القضاء العراقي بين نار السلطة التنفيذية ولهيب الكتل السياسية / للكاتب احمد محمد العبادي
نقلا عن موقع كتابات //

قبل كل شيء اود ان ابين باني لست موظفا في مجلس القضاء الاعلى ولا توجد لدي اي مصلحه شخصيه سوى اني محامي مهني واعتز بذلك الوضع الامني والسياسي الذي يمر به العراق جعل القضاء العراقي يمر بمرحله من اصعب المراحل التي مر بها العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الى الآن وذلك لسوء فهم بعض السياسيين في طبيعة عمل القضاء . هناك تداخل بين عمل القاضي وعمل والأجهزة الأمنية وهذا التداخل بموجب القانون لأنه لا قيمه لقرار القاضي دون تنفيذ وان الجهة التي تنفذ هذا القرار هي السلطة التنفيذية المتمثلة بالأجهزة الأمنية اي ان عمل السلطة التنفيذية يكمل عمل السلطة القضائية .

فمثلا عند اصدار قاضي التحقيق قرارا بالقبض على احد المتهمين فالذي ينفذ امر القبض ويجري التحقيق الابتدائي ويقوم بإجراء الكشف والمخطط لمحل الحادث ويضبط المبرزات الجرمية ان وجدت ويقوم بإحضار المتهم امام المحكمة بعد تقديم مطالعه مفصله لقاضي التحقيق لاتخاذ القرار المناسب هم رجال الامن التابعين للسلطة التنفيذية . هذا التداخل القانوني بالعمل يفهم من قبل بعض الساده السياسيين بانه تدخل من قبل السلطة التنفيذية بعمل القضاء والبعض يقول ان القضاء مسيس .

انا لا اريد ان اكون محاميا عن القضاء ولكن اريد ان ابين ما نعرفه وبشكل مهني من خلال معايشتنا اليومية لعمل القضاء منذ اكثر من 25 سنه لم ارى اصعب من هذه المرحلة التي يعشها القضاء العراقي الآن ونحن في العراق عندما يخطأ مثلا موظف بسيط نهاجم الوزير او رئيس الوزراء وننسى بان الموظف بشر يخطأ ويصيب وهناك قانون يحاسب المخطئ على خطئه وكأن فعل الموظف ارتكبه رئيس الوزراء . هذا الامر ينطبق على القاضي فهو ليس معصوم من الخطأ ولذلك القانون جعل قرار القاضي يخضع للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز وهناك تصحيح للقرار التمييزي حسب الاحوال وتوجد في مجلس القضاء الاعلى هيئة الاشراف القضائي يرأسها قاضي على درجه كبيره من المهنية والكفاءة تقوم بمتابعة عمل القضاة في جميع محاكم العراق وتتلقى الشكاوى من المواطنين وتحاسب القاضي المخطئ وفق القانون . اذا لماذا عندما يخطئ القاضي في اجراء معين يهاجم رئيس مجلس القضاء الاعلى وخاصة من قبل بعض السياسيين ويتهم بانه (اي القضاء) مسيس ويخضع لأوامر السلطة التنفيذية ؟

هل جرب احد السياسيين عندما يرى مخالفه حقيقيه لاحد القضاة بمراجعة رئيس مجلس القضاء الاعلى وتقديم ما لديه من معلومات عن هذا القاضي او ذاك ولم يجد اذنا صاغيه ؟

انا جربت ذلك ولأكثر من مره وقد اتخذ رئيس المجلس قرار فوريا بعد ان تأكد من صحة الشكوى .

يجب ان نكون منصفين وان نحترم القضاء العراقي لأنه من السهل ان نكون سياسيين وندخل الانتخابات ونكون نوابا او وزراء او اي منصب بالدولة العراقيه0 ولكن هل ممكن ان نكون اعضاء في محكمة التمييز بهذه السهولة ؟؟ لأنه اي عضو في محكمة التمييز يجب ان يكون خريج كلية القانون ويعمل موظفا حقوقيا او محقق او محامي لمده لا تقل عن ثلاثة سنوات ومشهود له بالكفاءة يتم قبوله في المعهد القضائي لمدة سنتين دراسية يتخرج قاضيا ويعمل لمده لا تقل عن عشرين سنه في القضاء ويكون مشهودا له بالكفاءة والنزاهة ومن ثم يتم تعيينه عضو محكمة التمييز . اليس مثل هكذا قاضي هو ثروه للبلد ؟ وهل نستطيع تعيين عضو محكمة تمييز بجرة قلم كما يعين الوزراء الان او رؤساء الهيئات التي نسميها مستقله وهي ليست كذلك ؟

لذلك نقول احترموا القضاء لأنه ثروة البلد وهو صاحب التاريخ المشرف منذ تأسيس الدولة العراقية لحد الان ولا ترموا التهم جزافا وانتبهوا الى ما تقولونه بحق هذا الصرح العظيم لان التاريخ سوف لن يرحمكم ولوا حرك مجلس القضاء الاعلى شكوى عن كل تهمه باطله توجه للقضاء لكان الكثير منكم الان في السجون . تحيه لكل قاضي مهني نزيه يخاف الله بعمله ويحترم القسم الذي اداه عند تسلمه المنصب ولا يخاف بالحق لومة لائم وتحيه لرئيس مجلس القضاء الاعلى الذي تحمل الكثير و سيتجاوز المحنة بحكمته المعهودة ومن الله التوفيق .

للدخول على رابط مدونة كتابات اضغط على الرابط التالي

http://www.kitabat.com/index.php?mod=page&num= 5703

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : القضاء بين السلطة التنفيذية والسلطة السياسية – مقال قانوني