هذا المجتمع، رغم حداثة التجربة وصعوبات البدايات فلقد أثبت السعوديون أنهم قادرون على التعامل مع الانتخابات كبقية الشعوب والحضارات الإنسانية.

ويبدو أن توسيع مشاركة المواطن في تحقيق التنمية وإدارة الشؤون المحلية من خلال تفاعل القوى السياسية والاجتماعية الواعية سيساهم في الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية ويزيد الوعي الوطني بأهمية دور المواطن في النهوض بالمجتمع والمشاركة الفعلية في إبداء رأيه واختياره في من يمثله من أصحاب القدرة والكفاءة في ممارسة العمل العام بمسئولية وأمانة تامة من خلال تعرف المواطن الناخب على مؤهلات وقدرات المرشحين وبرامجهم الانتخابية التي تهدف إلى تحقيق النفع العام..

وحيث إن صلاحيات المجالس البلدية تتلخص في إعداد مشروع الميزانية ومراقبة الإيرادات والمصروفات للبلدية وإقرار مشروع الحساب الختامي ورفعه للجهات المختصة ومراقبة سير أعمال البلدية والعمل على تحسين أداء الخدمات ووضع اللوائح التنفيذية اللازمة لممارسة البلدية واجباتها فيما يتعلق بالصحة والراحة والمباني والمرافق العامة وإعداد مشروع المخطط التنظيمي للبلدية ووضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والتنفيذية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية واقتراح المشاريع العمرانية في البلد، كذلك يختص المجلس البلدي باقتراح وتحديد الرسوم والغرامات في حدود معينة، وتحديد أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها البلدية واقتراح مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة وإبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من قضايا في حدود صلاحيات البلدية.

ونخلص إلى أنه إذا كانت الانتخابات عموما تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة وتأكيد الولاء والانتماء للوطن، فنحن بحاجة إلى زيادة الوعي بحقوق الناخبين في المشاركة في عملية الاقتراع بنزاهة تامة وكذلك حق الترشيح لعضوية المجلس والحق في القيام بحملة إعلانية منظمة وكذلك الحق في والتفويض في الاقتراع لذوى الحاجات الخاصة، وحق المرشح في التأكد من عملية فرز الأصوات وحق إجراء القرعة في حال تساوي الأصوات مع مرشح آخر، وحق المرشح أيضا في الطعن والتظلم أمام اللجنة المختصة، ونعتقد أن المشاركة في التنمية تحتم على كل ناخب ومرشح ضرورة العمل والبناء مع الآخر، وهذا التعاون يحتاج إلى قدر مناسب من التوازن النسبي للقوى واحترام الاخر وقدراته لتكون كل مدينة او قرية جزءا من منظومة تشمل الوطن وتساهم بفعالية في تنميته، والسؤال الذي يطرح نفسه ما مدى نجاح تجربة الانتخابات والمجالس البلدية من خلال تقييم أدائها في المرحلة الأولى، وهل يمكن الاستفادة من هذه في التجربة في مجالس أخرى.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ارسل استشارة